الاول من عشرات الحقول الخطرة، البدء بازالة اكبر حقل الغام في الضفة الغربية

رام الله - وطن: في الـ 22 من الشهر الجاري، انطلق العمل في تفكيك حقل الغام بلدة يعبد الذي يعد الاكبر من نوعه في الضفة الغربية ويحتل مساحة 79 دونما من الاراضي الزراعية.

ويعود عمر الحقل الى عام 1966 اي قبل احتلال الضفة الغربية، وتنتشر به الغام من نوع واحد وهي (الغام مضادة للافراد)، حيث من المتوقع ان يتم انتهاء العمل منه نحو 5 شهور.

وقال مدير المركز الفلسطيني لإزالة الألغام العميد أسامة أبو حنانة لوطن للانباء ان العمل  انطلق في اكبر حقل للالغام في الضفة الغربية والواقع في الطرف الشمالي الشرقي من بلدة يعبد، والذي تم زراعته عام 1966.

ولطالما شكل حقل الالغام تهديدا مباشرا لاهالي بلدة يعبد والبلدات والقرى المحيطة بها ، خاصة انه لا يبعد عن وسط بلدة يعبد سوى 400 متر ويقسم تواصلها الجغرافي، ويبعد عن مدينة جنين 9 كلم، وقد ارتقى بسببه 10 شهداء منذ ذلك التاريخ.

وياتي ازالة حقل الالغام في بلدة يعبد كجزء من مشروع اوسع هدفه ازالة الالغام وتنظيف فلسطين منها، بدأت فلسطين تنفذه قبل 6 سنوات عبر وزارة الداخلية من خلال المركز الفلسطيني لازالة الالغام، وفق ابو حنانة.

 واكد ابو حنانة ان وزارة الداخلية تعاقدت مع مؤسسة دولية ذات سمعة جيدة للعمل في هذا المجال وهي مؤسسة "هولي ترست" بسبب رفض سلطات الاحتلال السماح للطواقم الفلسطينية في العمل بهذه الحقول، بتمويل من الدول المانحة.

واشار ابو حنانة الى انه يوجد في الضفة الغربية نحو 16 حقل الغام، اضافة الى 20 حقلا في محافظة اريحا وتقع جميعها على المناطق الحدودية.

واوضح ابو حنانة ان العمل على ازالة الالغام في الضفة الغربية لا زال جاريا وسيستمر حتى تنظيفها بشكل كامل، بينما سلطات الاحتلال ترفض اعطاء التصاريح الخاصة للعمل في حقول الالغام في محافظة اريحا.

واشار ابو حنانة الى ان طواقم العمل استطاعت تطهير حقول دير ابو ضعيف في محافظة جنين والبالغ مساحته 22 دونما حيث تم ازالة 70 دونما، اضافة الى حقل الغام صوريف وام الدرج في محافظة الخليل، كما بدأ العمل في 3 حقول في محافظة جنينهي حقول عرابة، والزبابدة قباطية، كما سيتم العمل في الفترة المقبلة في حقلي الغام طولكرم وقلقيلية.

 واكد ابو حنانة ان الخطة المستقبلية لدى المركز الفلسطيني هي ازالة الالغام بشكل كامل من الضفة الغربية وتنظيفها.

واكد حنانة ان حقول الالغام التي يتم تطهيرها من الالغام، يتم فرزها وتحديد ملكيتها، فالملكية الخاصة يتم اعادتها لاصحابها بالتعاون مع سلطة الاراضي.