مواطنون لوطن: ممنوع على الفقراء شراء المركبات

02.01.2019 05:24 PM

رام الله – وطن: اعرب مواطنون في مدينة رام الله عن تذمرهم من الأنباء التي تتحدث عن رفع جمارك المركبات المستعملة المستوردة، خصوصا في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي تمر به فلسطين.

وقال المواطن أحمد النوباني لوطن إن "الفقير ممنوع من شراء المركبة سواء مستعملة أم جديدة .. المواطن لا يعلم على أي جنب يُضرب حاليا خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمركبات وبالتالي الله يجبر بخاطر المواطن كونه مكسور الخاطر".

من جهتهه قال المواطن مصطفى سمرين"المفروض على الحكومة أن تخفض ثمن المركبات بدل من رفعها"، مردفا : "كل شي عليه ضرائب حتى على الهواء الذي نتنفسه في هذه البلد، والكبار هم المستفيدون من ذلك".

وفي السياق ذاته قال المواطن زياد معالي إن "المواطنين يضطرون لركوب المشطوب بسبب الارتفاع الهستيري في أسعار المركبات"، مشيرا الى أن "المركبة في اسرائيل التي يبلغ سعرها 10 الاف شيكل تجدها في أسواقنا الفلسطينية ب 50 الفا وهذا ظلم للمواطن."

اضراب لليوم الثالث على التوالي ...

ويتواصل إضراب مستوردي المركبات المستعملة لليوم الثالث على التوالي، حيث أغلقت معارض السيارات أبوابها رفضا لرفع القيمة الجمركية بنسبة تتراوح ما بين (10-30)% وفقا لتأكيدات اتحاد مستوردي السيارات المستعملة.

وقال مستورد المركبات فراس سهيل لوطن إن المركبات في الاصل باهظة الثمن في فلسطين وبالتالي فأن قرار المالية يرفع الأسعار أكثر، مردفا : قطاع بيع المركبات متعثر بالشيكات الراجعة والديون، وفي حال تطبيق رفع الجمارك فإن ذلك سيؤدي الى القضاء على قطاع السيارات المستعملة المستوردة.

واوضح أنه بسبب الديون والشيكات الراجعة فأنه لا يوجد مع التجار نقد كاف لسداد الضرائب خلال 5 أيام من استيراد المركبة كما تطالب الحكومة بدلا من 60 يوما.

وأضاف أنه من المفترض على الحكومة أن تخفض الأسعار بدلا من رفعها وتنظيم قطاع استيراد المركبات والقضاء على المركبات المشطوبة بغية تشجيع المواطنين على اقتناء مركبات جديدة.

من جهته قال المخلص الجمركي حسن موسى لوطن إن ما تتحدث عنه وزارة المالية سيؤدي الى رفع الأسعار ما سيؤثر سلبا على قطاع المركبات المستعملة المستوردة، بحيث لا يمكن للتجار والمستوردين الاستمرار بهذه الطريقة.

وأضاف أن "معدل الرفع في الجمارك على المركبات الصغيرة سيكون بما لا يقل عن 6 آلاف شيكل، فما بالك المركبات الكبيرة".

وكانت وزارة المالية قد أكدت في وقت سابق أنها اتخذت إجراءات قانونية روتينية لتنظيم قطاع مستوردي المركبات المستعملة، نافية أي زيادة في النسب الجمركية.

وقال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش إن تعليمات وزارة المالية لمستوردي السيارات هي الالتزام بقانون الجمارك ساري المفعول دون تغيير، والذي ينص على الالتزام بالتصريح عن قيم المركبات المستوردة من الخارج، شاملة كافة التكاليف بثمنها الحقيقي، واستيفاء الرسوم والضرائب المستحقة عن المركبات حسب قانون الجمارك والمكوس النافذ، والالتزام بمتطلبات نظام الرسوم على المنتجات المحلية، لافتا إلى أن وجود فترات متباعدة لدفع الجمارك تصل إلى 60 يوما من دخول المركبة إلى أرض الوطن يعد اجحافا بحق خزينة الدولة.

ويشار الى أن اتحاد المركبات المستعملة المستوردة استنكر  تصريحات وزارة المالية ووصفها "بالمجحفة " بحق استيراد المركبات المستوردة، مشيرا الى أن المالية قررت رفع المبالغ المطلوبة للدفع على المركبات المستعملة المستوردة بنسب كبيرة لجميع أنواع المركبات.

وتبلغ الجمارك الحالية على المركبات في فلسطين 50% للسيارات ذات المحركات دون 2000 سي سي، و75% للسيارات ذات المحركات ما فوق ذلك.

يذكر أن ثلاثمة وعشرين مستوردا للمركبات مرخصين من قبل وزارة النقل والمواصلات، وفي العام الماضي 2018 وصل عدد المركبات المستوردة المستعملة من الخارج الى أكثر من 22 ألف مركبة، فيما بلغ عدد المركبات المستوردة الجديدة عن طريق الوكلاء 6400 مركبة، أي حوالي 30 ألف مركبة تدخل سنويا للسوق الفلسطيني.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير