حكومة نتنياهو منقسمة بين معاقبة السلطة بعد ايلول والخوف من انهيارها

رام الله – وطن للانباء: انقسم الوزراء الاسرائيليون بين مؤيد ومعارض لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ووقف تحويل الاموال لها حال توجه الفلسطينون الى الامم المتحدة  للحصول على اعتراف العالم بدولة فلسطينية على حدود 1967.

وبينما دعا عدد من الوزراء الاسرائيلين الى وقف تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية كنوع من الضغوط فقد حذر ايهود بارك من مخاطر مثل هذه الخطوة التي قد تؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية وبالتالي ارغام اسرائيل على مواجهة حالة من الفوضى والصدام مع 5ر2 مليون فلسطيني.

وبحسب "هآرتس" فقد تركزت الجلسة التي عقدت مساء امس واستمرت 4 ساعات على الردود الممكنة على المسعى الفلسطيني، والعمليات التي يتوجب على إسرائيل تنفيذها بعد التصويت في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، والتي يتوقع أن تحصل فيها السلطة الفلسطينية على غالبية كبيرة مؤيدة للاعتراف بالدولة الفلسيطنية في حدود 1967.

وطرحت عدة اقتراحات بضمنها تفعيل عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بهدف إجبار عباس على التخلي عن التوجه إلى الأمم المتحدة.

وجاء أن وزير المالية، يوفال شطاينتس، قد اقتراح وقف تحويل أموال الجمارك التي تقوم إسرائيل بجبايتها للسلطة، علما أن السلطة تواجه أزمة سيولة خطيرة، وتجد صعوبة في دفع رواتب عشرات آلاف الموظفين. مع الإشارة إلى أن أموال الجمارك تستخدم لدفع جزء كبير من الرواتب. كما طرح فرض عقوبات أشد على السلطة.

وأضافت الصحيفة أن باراك عارض الاقتراح وحذر من أبعاده. وبحسبه فإن الخطوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفرض العقوبات مثل وقف تحويل أموال الجمارك من الممكن أن تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، ما يعني انتشار الفوضى في الضفة الغربية وتحميل إسرائيل المسؤولية عن 2.5 مليون فلسطيني.

وعلم أن الجلسة التي ضمت 30 مشاركا واستغرقت 4 ساعات، قد تغيب عنها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي طالب في مطلع الأسبوع بقطع كافة العلاقات مع السلطة الفلسطينية، كما تغيب عنها دان مريدور الذي يمكث في واشنطن.

وفي ذات السياق قالت "هآرتس" إن نتانياهو قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وناقش مع الخطوات الفلسطينية في الأمم المتحدة.