مبادلة الدولة 194 بالقرار194...بقلم: نقولا ناصر

إذا لم يستجب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون لطلب الإدارة الأميركية منه عدم تسلم الطلب الذي سيقدمه رئيس سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية، محمود عباس، وليس جامعة الدول العربية (على ذمة كبير المفاوضين د. صائب عريقات)، بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية التي تعترف بها الهيئة الأممية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فإن الدورة رقم 193 للجمعية العامة سوف تنظر في هذا الطلب في أيلول / سبتمبر المقبل، وإذا وافقت عليه سوف تحضر دولة فلسطين الدورة رقم 194 العام المقبل بصفتها الدولة العضو رقم 194 في الأمم المتحدة.

* *

وإذا كانت توجد أي دلالة للنص في البيان الختامي الأخير للجنة المتابعة العربية المؤيدة لهذا الطلب على "حل عادل ومتفق عليه" لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين حسب نص مبادرة السلام العربية، فإن الاعتراف بالعضو الفلسطيني رقم 194 في المنظمة الأممية سوف يكون نقضاً لقرارها رقم 194 الذي ينص على عودتهم وتعويضهم، وهذه بالتأكيد ليست وصفة لأي سلام عادل، بل هي وصفة مؤكدة لاستمرار الصراع الذي كلف الدول العربية مئات المليارات من الدولارات الأميركية منذ النكبة عام 1948 في الإنفاق على الدفاع على حساب التنمية، مع أن هذه الدول لو خصصت ال194 مليار دولار التي ستجنيها دول الخليج العربية هذا العام فقط كعوائد من مبيعاتها النفطية لدعم المقاومة العربية والفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي لوفرت على الأمة ودولها وشعوبها كل الخسائر في الأرواح والأموال التي تكبدتها كي تجد نفسها الآن ما زالت تخسر المزيد من أجل إنجاز دولة على الورق لا يوجد ما يؤكد بأنها سوف تتحول إلى دولة على الأرض في أي وقت منظور.

* *

ولا يمكن اتهام الدول العربية الممثلة في لجنة المتابعة العربية بعدم إدراكها للتناقض بين الدولة 194 المأمولة وبين القرار 194، إذ أن الدول الرئيسة في هذه اللجنة هي دول عربية مضيفة للاجئين الفلسطينيين. ففي دورتها السادسة والثمانين التي انعقدت بمقر الجامعة العربية في القاهرة أواسط تموز / يوليو الماضي، أكدت هذه الدول المضيفة "أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية" وكررت ما كانت تؤكده باستمرار منذ النكبة بأن حل هذه القضية "يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل وفق القرار الدولي 194" كما كررت في مؤتمرها الأخير بالقاهرة.

ومن المؤكد كذلك أن الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، د. نبيل العربي، الذي رعى اجتماع لجنة المتابعة ومؤتمر الدول المضيفة كليهما، يعي تماماً التناقض بين الدولة 194 وبين القرار 194، اللهم إلا إذا كان تجاهل مفاوض منظمة التحرير لاستثمار قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في التاسع من الشهر السابع عام 2004، مثل تجاهله لاستثمار تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عامين، قد جعل د. العربي يؤثر السلامة للانسياق مع الموقف العربي السائد الذي يغطي تنصله من تحمل مسؤولياته القومية والإسلامية تجاه فلسطين وشعبها بالتستر وراء مقولة إنه يقبل بما يقبل به الفلسطينيون حتى لا يتهم بـ"المزايدة" عليهم.

فالدكتور العربي وهو الدبلوماسي الماهر والقاضي المحنك الذي كان عضوا في محكمة لاهاي الدولية عندما أصدرت قرارها ذاك لا يمكن أن يكون قد أصبح ضحية لنسيان أن ذلك القرار قد اعتبر قرار تقسيم فلسطين رقم 181لعام 1947 لم ينفذ حتى الآن، وأن تنفيذه رهن بتنفيذ شقه الثاني بإقامة دولة عربية فلسطينية وتعد تنفيذ القرار 194 استكمالا للقرار 181، وبالتالي يعد القرار 181 هو المرجعية لإقامة دولة فلسطينية، وهو المرجعية الوحيدة التي نص عليها أيضا إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 كأساس للإجماع الوطني الفلسطيني آنذاك، وليس مرجعية حدود الرابع من حزيران 1967، مما يعني أن الانسحاب الفلسطيني والعربي الدبلوماسي إلى هذه الحدود هو تنازل طوعي ومجاني جديد لا مسوغ له.

