ردا على المصالحة: وزير الأمن الإسرائيلي يحث مواطنيه على حمل السلاح
ترجمة خاصة-وطن: توعد وزير الأمن العام الإسرائيلي، جلعاد إردان، باتخاذ المزيد من الإجراءات ردا على المصالحة الفلسطينية، حيث قال: "سنقوم بزيادة عدد التراخيص الممنوحة للإسرائيليين لاقتناء وحمل السلاح. ولأن حكومة فتح-حماس قد تجلب معها المزيد من التحريض والهجمات، فإن أول إجراءاتنا ستبدأ بتشجيع الإسرائيليين على حمل السلاح من أجل ضمان سلامتهم الشخصية ".
جاءت تصريحات إردان هذه خلال مراسم افتتاح مكتب لترخيص الأسلحة النارية في مدينة الرملة، مؤكدا أن تلك الخطوة في غاية الضرورة والأهمية، في ضوء اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية، وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وقد أدلى إردان بتصريحاته على الرغم من أن أحد المسؤولين الفلسطينيين الكبار قال، وفي وقت سابق، بأن حماس لن تنضم إلى الحكومة الفلسطينية بعد المصالحة.
وقام إردان بعقد مقارنة بين الفصيلين الفلسطينيين قائلا بأن حماس جماعة "إرهابية" صريحة، وهي خطيرة ومسلحة. بينما حركة فتح التي يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لا يخلو سجلها من تحريض الإرهابيين ودفع الأموال لهم، وفق تعبيره.
وقال إردان انه وللأسف، لا يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مع الفلسطينيين. فنحن نتحدث اليوم عن حكومة وصفها بالـ"إرهابية" تتكون من فتح وحماس وتشكل عصب السلطة الفلسطينية. وليس من المستبعد أن نجد أنفسنا أمام ظرف أكثر تعقيدا، وفي مواجهة موجات من التحريض الشديد، الأمر الذي سيحرض المزيد من "الإرهابيين" على القيام بهجمات، وفق مصطلح إردان.
تجدر الإشارة إلى أن مسؤولا فلسطينيا كبيرا أفاد بأن حماس لن تنضم إلى حكومة توافق فلسطينية قد تنتج عن اتفاق المصالحة. وأضاف المسؤول الفلسطيني بأن الأحاديث والاشاعات تدور حول حكومة فلسطينية تميل إلى حماس، ولكن الحقيقة هو أنه لن تكون هناك حكومة وحدة فلسطينية. والحكومة الفلسطينية ستكون مطابقة للحكومة قبل الاتفاق، وهي التي كانت موجودة منذ سنوات، وهي لا تحتوي على أي شخص من حماس".
وبالإضافة إلى الإجراءات العملية التسليحية للأفراد، كما يقترح وزير الأمن العام، قررت الحكومة الإسرائيلية عدم الدخول في أية مفاوضات سياسية مع الحكومة الفلسطينية، وعدم التوقيع على أي اتفاق معها بطبيعة الحال. ويبدو هذا القرار من باب الإضافة غير الضرورية، على اعتبار أن إسرائيل لا تتفاوض أصلا مع الحكومة الفلسطينية، بل مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للفلسطينيين.
وردا على قرار الحكومة الإسرائيلية، قال المسؤول الفلسطيني أن القرار الإسرائيلي بمثابة عقبة جديدة لن تفضي إلا إلى طريق مسدود، لأن إسرائيل لم تريد أبدا الوصول إلى أية حالة من التواصل الجغرافي أو غير الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف المسؤول الفلسطيني بأنه عندما كان هناك محادثات سلام بين الطرفين، قال لنا الإسرائيليون: "كيف يمكننا التوصل معكم إلى اتفاق، في حين لا يخضع قطاع غزة لسيطرتكم؟ أما الآن، وبعد المصالحة وقد قطعنا نصف الطريق لاستعادة السيطرة على غزة، يتبجح الإسرائيليون بالقول: "لماذا نتفاوض معكم وأنتم في قارب واحد مع حماس؟".
تأتي تصريحات إردان هذه مماثلة لتصريحات أخرى أدلى بها مسؤولون إسرائيليون اخرون حين قالوا إن الحكومة الأمنية قررت أن إسرائيل لن تتفاوض مع الفلسطينيين إلا بعد نزع سلاح حماس. علما أن هذا القرار جاء بعد اتفاق المصالحة، الذي لم ينص أصلا على نزع سلاح حماس، مما يضيف المزيد من العقبات.
وكان قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي قد جاء بالإجماع، وكان يهدف إلى منع إضفاء شرعية غير المباشرة على حماس. وفي سياق تلاوة القرار، قال مكتب نتنياهو: "وفقا للقرارات السابقة، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تتفاوض سياسيا مع حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس، لأنها تدعو إلى إبادة إسرائيل، طالما لم يتم الوفاء بالشروط الاتية: يجب على حماس أن تعترف بإسرائيل، وأن تتوقف عن الإرهاب وفقا لشروط اللجنة الرباعية، ويجب على حماس نزع سلاحها، وإعادة جثث جنود الجيش الإسرائيلي، كما يجب إطلاق أي إسرائيليين مختطفين من قبضة حماس، يجب أن تمارس السلطة الفلسطينية سيطرة أمنية كاملة على غزة بما في ذلك المعابر الحدودية، ويجب منع التهريب، ويجب على حماس أن تبتعد عن إيران. وأخيرا، لن تسمح إسرائيل إلا للأموال والمعدات الإنسانية من السلطة الفلسطينية بدخول غزة".
وأضاف إردان: "سنقوم بتوسيع عدد شركات الترخيص، لإعداد أكبر عدد ممكن من المواطنين المؤهلين، من حيث التدريب والخلفية المعرفية اللازمة، وكي يكونوا على أهبة الاستعداد وفي أعلى مستوى ممكن".
ترجمة ناصر العيسة، عن "موقع واي نت"
