اختتام المفاوضات الحكومية: وتبقى ألمانيا من أهم الشركاء في مجال التعاون الإنمائي مع فلسطين

رام الله - وطن:  في إطار المفاوضات الحكومية الألمانية-الفلسطينية لهذا العام، تعهدت الحكومة الاتحادية الألمانية للجانب الفلسطيني بتقديم مبلغ 54.4 مليون يورو من أجل مشاريع تنموية جديدة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبذلك تحتفظ ألمانيا بمكانتها من حيث كونها واحدة من أهم الشركاء في مجال التعاون الإنمائي مع فلسطين.  وقد وقع كل من شكري بشارة، وزير المالية الفلسطيني، وكلاوس كرامر، رئيس قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بروتوكول المفاوضات التي جرت في رام الله في 4 ديسمبر /كانون الأول 2018.

وبهذا الالتزام الجوهري الجديد، تعود الحكومة الاتحادية الألمانية لتؤكد من جديد على أنها شريك موثوق يمكن للمواطن الفلسطيني الاعتماد عليه حتى في الأوقات الصعبة، كما ورد على لسان كلاوس كريمر لاحقا. وإذ تواصل ألمانيا مشاركتها في التعاون الإنمائي مع فلسطين منذ أكثر من ثلاثين عاما، حيث قدمت ما مجموعه أكثر من 1.15 مليار يورو لهذا الغرض.

وقد ركزت مفاوضات هذا العام على الجهود المشتركة لتحسين الظروف المعيشية، من اقتصادية واجتماعية، للمواطنين الفلسطينيين.  ومن الجدير بالذكر أن التعاون الألماني الفلسطيني يتمحور في مجالات البناء المؤسساتي/ الإداري للمجالس المحلية/ للبلديات والتنمية الاقتصادية المستدامة مع التركيز على البنية التحتية للمدارس، والتدريب المهني وسوق العمل. وبالإضافة إلى الالتزامات الجديدة في هذه المجالات، اتفق الطرفان على برنامج استثمار جديد بقيمة 10 ملايين يورو لدعم غزة بهدف تحسين سبل عيش المواطنين هناك، وبما يشمل الاستثمار في قطاع الطاقة.