عنبتاوي: بعض قيادات الغرف التجارية تحاول عرقلة الانتخابات

14.11.2018 11:28 PM

وطن: انتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس المهندس زاهي عنبتاوي محاولات البعض عرقلة استكمال اجراء انتخابات الغرف التجارية، وسعيهم لتعديل القانون "بما يتناسب مع مصالحهم".

واوضح عنبتاوي في لقاء مع "القدس" أن هناك حراكا تقوده بعض قيادات الغرف التجارية وبعض اعضاء اتحاد الغرف التجارية لعرقلة الانتخابات، وان هذه المحاولات قد باءت بالفشل حتى اللحظة.

واشار الى ان وزيرة الاقتصاد، وبناء على قرار مجلس الوزراء، قررت المباشرة بتحديد برنامج الانتخابات في عدة مواقع وفق قانون انتخابات الغرف التجارية الذي تم اقراره عام 2013، وجرت الانتخابات فعلا في كل من اريحا وبيت لحم مؤخرا، وتم تحديد موعد لاجراء الانتخابات في كل من جنين وطوباس وسلفيت.

وأكد ان محاولات هذه القيادات، هي التي تعرقل تحديد موعد لاجراء الانتخابات في بقية الغرف وقال "البعض يريدون قانونا مفصلا على مقاسهم، لكي يضمنوا بقاءهم في مواقعهم، وهذا لا يمكن القبول به، لانه يتناقض مع مصلحة التجار والقطاع الخاص، لا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية".

واشار الى ان من بين الاجراءات التي تم اتخاذها لعرقلة الانتخابات، تجميد عمل أمين عام اتحاد الغرف، وهو المنتدب من الاتحاد للجنة المركزية لانتخابات الغرف، وهو ما ردت عليه وزيرة الاقتصاد باصدار قرار يعتبر جميع مجالس الغرف الحاليين مجالس تسيير اعمال.

وكشف عنبتاوي ان الذين يقفون خلف عرقلة الانتخابات يسعون لتعديل بند في القانون يشترط على الراغبين بالترشح ان يكونوا ملتزمين بتسديد اشتراكاتهم بشكل منتظم، وهذا البند من شأنه أن يحرم الاعضاء غير الملتزمين من الترشح.

وتساءل عنبتاوي كيف يمكن تعديل القانون، خاصة بعد تطبيقه في اريحا وبيت لحم، مؤكدا ان ذلك يناقض أسس العدالة والمساواة بين الجميع.

وأعرب عن أمله بان تصر الوزارة على تطبيق القانون على الجميع، وان يكون أي اقتراح لتعديل القانون من اختصاص المجالس المنتخبة، بحيث تنظر به لاحقا.

وشدد عنبتاوي على ضرورة اجراء الانتخابات في أقرب وقت، لانها تعكس جوا من الديمقراطية، في ظل غياب انتخابات المجلس التشريعي لسنوات طويلة، مما يجعل انتخابات الغرف التجارية والمجالس المحلية هي المتنفس الوحيد الذي يعكس الشارع من خلاله توجهاته.

واكد ان المرحلة المقبلة ليست سهلة، وستزداد الاوضاع تعقيدا مع تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي سيسحب السيولة من المؤسسات والقطاع الخاص، لا سيما وان السوق يعاني من شح حاد في السيولة يتجلى بوضوح في العدد غير المسبوق للشيكات المرتجعة.

كما ان الدول المحيطة تمر ايضا باوضاع اقتصادية غير مريحة، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني بالضرورة.

واكد ان اجراء الانتخابات سيفرز قيادات للقطاع الخاص على كفاءة عالية، بحيث تكون قادرة على طرح وجهة نظر هذا القطاع في الضمان الاجتماعي، خاصة وانه تم تغييب القطاع الخاص في آخر جلستين من اجتماعات اقرار الضمان الاجتماعي.

 

"المصدر: القدس"

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير