الرئيس عباس في الأمم المتحدة: الأيام القادمة آخر جولات حوارنا مع حماس وبعدها لنا كلام آخر

27.09.2018 07:50 PM

رام الله- وطن: قال الرئيس محمود عباس خلال خطابه امام الدورة الثالثة والسبعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن "الأيام القادمة آخر جولات حوارنا مع حماس وبعدها لنا كلام آخر".

وشدد الرئيس على أن القدس ليست للبيع وشعبنا غير زائد وحقوقه ليست للمساومة، ولن نقبل بعد اليوم برعاية أميركية منفردة لعملية السلام، فإما أن تلتزم إسرائيل بالاتفاقات الموقعة بيننا أو نخلي طرفنا منها جميعاً.

وأضاف : "قانون القومية" يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية ويلغي حل الدولتين.

 

وأكد الرئيس على أن السلطة الفلسطينية ليست ضد المفاوضات ولم ترفضها يوماً، "ولن نلجأ إلى العنف والإرهاب مهما كانت الظروف" وفق قوله.

وطالب رفع مستوى عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة لتتمكن من أداء مهامها برئاسة مجموعة الـ77، داعياً لوضع آليات محددة لتنفيذ قرار الحماية الدولية لشعبنا في أسرع وقت ممكن، وأضاف أنه يرفض أن يكون الدعم المقدم لشعبنا بديلاً للحل السياسي ورفع الحصار وإنهاء الانقسام.

وحول ملف المصالحة، قال الرئيس عباس "إما أن تنفذ حماس الاتفاقات الموقعة بالكامل أو نكون خارج أية اتفاقات ولن نتحمل أية مسؤولية".

وقال إن إسرائيل لم تنفذ قراراً واحداً من مئات القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، والجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، (86 قراراً لمجلس الأمن و705 قرارات للجمعية العامة).

وتساءل: هل يجوز أن تبقى إسرائيل بدون مساءلة أو حساب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟ ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟.

وجدد، أننا لن نقبل بعد اليوم رعاية أمريكية منفردة لعملية السلام، لأن الإدارة الأمريكية فقدت بقراراتها الأخيرة أهليتها لذلك، كما نقضت كافة الاتفاقات بيننا، فإما أن تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق.

وقال: "رغم كل ذلك، أجدد الدعوة للرئيس ترمب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما جرى بيننا من تفاهمات، حتى نتمكن من إنقاذ عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للأجيال المقبلة في منطقتنا".

وأكد الرئيس أن المجلس الوطني "برلمان دولة فلسطين"، اتخذ قرارات هامة تُلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء، وفي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت دون سلطة، وتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتوجه للمحاكم الدولية (بما فيها المحكمة الجنائية الدولية)، للنظر في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وحول "قانون القومية للشعب اليهودي"، قال الرئيس إن هذا القانون يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين، ويشكل خطأً فادحاً وخطراً محققاً من الناحيتين السياسية والقانونية، ويعيد إلى الذاكرة دولة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا.

وطالب المجتمع الدولي برفضه وإدانته، واعتباره قانوناً عنصرياً باطلاً وغير شرعي، كما ادانت الأمم المتحدة دولة جنوب إفريقيا سابقاً في قرارات عدة.

وأعرب الرئيس عباس عن أمله بأن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة، المبادرة التي كان طرحها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 20 شباط/ فبراير من العام الجاري، والتي تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام، يستند لقرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المجمع عليها أممياً، بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمون والرباعية الدولية.

وقال: نحن شعب غير زائد على وجه الكرة الأرضية، بل متجذر فيها منذ  5آلاف سنة، مخاطبا الجمعية العامة "عليكم انصافنا وتنفيذ قراراتكم".

ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تجعل دعم الأونروا التزاماً دولياً ثابتاً، فالوكالة تأسست بقرار من الجمعية العامة عام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل لحل دائم لقضيتهم.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير