الاقتصاد والتنمية والبيئة الفلسطينية..بقلم: د.عقل أبو قرع
تعتبر الصين صاحبة ثاني اكبر اقتصاد في العالم اكبر ملوث للبيئة في العالم، سواء من حيث كميات الغازات والمواد الكيميائية الاخرى الذي يبثها اقتصادها سنويا، او من حيث استهلاكها لمصادر الطاقة الغير نظيفة، حيث تحصل على حوالي ثلثي الطاقة من الفحم الحجري، ونتج الدمار الهائل للبيئة في الصين الى النمو الاقتصادي السريع خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 10% العام الماضي، ومن المتوقع ان يبلغ 8% هذا العام.
ولتدارك الدمار المتصاعد على البيئة في الصين ولو متأخرا، اقرت الحكومة الصينية مؤخرا خطة تهدف الى الحد من الدمار البيئي خلال السنوات الخمس القادمه، تشمل الحد من بث الغازات والمواد الكيميائية مثل الرصاص والزئبق والكادميوم نسبة تصل الى 15%. ,هذا بحد ذاتة وان تم هو انجاز كبير.
وليس بعيدا عنا، فقد اقرت الحكومة الاسرائيلية حديثا، خطة تهدف الى الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية من فحم ونفط بحلول عام 2020، وفقط استخدام التكنولوجيا و مصادر الطاقة النظيفة او المتجددة من شمس ورياح وما الى ذلك، وبالطبع هذه خطة طموحة، خاصة مع النمو التمصاعد للاقتصاد الاسرائيلي خلال السنوات الماضية.
وانتهت قبل فترة، في الصين اجتماعات الأمم المتحدة لدراسة التوصل لاتفاق حول مكافحة أثار غازات الصناعة على الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية على البيئة في دول العالم المختلفة ومن ضمنها فلسطين، وانا اعتقد ان بلادنا سوف تتأثر كذلك ان لم يكن عاجلا أي ألان، فربما أجلا بما يتم في العالم من تدمير بطئ للبيئة....وتبدو انة وبالاضافى الى الصين فأن دول أخرى حققت قفزات اقتصادية هائلة خلال السنوات الماضية مثل الهند والبرازيل وطبعا اليابان والدول الغربية، هي المتهم الأول بملء الجو بما بات يعرف " غازات البيت الزجاجي او الاحتباس الحراري" وما لذلك من انعكاسات على المناخ والبيئة في العالم.
ولا داعي للتذكير اننا في بلادنا بالاحوج لحماية البيئة وبكافة مصادرها، ومع الزخم المتصاعد لبناء مؤسسات الدولة ومع النشاط العمراني و العقاري المتزايد، ومع الانتعاش الاقتصادي في مجالات عديدة في الاراضي الفلسطينية، فأن الانتباة الى الجانب البيئي لكل هذه النشاطات هو امر هام، ومن ضمن الاجراءات المطلوب القيام بها في هذا الصدد هو تطبيق القوانين البيئية الملزمة، ومن ضمن ذلك الزام المشاريع الاقتصادية وبغض النظر عن حجمها بأجراء دراسات تقييم الاثار البيئية للمشروع، وبأن تكون تلك الدراسات تتم بأيدي فلسطينية وعلى اسس علمية موضوعية، واعتقد اننا ما زلنا نتذكر تصريحات وزير البيئة الاسرائيلي عن الاثار البيئية لمدينة الروابي الفلسطينية وعن نيتة منع البناء في المدينة لاسباب بيئية.
وتطبيق قوانين بيئية فورا وبحزم يعتبر اولوية، سواء اكان هذا التطبيق يتم بأيادي الشرطة او موظفي البلديات والمجالس المحلية، لانة اذا لم يتم ذلك، فأن الاثار السلبية على البيئة الفلسطينية، قد تكون وخيمة ،هذا مع الانتعاش الاقتصادي، والازدياد السكاني، وازدياد نشاطات البشر واعداد السيارات وبالتالي المزيد من النفايات والدمار على البيئة، و ما يحدث في بلاد مثل الصين والهند والبرازيل، حيث النمو القومي الاجمالي السنوي يزداد بحوالي 10%، من دمار تدريجي للبيئة، يجب الانتباة الية في خطط البناء والتنمية الفلسطينية ومن ضمن ذلك القوانين الملزمة، وانه اصبح في مدن مثل بكين ودلهي وربما القاهرة، من الصعب السير في الشوارع بدون كمامة اوحتى شرب المياه بدون الخوف مما تحوية من ملوثات
ومعروف ان النمو او التقدم الاقتصادي يجلب او يفترض ان يجلب الرخاء والرفاهية ، ومعروف ان النمو والقوة الاقتصادية تؤدي إلى بروز قوى بأشكال أخرى ومنها السياسية والثقافية وما الى ذلك، ومعروف انة لمواصلة النمو الاقتصادي وخاصة حين تكون الوتيرة عالية النمو للناتج القومي الإجمالي، بنسب تحوم حول معدل ال 10% فأن ذلك يحتاج الى المزيد من استغلال والبحث عن مصادر طبيعية، من طاقة ومياه وارض و..... ويبدو انة أصبح الان معروفا او تم الاعتراف بة الى ان كل هذه النشاطات الاقتصادية الضخمة ، ليس فقط لها الايجابيات ولكن هناك سلبيات على البيئة من ارض ومياه وهواء وبشر ومن تغييرات مناخية ، من ارتفاع في حرارة الأرض وحرائق وفيضانات وانهيارات أرضية، وما الى ذلك ، أضحت ملموسة يوما بعد يوم.
وفي بلادنا ورغم اننا لسنا بالبلد الصناعي او الزراعي ذو التأثير الملموس على البيئة والمناخ في العالم، الا اننا قد نتأثر بما يقوم بة الآخرون في العالم، وبسبب البقعة الضيقة، والمصادر الطبيعية المحدودة، والزيادة المرتفعة نسبيا في إعداد السكان، فقد يكون هذا التأثير علينا كبيرا وملموسا، ان لم يكن الان فسوف يكون بعد حين.
