قراءه في دور القضاء ما بين مكافحه الفساد والوقوع في ممارسته

رام الله – خاص وطن: تعيش الأراضي الفلسطينية مخاض عسير وصعب سواء على المستوى السياسي أو الداخلي، في ظل تعاظم وازدياد الازمات المتراكمة والتي لا تجد لها حلاً حتى الان.

ففي الوقت الذي يزداد غضب الشارع الفلسطيني من اداء الحكومة سواء بتجاهلها الحراك الجماهيري المطالب باسقاط قانون الضمان الاجتماعي الذي تصر على تطبيقه، وما رافق ذلك من تصريحات لأحد أركانها وهو وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، وتوجيهه شتائم للقائمين على الحراك في الخليل، وتجاهل الحكومة لردود الفعل عليه، فإن السلطة القضائية تمر في ظروف كارثية ايضا بسبب بعض اركانها المتنفذين، الامر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لاصلاحها.

وشهدت الاسابيع الماضية عدة قضايا ذات صلة بقرارات قضائية خلقت جدلا في الشارع الفلسطيني، ابرزها ما صدر عن محكمة صلح رام الله بحبس رئيس بلديتي رام الله موسى ابو حديد والبيرة عزام اسماعيل، وما رافق ذلك من نقاش حول الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار ونشره، خاصة لما يحظيان به من موقع معنوي هام وحساس، وصلا لمنصبيهما بانتخابات ديمقراطية من المواطنين ويحظيان بتأييد ودعم كبيرين.

وبعيدا عن قانونية الحكم، فأن بعض المؤشرات التي رافقت القرار تحمل في طياتها علامات استفهام، وتطرح تساؤلات تبقى برسم الاجابة عن فحوى الرسائل والاهداف من اصدار هكذا حكم في هذا التوقيت، فالبعض يسأل، لماذا جرى نشر خبر قرار المحكمة في وسائل الاعلام اذا كان القرار صادرعن محكمة الصلح وهو قرار غير نهائي وقابل للطعن، ولا يترتب عليه اي اثار قانونية؟، وكيف يتم ابلاغ رئيس بلدية البيرة بوضع التبليغ في مقر مسجد جمال عبد الناصر على الرغم أن مقر البلدية معروف للجميع؟، وهل هذه الطريقة القانونية في التبليغ، ام المراد منها اثارة الموضوع لدى المواطنين الذين يأمون المسجد دون ابلاغ صاحب الشأن؟.

ان الظروف التي صدر بها قرار المحكمة، يدفع البعض كذلك للتساؤل: هل يقف خلف قرار المحكمة جهات متنفذة تريد من خلال القرار  ارسال رسائل معينة، ولمن، وهل لهذا القرار ابعاد واهداف سياسية اكبر من حدود القضاء؟ وهل اصبحنا امام قضاء مسيس يخضع لرغبات جهات سياسية متنفذة، ومن خلاله يتم ارسال رسائل لاطراف متصارعة؟.

وما جرى في قرار محكمة الصلح ضد رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، لا يختلف كثيرا عن قرار محكمة العدل العليا بايقاف النائب العام احمد البراك، فكيف يصدر مثل هذا القرار بعد سنوات من تعيين البراك نائبا عاما؟ ولماذا بهذا التوقيت تحديدا يصدر القرار؟ واي جهات متنفذة تقف خلف القرار، وما هي الرسائل التي تسعى لايصالها من خلال الحكم ولمن؟ وهل هذا القرار يؤكد ان القضاء بات الساحة الاهم لتصفية الحسابات، وتوجيه الرسائل بين الاطراف المتصارعة في مراكز القوى؟.

ولا يتوقف قرار وقف النائب العام عند التساؤلات اعلاه، بل يتعداها الى امر اكثر غرابة يحمل في طياته علامات استفهام يتمثل في الطلب المستعجل الذي قدم للمحكمة التي اتخذت القرار، والذي تم النظر به واخذ قرار خلال ساعات فقط، علما ان عشرات الطعون المقدمة لمحكمة العدل العليا منذ شهور وسنوات لم ينظر بها، وما زالت حبيسة الادراج وارتفع عليها الغبار، فهل جهة سياسية اصدرت توجيهات لمحكمة العدل العليا بضرورة الاسراع في النظر بالطعن المقدم واصدار حكم به في غضون ساعات؟، وبالتالي هل اصبح المسؤولين في بعض المناصب والوظائف كالنائب العام او رئاسة مجلس القضاء الاعلى خاضعين للتجاذبات السياسية، ما يعني ضرب الاستقرار الوظيفي والمؤسساتي في البلد؟، وهل بات القرار السياسي هو الذي يحرك عمل محكمة العدل العليا للنظر في طعون خلال ساعات، وتجاهل طعون اخرى لشهور وسنوات؟

ورغم ان قضية النائب العام منظورة لدى محكمة العدل العليا، ولم يصدر بها قرار، الا ان احد قضاة الهيئة المكونة من 3 قضاة والتي تنظر في القضية سارع لتهنئة القائم باعمال النائب العام بمنصبه الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة علنية.

وتبدو انتخابات غرفة تجارة رام الله والبيرة ليست بعيدة عن تدخلات القضاء، حيث تحوم الاسئلة وعلامات الاستفهام حول الدور الذي تحاول بعض الاطراف والمتنفذين في المؤسسة القضائية لعبه في الانتخابات، والتي شهدت محاولات تدخل وتأثير من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى عماد سليم حسب وسائل اعلام ومنصات اعلامية، من خلال محاولته التأثير على رئيس هيئة انتخابات الغرفة التجارية، ورئيس محكمة استئناف القدس القاضي بشار نمر، لرد الطعن المقدم الى اللجنة المركزية ضد المرشح رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة، وعضو مجلس ادارة صندوق العكر  خليل رزق، بل ان سليم ابلغ القاضي نمر ان ذلك الامر هو استجابة لطلب ورغبة من مكتب الرئيس محمود عباس، وهو ما نفاه مكتب الرئيس.

قضية الطعن لا تزال منظورة امام محكمة العدل العليا، والتي اجلت النطق بها لمرتين متتاليتين، رغم ان ظروفها وملابساتها شبيهة بذات الوقائع وذات الاسباب في قضية طعن اخرى مقدمة للمحكمة بشأن مرشح قلقيليه حيث قررت المحكمة رد الدعوة وعدم السماح له بالترشح، وهي ذات الاسباب المتوفرة لدى المرشح خليل رزق، ما يطرح تساؤلات حول ازدواجية القرارات لدى المحاكم وتفريقها بين قضيتين متشابهتين بناء على هوية الشخص ومكان سكنه.

وشهدت جلسة المحكمة حادثة تظهر تورط وتدخل المحكمة في القضية، حين طلبت من محامي رزق احمد الصياد وفي سابقة غير معهودة ومخالفه للقانون اتخاذ اجراءاته لوقف الانتخابات، اي اعطاءه اشارة لتقديم طلب جديد بذلك، وهو ما حصل فعلا بعد الجلسة مباشرة حيث قدم الاستاذ احمد الصياد طلب لوقف الانتخابات وتقرر عقد جلسة للنظر في ذلك يوم الاحد القادم، ما يؤشر على عدم حيادية الهيئة وابداء رايها في وقف الانتخابات قبل تقديم الطلب لها حسب الاصول، اي ان المحكمة اشارت على المحامي الصياد ولفتت انتباهه ان يتقدم بطلب لتأجيل الانتخابات، وهو ما جرى فعلا بعد ذلك.

وطن سعت لقراءة الواقع في عيون قانونيين

القضاء في ازمة عميقة

وقال المحامي داوود درعاوي لـ وطن إن القضاء في أي بلد هو مرآة للنظام السياسي، وطالما في هذه الفترة نمر بمرحلة شمولية النظام السياسي فإن من تداعياته وجود قضاء هش وضعيف واداة من ادوات النظام الشمولي.

واضاف ان كل التداعيات المرتبطة بموضوع القضاء هي تعبير عن ازمة عميقة بنيوية داخل منظومة العدالة، ومن اسبابها الرئيسية الهيمنة والسطوة والقبضة الحديدية التي فرضت على السلطة القضائية في الضفة بعد الانقسام، والتي بدأت بهيمنة وتدخلات من السلطة التننفيذية ، والذي جعل القضاء بمعزل عن الرقابة المجتمعية وعن الانتقاد، ولذلك لا احد يعلم ما يجري داخل المؤسسة القضائية.

واوضح أن تشكيل مجلس القضاء الاعلى حتى اللحظة هو تشكيل معتل، بدليل ان احد اعضاء المجلس الاساسيين، لا يتم دعوته لاجتماعات مجلس القضاء الاعلى، وكذلك عندما تقام طعون ذات صلة بسلامة التنفيذ لعدد من القضاة داخل المنظومة القضائية ولا يتم النظر في هذه القضايا، كما يمارس الضغط الداخلي من بعض القضاة على بعض مقدمي تلك الطعون لاسقاطها بدل النظر فيها بطريقة مستقلة ومحايدة وفقاً لاحكام القانون.

وأكد درعاوي ان القضاء هذه الفترة في أسوأ ظروفه من حيث ثقة الجمهور فيه، كما ان السلطة القضائية تتآكل من الداخل وتواجه هيمنة وسطوة قاسية من السلطة التنفيذية وبعض اركانها المتنفذين، وتواجه انعدام ثقة من الجمهور، وهذه مؤشرات اذا تضافرت ستؤدي الى انهيار الجهاز القضائي وسنذهب لبديل آخر وهو متاح وهو الفلتان واخذ الحق باليد.

تراجع ثقة المواطن بالقضاء

من جانبه قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك لـ وطن أنه في ظل تعطل المجلس التشريعي، فإنه من المفترض أن يكون القضاء حامٍ للقانون، لافتا الى وجود تراجع كبير بثقة المواطن الفلسطيني بالقضاء، حسب استطلاعات جهاز الاحصاء الفلسطيني فإن 35 % فقط يثقون بالقضاء.

وحول لجنة تطوير القضاء التي جرى تشكيلها وقدمت تقريرها للرئيس، قال دويك: إن لجنة تطوير القضاء انهت عملها وسلمت تقريرها للرئيس في شهر ايلول الماضي، ومنذ ذلك التاريخ لم يجرِ اي متابعة للتقرير والتوصيات.

وأضاف أن توصيات الهيئة التي طالبت بها اللجنة قوبلت باعتراض شديد من نادي القضاة الذين اعترضوا على فكرة اصلاح القضاء وتطويره، ورفعوا علينا قضية وأصدرت محكمة العدل العليا بشكل مستعجل قرار بوقف عمل اللجنة رغم اننا كنا قد انهينا عملنا، علما ان المرسوم الرئاسي منحنا 6 أشهر ومدد لنا 6 أشهر إضافية، وصدر قرار المحكمة العليا بعد ذلك.

وأشار الى انه حتى اليوم لم يتم حدوث أي تطوير للقضاء، رغم أننا كهيئة مستقلة وجهنا كتاب للرئيس محمود عباس ولرئيس الوزراء رامي الحمدالله بعد شهرين من تسليم التوصيات وطالبناهم  بأن يكون هناك متابعة للتوصيات.

وحول تلك التوصيات قال: أن هناك اشكاليات جوهرية تعتري عمل القضاء والمحاكم كبطيء سير الدعوة، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم، وتدخلات الاجهزة الامنية وجهات تنظيمية وتنفيذية ومراكز قوى، كما أن هناك ادراك من المستوى السياسي ان القضاء متردٍ ولذلك تم تشكيل لجنة وطنية لاصلاحها، لكن بعض الاطراف في القضاء قاومت اللجنة وتوصياتها بقوة، الامر الذي ساهم في عدم تنفيذ التوصيات بشكل حاسم.

واضاف: "الان في ضوء ما يجري بات من الضروري ان يطرح تطوير القضاء واصلاحه والنظر في اللجنة،" مضيفا  "ان التوصيات التي قدمناها لم تعد كافية وهناك حاجة لتدخلات اوسع مما اوصينا بها، حيث إن التوصيات التي قدمناها تعبر عن الحد الادنى، والان هي غير كافية لمواجهة تردي الوضع في القضاء."

الخلل في القضاء صنيعة السلطة التنفيذية

من جانبه اكد الخبير الحقوقي الدكتور عصام عابدين خلال حديثه مع وطن أن الخلل في القضاء ومنظومة العدالة هو خلل بنيوي ومزمن سببه في الاساس بشري، وليس في القانون.

وقال: ان قانون السلطة القضائية من ارقى القوانين التي تحمي استقلال القضاء، وان التدهور في القضاء ومنظومة العدالة سببه انتهاك سيادة القانون وانتهاك قانون السلطة القضائية من بعض اركانها، وانتهاك الفصل بين السلطات وتغول السلطة التنفيذية واجهزتها على القضاء، وكذلك غياب ارادة الاصلاح للقضاء وتآزر مجلس القضاء الاعلى وقضاة في المحكمة العليا مع السلطة التنفيذية للنيل من سلطة القضاة واستقلاليته، وهذا خلق تحالفات داخل القضاء جعل بعض اركانها تستقوي بالسلطة التنفيذية للنيل من استقلال القضاء .

واضاف عابدين ان الخلل في اساسه موجود داخل مؤسسة القضاء الاعلى، بحيث يعمل القضاة لمصالح شخصية وتعزيز نفوذهم داخل القضاء، ومثال ذلك، ان مجلس القضاء (والذي يعد بمثابة ادارة القضاء) جرى تشكيله في عهد السلطة الفلسطينية 3 مرات، الاول في 2000، والثاني 2002، والثالث في 2003 وحتى يومنا وهذا ، بصورة غير قانونية ، وكذلك لم يعين رئيس محكمة عليا ورئيس مجلس قضائي وفق القانون.

وأردف: "لا يوجد احترام للقانون، وبالتالي لن يكون هناك أي قيمة للقانون طالما لا يتم احترامه" لافتا كيف يتم تحويل قضاة في المحكمة العليا للتحقيق على على خلفية الرأي والتعبير، كما حدث مع القاضي عبد الله غزلان وعزت الراميني، وكيف يمكن لرؤساء مجالس قضائية ورؤساء محاكم عليا وضع استقالاتهم مسبقا لدى السلطة التنفيذية قبل مباشرة اعمالهم، كما تجري في القضاءه تعينات خلافا للقانون وتنقلات على شكل عقوبات".

وأشار عابدين الى أن ملايين الاموال انفقت على الاصلاح القضائي، لكن وضع القضاء يستمر في التدهور وفي العامين الاخيرين هناك انهيار يحصل في القضاء ومنظومة العدالة.

وحول اللجنة التي شكلها الرئيس لتطوير منظومة القضاء، قال: "حين صدر مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة لتطوير قطاع العدالة، من عمداء كليات الحقوق في الجامعات وجهات حكومية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان لم يكن هناك اعتراف بوجود خلل في القضاء وهذه مشكلة كبيرة".

واضاف "ان توصيات اللجنة التي عملت بعيدا عن الشفافية وبسرية ولم تشارك المجتمع المدني احتوت مخرجاتها تضارب مصالح ومزيد من الهمينة للسلطة التنفيذية على القضاء، والقضاء على ما تبقى من قضاء ومنظومة العدالة."، مضيفاً "القضاء عندنا ليس مستقلا وانما لدينا قضاة مستقلين".

واضاف عابدين "نحن ندور في حلقة مفرغة لانه لا يوجد ارادة سياسية للاصلاح وهذا ناتج عن الخلل والتصدع الكبير الحاصل في النظام السياسي الناجم عن غياب السلطات، فالبرلمان غائب منذ سنوات وتم حله بشكل غير دستوري، وسلطة قضائية تتدهور ونزيف مستمر وهناك حالة تفرد بالسلطة والبلد تدار من السلطة التنفيذية التي تشرع وتنفذ، وهذه ليست اجواء صحية للاصلاح القضائي ومظنومة العدالة" .

واكد ان "الخلل في القضاء هو صنيعة السلطة التنفيذية" ولذلك فأن الوضع ليس صحي للاصلاح، وليس هناك حل الا بمعالجة جذرية تكمن في ترميم اصلاح النظام السياسي، بحيث يجب ان يتم تهيئة اجواء لامكانية وجود بيئة انتخابية عامة رئاسية وتشريعية، ونظام سياسي صحي قادر ان يرمم النظام السياسي والسلطات وخاصة القضائية والتشريعية.

حبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة من وجهة نظر قانونية

وحول قرار محكمة صلح رام الله المتعلق بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، قال درعاوي إن القرار الصادر في هذه القضية، جاء نتيجة وجود شكوى من مواطن قدمت واحيلت الى محكمة الصلح، وقد نظرتها المحكمة ولم يحضر المدعي عليهم واصدرت قرار غيابي.

واكد ان القاضي الذي اصدر القرار اجتهد في تطبيق نص قانوني يعطي المجال بمحاكمة الشخص المعنوي ويعطي المجال بمحاكمة من يأتي الفعل الجرم باسم الشخص المعنوي، فعلى سبيل المثال لو اصدرت البلدية شيك بدون رصيد فان البلدية يتم مسائلتها ومساءلة المفوض بالتوقيع الذي وقع على الشيك، لكن الشخص المعنوي لا يعاقب الا بالغرامة، اما الشخص الطبيعي قد يحكم بالحبس.

واضاف درعاوي "ربما يكون هناك تسرع في عملية نشر القرار خاصة انع قرار غير قطعي وغير نهائي وقابل للاعتراض، ومن ثم للاستئناف ومن ثم النقض، وكان يجب التريث قليلا في الاعلان وتناول القرار، كما ان الطرف الاخر تعجل في طريقة الاحتجاج".

واوضح درعاوي "الاصل ان القرار قابل للاستدراك، لانه ليس نهائي مثل القرار  الذي يصدر من محكمة العدل العليا، وبالتالي فأن القرار لا ينتج عنه اي اثر قانوني طالما هو قابل للطعن ، واذا اصاب او اخطا القاضي يمكن الحكم عليه من خلال قرار المحكمة الاعلى منها ".

اما عابدين فقد اعتبر القرار الصادر من محكمة الصلح بشأن حبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين هو قرار متفق وصحيح بالقانون، وذلك لان البلديات استمرت في جباية رسوم خلافا للقانون، وانه قد صدر قرار بذلم من المحكمة الابتدائية وايدته محكمة الاستئناف.

واضاف عابدين "القرار هو متفق وصحيح بالقانون، وبمتابعة الموضوع والتصريحات التي تصدر عن المحكوم عليهم وهم رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، وتحديدا التعليقات التي صدرت عن رئيس بلدية رام الله، بالقول ان هذا القرار هو انتزاع لصلاحيات البلدية وعرقلها لأعمالها وأن البلدية خط الدفاع الاول ونحن لن نسمح بالتطاول على الرموز الاعتبارية والهيئات المحلية، يدلل على انه هناك من يجد نفسه فوق القانون وفوق قرارات القضاء".

وأشار أن "ما صدر عن رئيس البلدية انتهاك خطير لاستقلال القضاء ولا احد فوق القانون، اما موضوع الاستقواء بالبيانات والاعتصامات وتعليق الدوام، هذا يعني ان البعض يرى في نفسه انه فوق القانون والقضاء، متسائلاً "هل من لديه عزوة لا يطبق قرارات القضاء، والمهمشين يطبق عليهم القانون.. هل هذا المقصود"؟.

واضاف عابدين ان تصريحات رئيس بلدية رام الله "تشكل جريمة اخرى، وفق المادة 220 من قانون العقوبات اسمها عرقلة سير العدالة "، مضيفاً "كنت آمل من رؤساء البلدية بدلا من الكلام، والاستقواء على القانون والقضاء سلوك الطرق القانونية".

من جانبه دعا مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ابراهيم البرغوثي عبر وطن الى احترام وتنفيذ القرارات القضائية قائلا  "بداية وبعيدا عن ما يؤخذ على القضاء والذي يستدعي الوقوف على بنيته واصلاحه اصلاحاً جدياً وحقيقياً، فان القانون الاساسي ينص على وجوب احترام وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بوصفها عنوانا للحقيقة، والتعامل مع هذه الأحكام والقرارات يتم بالطرق القانونية".

وأضاف البرغوثي "أن الحكم الذي صدر بالأمس وفق ما تناقلته وسائل الاعلام صادر غيايباً عن قاضي صلح محكمة رام الله، وبالتالي فهو قرار قابل للاعتراض وقابل للاستئناف، بوصفهما الطرق القانونية المتاحة امام الاشخاص الذين صدر بحقهم القرار وبامكانهم التوجه للمحكمة، والتعامل مع القرار القضائي الصادر بحقهما بالطعن بالاعتراض عليه أو الطعن به استئنافاً".

واضاف "أما الطريقة التي تمت باعلان الاضراب والاحتجاج فهي مؤشر خطير على انهيار ثقة الجمهور بالقضاء، وفقدان هيبة السلطة القضائية بوصفها سلطة تطبيق القانون على الجميع، ولذلك فإننا لا نرى ان ما تم التعامل به مع القرار من قبل البلديات باعلان الاضراب والاحتجاج من قبل البلديات طريقة صحيحة، أو مفيدة، أو حافظة للحقوق لاسيما ان عدم احترام الحكم القضائي أو عدم تنفيذه هو جريمة، يعاقب عليها بنص القانون الأساسي بالحبس". 

وتابع "يجب ان ينظر للقرار القضائي في هذا السياق، مع عدم المساس بشخص القاضي مصدر الحكم، لانه انسان يقوم بتطبيق القانون ويصدر حكمه وفقاً لاجتهاده القانوني، فلا خصومة شخصية بين القاضي او الصادر بحقه الحكم"، لافتاً الى ان ما حدث  يشير الى ان ثمة فجوة واسعة وكبيرة بين المواطنين على الصعيدين الرسمي والاهلي وبين منظومة العدالة وبخاصة القضاء.

توقيف النائب العام بعد سنوات من عمله

وحول قرار محكمة العدل العليا المتعلق بالنائب العام احمد البراك قال درعاوي "هناك حالة اعتلال شامل داخل المؤسسة القضائية وادارة مجلس القضاء الاعلى ومحكمة العدل العليا، وأنا كوكيل تقدمت بطلب مستعجل متفرع عن دعوة مسجلة بتاريخ 16/ 1/ 2013، وقمة الظلم هي العدالة البطيئة، تمر اكثر من 6 أعوام على تقديم هذه الدعوى التي لم يرى القرار فيها حيز النور، في حين تقدم دعاوى وتنظر في اقل من نصف ساعة ويصدر بها قرارات مصيرية.

واضاف "الدعوى التي اتحدث عنها تقدمت بها بالوكالة عن صاحب مصلحة حقيقية ومباشرة، ومثلت فيها رئيس نيابة يطعن بقرارات تعيين زملائه بمنصب نائب عام مساعد بسبب تخطيه في الاقدمية والتعيين، تقدمنا بالطعن خلال مدة الطعن قبل ان يتحصن القرار المطعون فيه ومن شخص له مصلحة مباشرة في الطعن، لان قبول الطعن يعني تعيينه هو مساعدا للنائب العام، وتقدمنا بطلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعد صدور قرار محكمة العدل العليا المؤقت بوقف تعيين الدكتور احمد براك كنائب عام وكمساعد للنائب العام وعلى ضوء قرار الرئيس بتعيين الاستاذ اكرم الخطيب قائما بأعمال النائب العام، والطلب منذ يوم الاحد الماضي ونحن لا نعرف في أي من طوابق المحكمة العليا قد استقر ودون أن تحدد له جلسة على صفة الاستعجال..وهذا التمييز في إجراءات التقاضي بين الخصوم الذين تتماثل مراكزهم القانونية هو مؤشر من مؤشرات الاعتلال العميق في القضاء ويمثل انكارا للعدالة.. علما أن هناك ضغوط مورست على موكلي رئيس النيابة لسحب الطلب من عدة جهات متنفذة داخل القضاء ومنظومة العدالة ومن أشخاص يتبوأون مراكز حساسة وهذه الضغوط مستمرة من اليوم الأول لتقديم الطلب."

