موظفون محتجون لـوطن: نرفض الضمان ونعتبره باطلاً وفاقداً للشرعية

19.11.2018 03:38 PM

رام الله- وطن: اعرب عدد من الموظفين في المؤسسات والشركات والنقابات المهنية الفلسطينية، عن رفضهم لقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدين على أنه "باطل وفاقد للشرعية".

جاء ذلك خلال اعتصامات نظمتها اليوم، مؤسسات وشركات ونقابات، أمام مكاتبها رفضاً لقانون الضمان، حيث تخلل الفعاليات توقف العمل من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الثانية، بدعوة من الحراك الفلسطيني الموحد.

وقالت الموظفة في بنك فلسطين شمس زيد لـوطن، "نحن نمثل الحراك الفلسطيني الموحد لإلغاء قانون الضمان الظالم الجائر، ونعتبر ان القانون باطل وفاقد لشرعيته ودستوريته".

وأضاف زيد "نحن لا نخرج لأجل الاقتطاعات الشهرية والدراسة الاكتوارية، لكن الموضوع اكبر من ذلك، بل هو موضوع وطني واقتصاد سوف ينهار".

ووجهت لوزير العمل مأمون أبو شهلا سؤالاً عبر وطن: كيف تفرض علي قانون الضمان وانت لا تملك مقومات الدولة من بنك مركزي، وسيادة وحدود، وغير قادر على تحرير القدس والأسرى؟

وخلال مشاركتها في الاعتصام، قالت الموظفة في بنك فلسطين دعاء صيام لـوطن، "أُمثل كمواطنة فلسطينية، أم وعاملة وزوجة، أخرج منذ السادسة صباحا للعمل وأعود الرابعة مساء، حتى اؤمن لأبنائي مقومات الحياة الصعبة حيث ارتفاع الخبز والمحروقات وغيرها مقابل ثبات الأجر كما هو.

وأوضحت أن وزير العمل يسعى لتطبيق قانون الضمان، لكنه لا يطبق قانون العمل، حيث كثير من المؤسسات لا تلتزم به، ولا تطبق الحد الأدنى للأجور.

ونظم موظفو نقابة المحامين وقفة أكد خلالها المدير المالي لنقابة المحامين ساهر جبريل لـوطن، استمرارهم  في فعالياتهم الاحتجاجية حتى وقف القانون، قائلاً: مستمرون في احتجاجاتنا ونستغرب رفض الحكومة سماع كلمتنا، وكل مرة نخرج بها للشارع لا أحد يسمع كلمتنا.

 

من جانبه، قال الموظف في برج فلسطين وحيد أبو شهاب لـوطن، "اليوم مثلنا مثل المؤسسات الفلسطينية شاركنا بالضمان حتى نوصل صوتنا، بأن الضمان يأكل حقوق الموظفين ونحن نرفضه".

وخلال حضوره وقفة احتجاجية لمجموعة من الموظفين في رام الله، قال أمين عام حزب الشعب النائب بسام الصالحي، إن الاحتجاجات مشروعة والناس لديها تخوف وقلق من القانون وهذا امر مشروع، حيث هناك رغبة في تعديل القانون لدى اوساط واسعة من المواطنين وهذا امر مشروع ايضا.

وأضاف الصالحي: هناك اتفاقات كبيرة على تطوير القانون تأخذ بالحسبان ملاحظات الناس،لافتا الى ان الحوارات كانت ناجحة مع كل الاطراف.

واضاف "نحن نعتقد ان الضمان يجب أن يكون نتيجة قناعة واسعة من الناس وحتى لو كان هناك اختلاف بينها."

وتابع: نحن في حزب الشعب متمسكون بأن يكون هناك قانون ضمان عادل.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير