تقرير امنستي يتهم اسرائيل بانتهاك القانون الدولي عبر الاستيطان وحصار غزة

24.05.2012 02:37 PM
وطن للانباء / انتقدت منظمة العفو الدولية (امنستي) السياسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مجال استمرار الحصار المفروض على غزة ومواصلة الاستيطان في الضفة الغربية.

واتهمت المنظمة في تقريرها السنوي الجديد الذي صدر يوم امس اسرائيل بـ "مواصلة انتهاكاتها المتبعة ضد الفلسطينيين بصورة تشكل خرقا للقانون الانساني".
واكد التقرير ان "اسرائيل تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

كما اتهم تقرير المنظمة اسرائيل ب "اجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم بالقوة في الضفة الغربية وشرق القدس" معبرا عن ادانته "لعمليات الهدم التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية للقرى غير المعترف بها وكذلك منازل البدو في منطقة النقب بجنوب اسرائيل".

وانتقد تقرير (امنستي) على نحو خاص سياسة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس ذاكرا ان "الالاف من المستوطنين الاسرائيليين يقيمون الان في مستوطنات غير شرعية اقيمت على اراض فلسطينية محتلة والتي تتلقى كل التشجيع من اجل اجراء عمليات توسيع على حساب الارض الفلسطينية" كذلك اتهم الدولة العبرية "بالعمل على نحو يتعارض مع القانون الدولي".

كما انتقد التقرير اسرائيل ل "مواصلتها فرض الحصار على منطقة قطاع غزة" مشيرا انه "ادى الى خنق الاقتصاد المحلي فيه اضافة الى تسببه وعلى نحو متعمد في اطالة عمر الازمة الانسانية القائمة فيه".

وشددت (امنستي) في التقرير على ان "الاطفال وكبار السن كانوا من بين الفئات الاكثر ضعفا والتي تأثرت سلبا بهذا الحصار والذين يحتاجون الى خدمات طبية خاصة لرعايتهم التي لا تتوفر الان في قطاع غزة".

واكد التقرير ان "الحصار على القطاع يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويشكل نوعا من اشكال العقاب الجماعي الذي يتعرض له مليون وستمئة الف فلسطيني".
واشارت المنظمة الدولية في تقريرها الى "كيفية تعامل اسرائيل مع المظاهرات التي ينظمها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة منتقدة طريقة القمع والمواجهة التي يتعرض لها المشاركون فيها".

واتهمت جيش الاحتلال الاسرائيلي ب "استخدام القوة ضد المحتجين المشاركين في هذه الاحتجاجات" مشيرة الى ان "الحكومة الاسرائيلية فشلت في مساءلة الجنود والمستوطنين المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين".(
تصميم وتطوير