المستشفيات الخاصة تغلق أبوابها بوجه المرضى المؤمّنين والمواطن دائماً الضحية

رام الله- وطن: في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها المواطن الفلسطيني، على كافة الأصعدة، وأبرزها الصعيد الاقتصادي، ومع تصاعد الرفض الشعبي لقانون الضمان الاجتماعي الذي يراه موظفو القطاع الخاص بأنه غير عادل، أعلن اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية في الضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، عدم قبوله التغطيات والبطاقات التأمينية الصادرة عن شركات التأمين، بسبب خلافات مالية وإجرائية مع اتحاد شركات التأمين، ما يعني أن المواطن بات ضحية هذه الخلافات وسيدفع مقابل الخدمة العلاجية التي سيتلقاها رغم دفعه المسبق لشركات التأمين أيضاً.

ووفق مصدر خاص لـ وطن أكد أن مستشفى الرعاية العربية في رام الله، رفض اليوم الثلاثاء التعامل مع بطاقات التأمين للمرضى التزاماً بقرار اتحاد المستشفيات عدم التعامل معها، مما اضطر المرضى بدفع الأموال قبل تلقي الخدمات الطبية.

وطن تواصلت مع رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة ياسر أبو صفية، والذي أكد بدوره على أن خلافات مالية وإجرائية مع شركات التأمين اضطرتهم لاتخاذ هذه الخطوة.

وأوضح أن حواراً جرى مع اتحاد شركات التأمين منذ أشهر برعاية هيئة سوق رأس المال، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، للمطالبة بتحصيل الديون المتراكمة على شركات التأمين والذي قدّرها بالملايين.

وأشار أبو صفية أن المواطنين حملة بطاقات التأمين سيحصلون على الخدمات العلاجية الطبية مقابل الدفع المسبق، وليس مقابل البطاقات، مؤكداً على أن كافة المستشفيات الخاصة والأهلية في الضفة الغربية ملتزمة بهذا القرار.

وحول ابلاغ شركات التأمين بهذا القرار، قال أبو صفية إنهم أعطوها ملهة لتسوية الخلافات تنتهي في الأول من كانون الثاني لعام 2019- أي اليوم- ولم يتم التعامل معها إيجابياً فجرى اتخاذ القرار.

فيما نفى رئيس اتحاد شركات التأمين أنور الشنطي لـوطن علمه بهذا القرار، مضيفاً أن أي توجه بهذا الشأن يجب أن يتم بابلاغ الهيئة المستقلة وهيئة سوق رأس المال على اعتبارها راعية للحوار، وكذلك عبر مؤتمر صحفي لا يُضلل الناس.

وأضاف أن الحوار لم ينتهِ بعد، فيما تواصل شركات التأمين رفض بعض المطالب التي تقدم بها اتحاد المستشفيات الخاصة، والمتمثلة برفع سعر الخدمة.

ونفى خلال حديثه لـوطن ما ورد على لسان مدير اتحاد المستشفيات الخاصة أبو صفية أن كافة المستشفيات الخاصة والأهلية في الضفة ملتزمة بوقف التعامل مع بطاقات التأمين، مشيراً الى أن عدد المستشفيات الملتلزمة بهذا القرار قليلة جداً.