الرئيس يصادق على قانون الصناعة الفلسطيني
رام الله – وطن للانباء/ صادق الرئيس محمود عباس على قانون الصناعة الفلسطيني .
وذكرت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان وصل " وطن للانباء" نسخة عنه ان الرئيس صادق على القانون في إطار الجهود التي تبذلها السلطة ومجلس الوزراء من خلال وزارة الاقتصاد في سبيل تطوير وإعادة هيكلة منظومة التشريعات الاقتصادية، والتي تعتبر بمثابة حجر زاوية في بناء أسس الدولة الفلسطينية المستقلة، وجسراً لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد الوطني للانتقال بالاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد دولة.
واشار البيان الى ان اهمية القانون تكمن في كونه أول إطار قانوني فلسطيني ينظم النشاط الصناعي وإصدار الرخص الصناعية لكافة المنشآت الصناعية المسجلة في فلسطين بما فيها الحرف الصناعية المحددة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما يوفر الحماية القانونية للصناعة و المنشآت الصناعية، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لقيادة عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعي في فلسطين وزيادة القدرة التنافسية .
واوضح البيان ان القانون اعطى وزير الاقتصاد حق منح الأولوية في الحصول على مزايا إضافية للمنشآت غير تلك المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار بما يساهم في توفير مزيداً من فرص العمل وخفض البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للشعب الفلسطيني من خلال رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن قانون الصناعة الجديد مهام وصلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني والتي من أهمها إعداد وتطوير السياسات الصناعية التي من شانها تحقيق التنمية الصناعية، والترويج للصناعات الوطنية من خلال رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات وجودتها بالإضافة إلى مهام الوزارة إلى دورها في الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية وتنظيم نشاطاتها، وإصدار وتجديد الرخص الصناعية.