* *

وبغض النظر عما إذا اعترفت الأمم المتحدة بدولة فلسطينية أو بعضوية هذه الدولة فيها أم بالأمرين معاً، فإن كل الدلائل تشير إلى أن قرار الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر المقبل لن يزيد على كونه وثيقة ورقية جديدة ستضاف إلى ركام الوثائق الأممية التي ما زالت تنتظر إرادة وطنية فلسطينية تنفذها واقعاً على الأرض، لأن القرار المأمول "لا يغير أي شيء على الأرض" ولا يخرج جندياً واحداً من جنود الاحتلال، ولا مستوطناً واحداً، ولا يغير في وضع اللاجئين الفلسطينيين، ولا في وضع المواطنين الفلسطينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما قال علي أبو نعمة مؤسس موقع "إليكترونيك انتفاضة" ومديره التنفيذي.

* *

وبغض النظر عن الجهود المصرية والتركية الأخيرة لإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية تطبيقاً لاتفاق القاهرة الأخير، ما زالت القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير تبدو غير جادة في الذهاب إلى الأمم المتحدة وهي مستندة إلى وحدة وطنية في المواقف وفي الصفوف، لأنها لا تزال مرتهنة لمواصلة مسيرة التفاوض العقيمة كخيار "أول وثان وثالث" سواء باسم المنظمة أم باسم الدولة. في رسالته إلى رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير، سليم الزعنون، التي رفض فيها مشاركة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الاجتماع الأخير للمجلس المركزي للمنظمة برام الله، قال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك إن تنفيذ اتفاق المصالحة، الذي "لم ينجز منه أي بند" حتى الآن و"بقي معطلاً" يجب أن يسبق انعقاد المجلس المركزي وإلا فإن انعقاده "يعني تجاوز الاتفاق وبنوده"، ليتساءل مستنكرا: "كيف لنا أن نذهب (إلى الأمم المتحدة) ونحن مفرقون وممزقون، وبالتالي يجب علينا التوحد في الصف والموقف ثم الذهاب باتجاه أي خطوة تخص القضية الفلسطينية، ويجب أن يكون هناك توافق على إستراتيجيات العمل"، إذ ليس جائزاً أن تفرض منظمة التحرير على الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية نتائج مبادرات لم تشارك في صنعها كمبادرة الذهاب إلى الأمم المتحدة.

* *

وقد لفتت الفرقة الفلسطينية عشية الذهاب إلى الأمم المتحدة نظر ستيفن جيه. روزين، أحد كبار المسؤولين السابقين في اللوبي الصهيوني الأميركي "ايباك" الذي يدير حالياً "مشروع واشنطن لمنتدى الشرق الأوسط"، فاتخذ منها مسوغاً لحث الأمم المتحدة على عدم الاعتراف بدولة لها رئيسان، أحدهما عباس المنتهية ولايته والثاني الدويك حسب المادة 65 من القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، ولها رئيسان للوزراء أحدهما في رام الله والثاني في غزة، ولها كيانان سياسيان منفصلان تنطبق على قطاع غزة منهما الشروط الأربعة لاتفاقية مونتوفيديو لحقوق الدول وواجباتها أكثر مما تنطبق على الضفة الغربية - - في رأيه، ولها قانون أساسي ينتهكه كلا الكيانين، ولها مجلس تشريعي معطل، وهي عاجزة عن إجراء أي انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية، وهي في الضفة الغربية لا سيطرة لها لا على الأرض ولا على كل سكانها، ليخلص روزين إلى القول إن أي قرار أممي يعترف بدولة كهذه لا يساهم في إحلال السلام وإنما يزرع بذور المزيد من الصراع.

ومن الواضح أن ذهاب منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة وهي مستندة إلى الانقسام الوطني بقدر ما يعزز حجج روزين بقدر ما يؤكد ما خلص إليه الدويك في رسالته إلى الزعنون بأن "الشعوب الموحدة تدعم قضيتها وتحدد أهدافها أما الشعوب الممزقة فلا تستطيع أن تنجز شيئا".

* *

لكن الأخطر من كل ذلك هو أن الذهاب للأمم المتحدة على قاعدة الانقسام الوطني سوف يزيد في ضعف مفاوض منظمة التحرير ويجعله أكثر عرضة للابتزاز السياسي وأسهل خضوعاً للضغوط الخارجية كي يرضى بمبادلة الدولة رقم 194 بالقرار رقم 194.