بموجب قانون الجرائم الالكترونية ... تحويل صحفي لمحكمة الجنايات الكبرى

21.01.2018 11:28 AM

رام الله - وطن: حولت محكمة صلح نابلس اليوم الاحد الصحفي طارق ابو زيد الى محكمة الجنايات الكبرى، مبررة ذلك بدعوى عدم اختصاصها. علما بانها اي صلح نابلس تنظر  في القضية المرفوعة ضد ابو زيد منذ شهر آب الماضي حيث اعتقل بموجب قانون الجرائم الالكترونية مدة 15 يوما.

وقال ابو زيد لوطن ان المحكمة قررت تحويله الى محكمة الجنايات الكبرى لعدم اختصاصها، مشيرا الى ان محاميه طلب ارجاء التحويل.

من جانبه قال وكيله، المحامي ابراهيم عامر ان المحكمة قررت تحويل طارق لمحكمة الجنايات بموجب قانون الجرائم الالكترونية.

واوضح العامر ان محكمة الجنايات تختص بالنظر في الجرائم والجنايات، وامن الدولة، والقاضي كيف هذا الجرائم واعتبر احداها الجرائم الالكترونية.

واكد العامر ان المحاميين قرروا مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى وعدم حضور  جلساتها ، وبالتالي فان المحكمة لا يمكن ان تعقد جلستها في غياب المحامي.

واوضح العامر ان التهمة التي وجهتها النيابة العامة لطارق حسب الفقرة 2 من المادة 20 من القانون والتي تنص على " كل من روج بأي وسيلة تلك الأخبار بالقصد ذاته أو بثها أو نشرها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ... الخ"، وفي البند (3) "إذا كان الفعل الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حالة الطوارئ، تضاعف العقوبة المقررة".

وكانت الاجهزة الامنية قد اعتقلت اكثر من 5 صحفيين في آب الماضي في اول تطبيق لقانون الجرائم الالكترونية، حيث وجهت لهم تهمة "تهديد أمن الدولة بالخطر" وفق قانون الجرائم الإلكترونية الذي صادقت عليه السلطة وبات ساري المفعول منذ يوليو/تموز الماضي، وبموجب ذلك تم تمديد اعتقال طارق ابو زيد 15 يوما.

 وجرى اعتقال الصحفيين وتمديد اعتقالهم انذاك استنادا إلى المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية التي تتعلق "بنشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر" كما ورد في نص القانون المنشور. وبناء عليها يكون المتهم معرضا للسجن لمدة لا تقل عن عام أو بغرامة مالية.

واثارت مصادقة الرئيس  على قانون الجرائم الالكترونية ، استياء وغضب الصحفيين والعاملين في الجمعيات الحقوقية والقانونية لما يتضمنه من مواد تعارض الحق في الراي والتعبير والحريات الاساسية، ليتم الاعلان بعد ذلك  على توافق على تعليق القانون و اجراء تعديلات عليه.

كما يثير قانون محكمة الجنايات الكبرى غضب المحامين الذين يعارضونه لوجود عدد من الملاحظات الجوهرية عليه  والتي تنصب على متن القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى والتي تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة وتمس بمبدأ المساواة أمام القضاء بين المتهمين والاختصاص القضائي وغيرها.

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير