صور| انتعاش لورش السيارات بحزما في ظل غياب الرقابة

القدس-وطن- نديم علاوي: بلدة حزما شمالي القدس يقسمها شارع رئيسي، والمسافر عبر هذا الشارع يلحظ العدد الكبير من ورش السيارات والكراجات التي في الغالب لا تحمل ترخيصاً.

فبلدة حزما الصغيرة هي وجهة الكثيرين ممن يريدون تصليح مركباتهم، يأتونها من داخل الخط الاخضر ومن جنوب وشمال الضفة الغربية، مما يجعلها مركزاً لعمليات اصلاح وتجهيز المركبات.

المواطنون في البلدة يشتكون مما يصفونه بالواقع المرير في اشارة الى فوضى المكان وانعدام الامان والرقابة على ورش المركبات غير المرخصة، ناهيك عن محطات الوقود غير المرخصة او التي يشتبه ببيعها الوقود المغشوش، وهو ما يدعيه بعض سائقي العمومي الذين يبتاعون الوقود بشكل يومي من شارع حزما، ويلحظون أن هذه الورش في غالب الأحيان تستقطب المركبات غير المرخصة.

وكون البلدة تقع على الخط الذي يربط بين جنوب الضفة الغربية ورام الله، يستثمر كثير من المواطنين فيها بقطاع السيارات، إذ تقدر إحصائيات بلدية حزما وجود ثلاث واربعين منشأة اقتصادية تتمحور حول ورش السيارات على الخط الرئيسي، منها خمس عشرة ورشة ميكانيكا، وست ورش دهان سيارات، حيث يقدر إجمالي متوسط العائد المادي ستة آلاف شيكل للورشة الواحدة، ويقدر فنيو السيارات العاملين في شارع حزما، أن الورشة الواحدة تستقبل أكثر من ثلاثين سيارة يومياً.

فني الميكانيكا معتصم رجب (36 عاماً)، يمتلك منذ عشر سنوات كراجاً للسيارات الالمانية والذي يشكل مصدر رزقه الاساسي، يدفع رجب رسوم ضريبية للنفايات تبلغ مائتي شيكل شهرياً، بالإضافة إلى رسوم استئجار تبلغ ثلاثة آلاف شيكل.

ويؤكد رجب لـوطن أن كراجات الميكانيكا في بلدة حزما تشكل فرقا للزبائن ولأصحاب ورش السيارات، تغنيهم عن التصليح أو العمل في الداخل، معتبراً أن الاستثمار في ورش السيارات في شارع حزما، يجلب الزبائن لمرور العديد من المركبات ذات الترخيص الاسرائيلي والفلسطيني، وبحكم التعاون بين أصحاب الورش، سواءً بين ورش كشف إعطاب السيارات، ومحلات بيع القطع، ويوضح انه يمكن لأصحاب ورش السيارات في حزما، الحصول على القطعة التي ثمنها خمسة آلاف شيكل في اماكن اخرى، بثلاثة آلاف فقط.

من جهته يؤكد الصحفي محمود صبيح الذي يسكن البلدة، أن شارع حزما لا يخضع لمعايير الترخيص لدى السلطة الفلسطينية أو "إسرائيل"، مما جعل مختلف الزبائن يفضلون التعامل مع محال ورش السيارات هناك لاعتبارات أهمها استقراب المكان إلى مناطق إقامتهم، إلى جانب قلة التكلفة المالية لأصحاب الورش التي يعود بالنفع عليها من ناحية ويوفر على الزبائن من ناحية اخرى، الا انه لا توجد رقابة على مستوى معايير جودة صيانة المركبات.

ويضيف اصبيح أن رسوم استئجار الكراجات في شارع حزما تتراوح بين ثلاثة الاف الى خمسة الآف شيكل شهريا، مما يعيق عمل أصحاب الورش.

بدورها تقول سمر صلاح الدين رئيسة بلدية حزما لـوطن أنها، أقرت بعد شهر من إغلاق شارع حزما في فبراير 2018 إعفاء بعض أصحاب الكراجات من الرسوم، نتيجة لتضرر ورش السيارات على الشارع الناجم عن الإغلاق، إلى جانب فلتان الوضع الأمني، كطريقة للتضامن مع أصحاب هذه الورش ولتحسين سبل التعاون معهم كطريقة لدفعهم الاهتمام بورشهم ودفع الرسوم الضريبية التي تتراوح بين 120 الى 300 شيكل شهرياً.

وتقدر صلاح الدين، تراجع مستوى دخل أصحاب هذه الورش الى 80%، وتذمر العديد منهم من دفع رسوم البلدية، كونهم يعتبرون مصدر رزقهم في منطقة لا تعتبر من مناطق السلطة الفلسطينية.

ويتذمر المواطن محمد سعيد، (26عاماً)، الذي يعمل في مجال الإطارات وغسل السيارات، منذ سنتين، أنه كان يتقاضى 100 شيكل يومياً في ورشة تستقبل أربعين سيارةوقت الذي تحاول فيه بلدية حزما، ت بين الحين والأخر، تصحيح  العمل بتحفيز أصحاب هذه الورش في توسيع مجال عملهم مقابل دفع الرسوم وكتصدي لإجراءات الاحتلال بالسيطرة على الارض.