رئيس بلدية رام الله يوضح لوطن قرار فصل العضو سمعان زيادة والاخير يرد

11.01.2019 11:29 PM

رام الله - وطن: اعلن مجلس بلدي رام الله انه قرر باجماع الحضور (عشرة أصوات) في جلسة طارئة عقدها اليوم الجمعة فصل عضو المجلس سمعان زيادة واعتباره فاقدا لعضويته في المجلس.

وعلل المجلس قراره بـ"سبب قيام زيادة بالتهجم على رئيس البلدية في مكتبه وشتم الذات الالهية على مرأى الموظفين والجمهور".

وقال رئيس بلدية رام الله موسى حديد لوطن ان المجلس البلدي عقد اليوم جلسة غير عادية لدراسة اشكالية حدثت يوم امس في بلدية رام الله، بعد ان تهجم عضو من اعضاء المجلس على مكتبه وعليه شخصيا، اضافة الى شتم وسب البلدية ورئيسها والموظفين والذات الالهية، وبالتالي قرر المجلس ان يعقد هذه الجلسة بشكل سريع لكي ياخذ القرار المناسب .

واضاف حديد ان المجلس اتخذ القرار بموجب الانظمة والقوانين التي تحكم عمل الهيئات المحلية، بما فيها قانون الهيئات المحلية رقم 1 لعام 1997، وقرار بقانون من مجلس الوزراء بشأن اعضاء ورؤساء الهيئات المحلية والذي ينص على انه اذا كان هناك تجاوزات للسلوك والاداب العامة من اي عضو فأنه يصبح فاقدا لعضويته حكما بالقانون ومن حقه ان يتقدم بشكوى وتظلم لوزير الحكم المحلي.

وقال حديد ان قرار المجلس البلدي يعرض على وزير الحكم المحلي، وسيكون قرار الوزير قطعي بما سيقرره، وفي حال كان هناك تظلم من العضو فأنه يستطيع التقدم بشكوى او تظلم ويكون للوزير حكم قطعي على ان هذا العضو هو فاقد لعضويته من عدمه.

وحول اسباب الخلاف، قال حديد "اسباب الخلاف أُفضل ان تبقى داخل المجلس البلدي"، مضيفاً " اذا كان هناك خلاف وكان لدى هذا العضو من الوثائق والمستندات ما يتهم به زملاءه في المجلس البلدي فأنه كان بإمكانه ان يتوجه لكل الجهات التي يمكن ان تحقق في كل هذه التجاوزات التي يدعي ان المجلس قام بها، لكن بخلاف ذلك فان السبب الرئيس لهذا القرار هو التهجم الذي قام به العضو".

من جانبه قال عضو البلدية سمعان زيادة لوطن للانباء، ان القرار الصادر بحقه غير قطعي لانه يحتاج الى مصادقة من وزير الحكم المحلي، معربا عن استغرابه من قيام المجلس البلدي من نشر هذا الموضوع قبل وصوله للتأكيد النهائي.

واضاف سمعان ان محاولة فصله هي محاولة كيدية وملفقة وكل ما ذكر هو تلفيق وكذب وافتراء، لافتا الى ان ما جرى داخل البلدية يتلخص بقيام رئيس البلدية شخصيا بالطلب من مدير احدى المديريات في البلدية بطرده من مكتبه وعدم اعطائه اي معلومات بحكم وظيفته كعضو بلدي مخول في متابعة امور المواطنين.

ولفت سمعان الى ان المشكلة حدثت حين تصادف وجوده مع وجود رئيس البلدية في الممر الخارجي وليس في مكتب رئيس البلدية، وطلب منه التحدث على انفراد، ليبدأ رئيس البلدية بالصراخ وطلب من الامن ، وارسله للاعتداء علي داخل البلدية. حسب سمعان.

بدوره قال عضو مجلس بلدية رام الله عمر عساف لوطن ان القرار الذي تم اتخاذه من قبل المجلس جاء بعد ان رأى المجلس الحيثيات المتعلقة بالشق المتعلق بالجانب القانوني وتهجم الزميل سمعان على رئيس البلدية.

ولفت عساف الى انه سمع من 4 شهود واكدوا الحيثيات التي ادت الى تفاقم المشكلة، لافتا الى ان هناك معطيات ثابته تماما تفيد ان الزميل سمعان تهجم على رئيس البلدية وشتم الذات الالهية امام شهود.

واضاف ان هذا الامر كان يمكن تجاوزه لو تصرف الزميل سمعان بطريقة اكثر لباقة.

وردا على ان رئيس البلدية طلب من الموظفين عدم اعطاء اي معلومات للاعضاء نفى عساف ذلك قائلا " ان المجلس قرر سابقا ان اعضاء المجلس البلدي ليس لهم امتيازات عن الاخرين، بمعنى انهم يتعاملون مع معاملاتهم في البلدية شأنهم شأن المواطنين الاخرين".

واوضح عساف ان اي عضو يريد الاطلاع على اي معلومات خاصة يكون من خلال رئيس البلدية، وهذا امر اقره المجلس.

وقال عساف ان القرار اتخذ باجماع الحضور (10 اصوات).

واصدر مجلس بلدي رام الله بيان جاء فيه انه قرر اعتبار العضو سمعان زيادة فاقدا لعضويته بالمجلس البلدي بحكم القانون خلال جلسته غير الاعتيادية.

وجاء في البيان:

قرر المجلس البلدي مساء اليوم الجمعة الموافق الحادي عشر من كانون ثان اعتبار العضو سمعان زيادة فاقدا لعضويته بحكم القانون. وجاء في نص القرار ان الأعمال والأفعال التي قام بها العضو سمعان زيادة والتي تمثلت بتهجمه على رئيس البلدية ومكتبه وشتم الذات الإلهية في دار بلدية رام الله يوم امس الخميس، شكلت مخالفة واضحة للصلاحيات وللواجبات وللمسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية.
واستند قرار المجلس البلدي للتالي:

أولا: المادة 13 البند 1 الفقرة ه من قانون رقم 1 لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، والذي نص على التالي:

" يفقد الرئيس أو العضو عضويته في المجلس حكما، ويعتبر مركز أي منها شاغرا في أي من الحالات التالية:

إذا قام باي عمل أو ترك خلافا للصلاحيات أو المسؤوليات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون"

ثانيا: المادة 5 بند رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2018 بتعديل نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية رقم 3 لسنة 2017، والذي نص على التالي:

"يحظر على الرئيس أو العضو القيام بالاتي:  استخدام أي عبارات أو القيام بتصرفات غير لائقة أو مخلة بالشرف أو الآداب العامة خلال التواجد داخل المجلس أو جلساته"

وقرر المجلس البلدي إبلاغ وزير الحكم المحلي بالقرار وفقا للقانون.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير