قوى ثورية تطالب بكشف الملاحق الأمنية لـ "كامب ديفيد"

13.11.2012 09:35 AM
وكالات – وطن: دعت قوى سياسية وثورية لتنظيم وقفة تضامنية بميدان طلعت حرب مساء أول أمس، للتضامن مع قطاع غزة ضد الهجمات التي يشنها الاحتلال الصهيوني حاليًا. واستنكرت الأحزاب ما اعتبروه صمتاً مصرياً مريباً تجاه تلك الهجمات، إضافة للمطالبة بكشف الملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد، مطالبين بحماية غزة وسيناء.

وذكر بيان مشترك صدر عن تلك القوى، أن ما يحدث في غزة من إبادة إجرامية لأهلها لا يمكن فصله عما يحدث في سيناء، مؤكداً أن ما يحدث في سيناء يحمل بصمات العدو الصهيوني وأجهزته الاستخباراتية، بغض النظر عما اعتبره سوء إدارة من النظام الحاكم لملف سيناء، وأن ما يحدث في سيناء هو نتيجة مباشرة وطبيعية جداً لاتفاقية كامب ديفيد وملاحقها الأمنية، مشدداً على أن أمن مصر هو من أمن فلسطين، داعياً للانتفاض من أجل حماية غزة وسيناء والوطن.

طرد السفير

وطالب البيان النظام المصري، برئاسة محمد مرسي، بطرد السفير الصهيوني فوراً، ونشر تفاصيل اتفاقية كامب ديفيد وملاحقها وتعديلاتها، حتى يتسنى للشعب معرفة حجم الكارثة التي طبعتها هذه الاتفاقية، مضيفاً «ولا نقبل أبداً أن يستمر النظام الحاكم بعد الثورة في سياسة إخفاء ما اتفقت عليه حكومة مصر مع الكيان الصهيوني، تلك السياسة البغيضة التي اتبعها النظام السابق، وأدت إلى لوم الفلسطينيين على كل ما يحدث في سيناء من انفلاتات، بعد أن اعتاد النظام المصري إبعاد الجاني الحقيقي عن مسرح الجدل السياسي». وحمل البيان لجوء النظام الحاكم في مصر إلى هذا القدر من السرية مسؤولية ما حدث للقضية الفلسطينية من تدهور في مصر.

وقع على البيان: التيار الشعبي المصري، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الاشتراكيون الثوريون، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، تحالف القوى الثورية، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة المصري الحر، حزب المصريين الأحرار، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حركة كفاية، ائتلاف ثوار مصر، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

تفقد أميركي

في غضون ذلك،تفقد مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأمنية الدولية ديريك كولت، أمس، القوات الدولية متعددة الجنسيات في سيناء.

وقالت مصادر في مطار القاهرة إنه رافق كولت وفد يضم سبعة أفراد لتفقد معسكرات القوات الدولية متعددة الجنسيات في سيناء.

وتشارك الولايات المتحدة بعدد كبير من القوات ضمن مشاركة 11 دولة في القوة متعددة الجنسيات التي بدأت مهمتها عام 1981 في أعقاب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، بهدف الإشراف على تنفيذ الأحكام الواردة بالاتفاقية المتعلقة بالأمن، لاتخاذ ما يلزم لتجنب أي خروقات للاتفاقية والتزاماتها.
تصميم وتطوير