خاص لـ"وطن": بالفيديو.. رفح: "بسطات الرزق" تصارع القانون من أجل "لقمة العيش"

رفح -  وطن – رويدا عامر: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ينتشر بائعو البسطات بمختلف الأعمار من أجل جلب لقمة العيش لعائلاتهم، بمواجهة القانون للدفاع عن رزقهم، رغم محاولة البلدية إزالة بسطاتهم.

يقول البائع إسماعيل علوان، (30 عامًا)، من مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الذي يأتي أسبوعيا إلى مدينة رفح من أجل افتراش الأرض ببسطته البسيطة: الوضع الاقتصادي جدا صعب ويزداد تدهورا في فصل الشتاء، لقلة المشترين، فتبقى البسطة فارغة من الزبائن.

ويشير إلى أن البلدية تمنعه باستمرار من الوقوف في أي مكان، مضيفًا: أتنقل مع بسطتي من مكان إلى آخر طوال اليوم حتى انتهائه، فأحيانا أدخل إلى السوق وأخرى أبقى على الشارع من منطقة لأخرى.

ويضيف علوان: أتواجد أسبوعيا في رفح، لأبيع وأكسب رزق عائلتي وأطفالي الثلاثة، حيث يكلفني المجيء إلى هنا، ثمن بنزين 30 شيقلا، لذلك إذا لم أبعْ وأقم بتعويض المبلغ ستكون مشكلة بالنسبة لي.

ويقول البائع موسى أبو حامد، (19 عامًا)، الذي يجاور زميله علوان مفترشًا بسطته بأشياء بسيطة لبيعها لــوطن: أنا من سكان منطقة الشرقية آتي يوميا إلى رفح لأبيع الحلوى والهدايا للناس، وذلك لكسب رزقي وإنفاقه على عائلتي وأخوتي.

ويشير إلى أن البلدية تزيل بسطته باستمرار من المكان، قائلًا: كلما وضعت بسطتي في مكان ما تلاحقني البلدية وتجبرني على إزالتها، لذا أقضي نهاري بأكمله متنقلا من أجل جلب القليل من النقود.

ويضيف أبو حامد "في حال طالبنا البلدية بمنحنا ترخيص لوضع بسطتنا كي لا نتنقل من مكان إلى آخر، سترفض قائلة: يمنع تواجد البسطات بشكل كامل".

وعن عرقلة الطريق أمام سير المواطنين، يقول: بسطتي لم تعق حركة المشاة والسائقين، لأنها على حافة الطريق بعيدا عن حركة الناس وسير السيارات، لذلك لا يوجد حجة لإزالتي من هنا.

من جانبه، يوضح مسؤول قسم التفتيش الصحي في بلدية رفح، أسامة أبو مرزوق، آلية تعامل البلدية مع أصحاب البسطات، لـوطن، قائلا: يعتبر أغلبية أصحاب البسطات باعة متجولين أجبرهم الوضع الاقتصادي السيء لخروج الشخص من بيته والتفكير بأي طريقة يجلب لقمة العيش دون التفكير بالقانون ومخالفته من أجل رزقه.

وعن تعامل البلدية مع أصحاب البسطات، يبين: تتعامل البلدية معهم وفق سياستها التي تنص على إزالة البسطات المتعدية على الطرق العامة من أجل أن يأخذ كل بائع ومواطن حقه الطبيعي في وصوله لمحلات بيع الخضار واللحوم وغيرها من المستلزمات.

ويضيف أبو مرزوق: يجب عمل مساحة كافية للسوق، لأنه سوق عام من حق أي بائع أن يصل إلى محل بيعه دون عراقيل أو مشاحنات تحدث مع أصحاب البسطات.

وعن وجود حل لصالح بائعي البسطات، يوضح: البلدية لديها تخطيط للطرق والمساحة العامة في الأسواق، حيث تحتاج إلى تطوير لاستيعاب أصحاب البسطات وحصرهم وفق قانون البلدية، وعمل بحث اجتماعي لحالة كل بائع ومن ثم توفير مكان خاص له أو إزالتهم بالكامل مع وجود حل كي يستطيعوا العيش.