الحمدالله عن الضمان الاجتماعي: لن نؤجل تطبيقه.. وأعضاء ثوري فتح "خطابك غير متزن"

رام الله- وطن- رولا حسنين: ساعات قليلة مضت على كلمة ألقاها رئيس الوزراء رامي الحمدالله، مساء اليوم، تطرق فيها لقضية الضمان الاجتماعي، حتى بدا التوتر من خلال تصريحات أعضاء مجلس ثوري حركة فتح، نتيجة لعدم تساوق خطاب الحمدالله مع بيان اجتماع ثوري فتح أمس.

ووفقاً للحمدالله، فقد قال خلال كلمته في الحفل السنوي الثامن لجائزة فلسطين الدولية للإبداع والتميز، في مدينة رام الله مساء اليوم الإثنين، فإنه لن يتم تأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وأن الحكومة ماضية في تنفيذه في موعده المقرر في الأول من الشهر المقبل.

مضيفاً: الحكومة جاهزة ومستعدة للسماع إلى مختلف وجهات النظر حول القانون وتعديله إن لزم الأمر.

وفي رسالته لالاف المحتجين على قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، والذين خرجوا في مسيرة وسط رام الله، شدد الحمدالله على أن القانون تم اقراره بعد التوافق عليه من جميع الأطراف المعنية، الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات -وفق تصريحه- لذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذه والقانون سيسري في موعده.

هذه التصريحات متناقضة مع بيان مجلس ثوري حركة فتح أمس، والذي خرج مطالباً الرئيس والحكومة بإعادة النظر في بنود قانون الضمان الاجتماعي.

ووفقاً لبيان ثوري فتح فإنه طالب الحكومة بوقف العمل بالقانون لمدة 6 أشهر، للوصول الى صيغة توافقية لصندوق الضمان الاجتماعي والعاملين في القطاع الخاص.

كميل: تصريحات الحمدالله غير متزن

وطن تواصل مع عضو ثوري فتح عبد الله كميل والذي قال إن خطاب رئيس الوزراء رامي الحمدالله "غير متزن، وتصريح بالامكان ادراجه في اطار التصليحات التي لا معنى لها في المرحلة الحالية".

وشدد كميل "نحن بأمس الحاجة لجماهير شعبنا في هذه المرحلة التي تشهد مواجهة مؤامرة كبيرة تقاد من قبل الامريكان والاحتلال ضد القيادة الفلسطينية".

وأضاف كميل: نحن التقطنا الأمور وعبرنا عن نبض الشارع من خلال قرار الثوري والقاضي بتميد القانون لحين تعديله وبما يتلاءم ويلبي مصلحة الفئات التي يمسها القانون.

وأكد أنه ومجموعة من من قيادات فتح شاركنا الى جانب كل التنظيمات في مسيرات اليوم للتعبير الرافضة، وحول سؤالي في حال اصرار الحكومة على القانون، سيكون موقف فتح مع الشارع.

اللحام: قانون الضمان لا يخدم الطبقات المسحوقة

عضو ثوري فتح محمد اللحام، قال بدوره خلال اتصال مع وطن للانباء، إن توجه الثوري حول الضمان واضحة وهي بمثابة توصية للرئيس ولكل شخص في مكانه من المفترض أن يعمل بها وكان من الحكمة ان لا تتم ادارة الظهر من الحمدالله،للجماهير التي خرجت اليوم والتعامل بعقلانية وواقعية وعدم مكابرة.

وأضاف لـ وطن: جزم الحمدالله بأن الحكومة "لن تؤجل اقرار قانون الضمان" لم يكن موفقاً بهذه الجزئية، وهذا القرار جزمه دون عودته الى مجلس الوزراء مما يعني دون الاستناد الى مرجعيات من زملائه الوزراء والاستنارة برأيهم، حيث ظهر الحمدالله وكأنه قام برد فعل عصبي على الاحتاجات التي خرجت اليوم في رام الله.

وشدد على ضرورة الغاء الحالة الالزامية في قانون الضمان، وأن يكون الانضمام له اختياري في أول مرحلة له، وأن يخضع للتجربة والتقييم.

وطالب اللحام، الحكومة بضرورة استيعاب مطالب المواطنين، "فنحن لسنا ضد القانون، نحن اخطأنا وكان يجب ان نخرج قبل 20 عاماً لاقرار قانون للضمان ولكن القانون بصيغته الحالية لا يفي بالغرض ولا يضمن الكرامة للشريحة المسحوقة الفقراء والمهمشين".