منصور: الدولة الفلسطينية كيان سياسي وقانوني لأول مرة في التاريخ

 رام الله – وطن - وكالات - اكد السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور على ان انجاز تطوير مركز فلسطين القانوني في الامم المتحدة من "كيان مراقب الى دولة غير عضو"، أي دولة مراقبة هي احد الخيارات المطروحة والتي تم دراستها.

ولكن منصور اشار لوكالة "أكي" الايطالية إلى أن هذا "لا يلغي حق دولة فلسطين في العضوية في الامم المتحدة كما نص على ذلك العديد من القرارات وعلى رأسها القرار 181(11) للعام 1947"، على حد وصفه.

وشدد منصور على ان "الهدف النهائي هو الحصول على العضوية الكاملة بالامم المتحدة كما حصل مع جنوب السودان ولكن اذا تعثر ذلك يمكن لنا تحقيق تمثيل مشابه لما يتمتع به الكرسي الرسولي (الفاتيكان) في الامم المتحدة"

ولفت منصور، ردا على اسئلة وجهت له عبر منتدى فلسطين الالكتروني الى ان "هناك فوائد عديدة يمكن ان نجنيها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الامم المتحدة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، حسم مسألة الدولة الفلسطينية ككيان سياسي وقانوني وهي المرة الاولى في التاريخ التي يقيم فيها الشعب الفلسطيني دولته".

وقال "كذلك انضمام فلسطين الى الوكالات والهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة ودخول فلسطين في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهي حكر على الدول، يفتح امامنا مجالا قانونيا وسياسيا يساعد بشكل كبير على محاصرة السياسات الاستعمارية الاسرائيلية كما انه ينهي الادعاءات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة ويساهم في عزلة اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، دوليا اذا ما واصلت ممارساتها غير القانونية"، على حد تعبيره

واضاف السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة "هذا ايضا يعيد القضية الفلسطينية الى منبع نشأتها ويصبح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المرجعيات لأي اتفاق وليس الاشتراطات الاسرائيلية، كذلك سيساعد هذا المسعى في كف يد اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال عن ابناء شعبنا من خلال تفعيل القضاء الدولي وما الى ذلك من الابواب العديدة التي كانت موصدة امامنا كوننا لا نتمتع بصفة دولة بحسب الهيئا التابعة للامم المتحدة"