حراك الضمان لـوطن: المجلس التنسيقي لا يمثلنا.. والحكومة ترفض الغاء القانون لسد العجز المالي في صندوق التقاعد
رام الله- وطن: اعتبر الناطق الرسمي باسم الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، عامر حمدان، خلال لقائه مع وطن، الخميس، أن تمسك الحكومة بتطبيق القانون، منفذ لسد العجز المالي في صندوق التقاعد العام.
وأعرب حمدان عن رفض أي حديث عن تعديلات على بند القانون، أو الاتفاق مع النقابات المهنية حول ذلك، مضيفا " الحراك كان خارج مفاوضات التعديلات، وهي لا تمثل أيّاً من المعتصمين والمضربين الذين خرجوا إلى الشوارع".
وأضاف حمدان أن النقابات المهنية التي تقود الحوار مع الحكومة، لا تمثل الشارع، وأن نسبة المنتسبين لها في القطاع الخاص لا تزيد عن 12%".
مردفا "إلى جانب أن كثيرا من المنتسبين للنقابات والذين يعملون في القطاع الخاص مختلفون مع الأعضاء الذين يمثلونهم في مؤسسة الضمان".
وتابع " ليست القضية الاتفاق على التعديل من عدمه، بل إن الأمر الأساس هو انعدام الثقة بالطرف الآخر وهو الحكومة".
وقال إن "الحالة الفلسطينية القائمة، الاقتصادية والاجتماعية، لا تتحمل وجود مثل هذا القانون، الذي يجب الغاؤه كونه يعرض الشارع للذعر الأهلي ومشاكل لا تحمد عقباها".
وأكد حمدان أن على الحكومة الاستماع لمطالب الناس، والعمل على إلغاء قانون الضمان فورا.
وفي وقت سابق اليوم، أكد أمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابدة لـوطن، أنه تم التوافق على 28 بنداً بخصوص قانون الضمان الاجتماعي بعد دراستها مالياً واكتوارياً وقانونياً.
وقال عابدة إن اللجان الفنية رفعت تقريرها للمجلس التنسيقي، وصادق المجلس التنسيقي على تقرير اللجنة الفنية، على ان يعتمد من اللجنة الوزارية ويتم النظر في آلية صياغته داخل القانون. مضيفاً أن مجلس الوزارء صادق على التعديلات التي تم ادخالها.
