البرغوثي: التوجه للأمم المتحدة "مقاومة سياسية" وهناك "متربحون" من الانقسام وهناك "أزمة ثقة" بين الشعب والحكومة

رام الله – وطن: أكد الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن التوجه للأمم المتحدة يمثل "معركة هامة" وجزءًا من "المقاومة السياسية" ، والتصويت في الجمعية العمومية يمكن تحقيقه "بسهولة".

وقال، خلال برنامج "ساعة رمل" الذي يبثه تلفزيون "وطن" ويقدمه الإعلامي علي دراغمة "العضوية ستفتح الآفاق لعضوية فلسطين في كافة وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك فتح الباب لفرض انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة وأخذ مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية، وتفعيل لجنة مكافحة التمييز العنصري" مشددًا على ألا يكون "انتزاع العضوية في الأمم المتحدة" مجرد خطوة تكتيكية، إنما بداية لإستراتيجية وطنية جديدة و موحدة عمادها المقاومة الشعبية والوحدة وفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل.

كما أعلن البرغوثي عن رفض حركته المشاركة في "حكومة فصائل" التي اقترحها رئيس الوزراء سلام فياض.

وفسرّ البرغوثي رغبة فياض بتشكيل "حكومة الفصائل" بقوله: فياض يعتقد أن بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة تشبه شريكًا مضاربًا، هي في الحكومة ولا تدافع عن سياساتها، وبعض الوزراء يشاركون في اجتماعات الحكومة وفي مسيرات ضدها. وهو محق، فإما أن تكون الفصائل مشاركة في الحكومة وتدافع عنها أوان تكون خارج الحكومة و تعارضها.

وأكد "لن نشارك في حكومة لا نوافق على برنامجها وسياساتها، ولا على طريقة توزيع ميزانيتها، أو سياستها في فرض الضرائب" مستذكرًا أن الحكومة الوحيدة التي شاركت فيها المبادرة كانت "الوحدة الوطنية" عام 2007، وحوصرت آنذاك من قبل إسرائيل وأطراف خارجية، لذا لم تدم أكثر من 86 يوما.

وأضاف البرغوثي أن السبيل الأمثل في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني هو تشكيل حكومة وطنية موحدة كما نص عليها اتفاق المصالحة في القاهرة.

وأشار إلى أن المبادرة الوطنية تمارس "المعارضة الإيجابية وتنتقد بوضوح وجرأة السياسات الحكومية التي تعتقد أنها لا تخدم بالصورة المثلى مصالح الشعب الفلسطيني" مردفًا "المبادرة كانت رائدة في سعيها للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وأقرنت القول بالفعل في هذا المجال، وتدعو للعدالة الاجتماعية متبنيةً برامج اجتماعية محددة، كالصندوق الوطني للطالب الجامعي، الذي يحل مشكلة 190 ألف طالب وطالبة حال تطبيقه".

وأضاف البرغوثي "من يعارض هذا الصندوق يريد إبقاء الطلبة أسرى لحاجتهم للقسط الجامعي، و عرضة للاستغلال السياسي والتمييز على أساس فئوي".

ووجه البرغوثي عددًا من الانتقادات للحكومة، من بينها: تخصيص 0.7% لميزانية وزارة الزراعة، وعدم وضع سياسة لمكافحة ارتفاع الأسعار والضرائب. بالإضافة إلى غياب كلي لأي خطة لمكافحة البطالة التي تطال (60- 80)% من الشباب المتعلم.

وأشار إلى وجود "أزمة ثقة" بين الشعب من جهة، والحكومة والفصائل من جهة أخرى، كما حذر من خطورة محاولات " تفكيك "الشعور الوطني"، وإشاعة اليأس في نفوس الناس، مؤكدًا أن "الجنرال يأس" هو أخطر أعداء الشعب الفلسطيني.

ورفض البرغوثي فكرة "الدولة ذات الحدود المؤقتة" التي تطرحها إسرائيل في الوقت الذي تقوم بأكبر عملية "تطهير عرقي" في المناطق الفلسطينية المصنفة "c"، كما رفض العودة إلى المفاوضات، معللًا " فكرة التفاوض وأنت في ميزان قوى ضعيف، كمن يطلق النار على نفسه".

مقاومة شعبية

ولفتَ النائب البرغوثي إلى أن البطالة في فلسطين، تقع في المرتبة الخامسة بين أكبر نسب بطالة في العالم (مقارنة بعدد السكان)، وقال ان رؤيتنا تجمع بين طرح فكرة توسيع المقاومة الشعبية مع العمل على تحسين ظروف الناس اقتصاديا". و أشار في هذا المجال الى ان مقاطعة البضائع الاسرائيلية و استبدال 10% منها بمنتجات محلية وطنية من شأنه خلق ما بين مائة الف الى مائة وخمسين الف فرصة عمل للخريجين الجدد.

وفيما يتعلق بـ"المقاومة الشعبية"، قال: نستلهم من الشعوب الأخرى كالهند و تونس فكرة المقاومة الشعبية بكل السبل، ومنذ ثمانية أشهر ونحن نتبنى معركة جديدة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، التي بلغ حجم مبيعاتها أكثر من أربعة مليارات دولار في الأسواق الفلسطينية.

واعتبر البرغوثي، من ينعت فكرة "المقاومة الشعبية" بـ"الفاشلة"، أنه اما عاجز عن فهم قدراتها و آفاقها او "مستسلم لليأس". مذكرًا بنجاح الانتفاضة الأولى التي جسدت واحدا من أفضل نماذج المقاومة و كان يمكن ان تؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة لولا أنها أفشلت، بسبب "الوقوع في فخ أوسلو، خاصة أن الاتفاق لم يتضمن على الأقل وقف وتفكيك الاستيطان".

المصالحة

حذر النائب البرغوثي من التعايش مع الانقسام الداخلي، محملا مسؤولية إعاقة تحقيق المصالحة لأكثر من طرف، واصفًا إياهم بـ"المتربحين والمستفيدين من حالة الانقسام" إضافة إلى إسرائيل التي تسعى للإبقاء على الانقسام إلى الأبد، لأنه يخدم مصالحها، وتستغله للادعاء بعدم وجود تمثيل فلسطيني موحد.

وأكد على رفض حركته أن تكون جزءا من الانقسام الداخلي أو حالة الاستقطاب الفئوي، رافضًا ما نتج من تعد وكبت للحريات وإجراء اعتقالات على خلقية الانقسام الداخلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار في العمل على تحقيق قيادة وإستراتيجية وطنية موحدة كشرط اساسي لانتصار نضال الشعب الفلسطيني.