واضاف "ما حصل مؤخرا بما يتعلق بمحكمة العدل العليا هو مستمر ودائم، وسبق ان قيل حوله الكثير، خاصة ان التقاضي أمامها على درجة تقاضي واحدة ولا يمكن استدراك الاثار التي يمكن ان تترتب على القرارات التي تصدر عنها لانها غير قابلة للطعن، وبالتالي منذ الانقسام استخدمت في كثير من الأحيان كأداة للدفاع عن السلطة التنفيذية وحماية المراكز التي تختلقها السلطة التنفيذية واصبحت لاحقا جزء والية من آليات الصراع الداخلي داخل المنظومة القضائية بسبب بعض المتنفذين فيها، حيث بدات تستخدم في حسم الخصومات والخلافات داخل المحكمة العليا بعيدا عن المنطق القانوني، ورأينا التدخلات في قضية تعيين رئيس المحكمة العليا الحالي وتعيين نائب رئيس المحكمة، وكيف كانت تنظر القضايا وتشكل الهيئات التي كانت تنظر فيها، وكانت تتجاوز ضمانة القاضي الطبيعي بأن يستخدم تشكيل الهيئات الحاكمة لقضايا معينة للإطاحة بالخصوم بحيث يتم اختيار قضاة محددين للنظر بقضية محددة بعد تسجيلها، وهذا يتناقض مع مبدأ القاضي الطبييعي كأحد اهم ضمانات التقاضي والوصول للعدالة"

من جانبه قال ابراهيم البرغوثي إن "الحكم الصادر بخصوص وقف تعيين النائب العام يكشف عن أمر معيب يتمثل باصدار مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى هيئة ادارية للسلطة القضائية لقرارات تنفيذ تعيين قضاة ونائب عام مخالفة لأحكام القانون، ومن قبل صدورها عن اجتماع غير مكتمل النصاب، أو تشكيل غير قانوني للمجلس، أو صدورها بطريقة تخالف متطلبات اجراء اصدارها الأصولية".

واضاف "ان المأساة التي ينبىء عنها قرار المحكمة انها تتمثل في أن ثمة اهمال جسيم من قبل مجلس القضاء الأعلى، والمتمثلة بعدم اتخاذه المقتضى القانوني المناسب الذي يضمن صدور قراراته وفقاً لأحكام القانون، سيما وانه من البديهيات ان اي هيئة او مؤسسة أو مجلس يفترض انها تعرف متى يكون اجتماعها قانوني ومكتمل النصاب ومؤهل لاتخاذ قرارات تتسم بالصحة والسلامة القانونية".

وشدد أن "الكارثة الاخرى في القرار تتمثل في قصور دور المستشار القانوني للرئيس، إذ لا يعقل ان يطلب من الرئيس اصدار مرسوم سند لقرار قضائي دون اطلاع المستشار على المستدات القانونية المؤيدة له، ويفترض من المستشار ان يتيقن من اكتمال الشروط القانونية التي بموجبها يحال الامر للرئيس لاصدار مرسوم تعيين او نقل او ترقية لاي وظيفة عامة وبالاخص الوظائف التي لها طابع سيادي كالنائب العام او قاضي المحكمة العليا."

وتابع "الكارثة الثالثة تتمثل في كشف النقاب عن وجود طعون قضائية مماثلة وتستند لذات السبب، قدمت بحق قضاة يشغلون عضوية المحكمة العليا ، فهناك طعن مقام من قبل قاضي محكمة صلح ضد القاضي ابراهيم عمر وهو عضو محكمة عليا، يتضمن الطعن بقرار تعيينه، وهناك طعن آخر قدم للطعن بعدم صحة قرار تنسيب تعيين القاضي احمد المغني، وهناك طعن ثالث قدم للطعن بقرار تعيين محمد الدويك، وكذلك بقرار تعيين عزت الراميني وهما قاضيين في المحكمة العليا، الأمر الذي يشير لوجود عنات وثغرات وأخطاء ومخالفات في التعيينات القضائية وتعيينات النيابة العامة، ما يشير الى عمق ازمة البنية البشرية والادارية للسلطة القضائية وأزمة الاداء الاداري والبشري لمشغلي الوظيفة في منظومة العدالة بخاصة في القضاء والنيابة العامة".

واضاف البرغوثي "ان هذا يستدعي تشكيل لجنة مهنية موثوقة مستقلة تتولى الوقوف على قرارات تعيين السادة القضاة واعضاء النيابة للتيقن ان تعييناتهم تمت بالطريقة القانونية الصحيحة، واستندت لاجراءات قانونية سليمة، وتكلف ذات اللجنة بتقييم أداء كل من يشغل وظيفة في النيابة والقضاء من أعلى الهرم الى أسفله دونما استثناء للتأكد من توفر شروط اشغال الوظيفة القضائية في كل منهم، ومطلوب أيضاً مساءلة مجالس القضاء الاعلى المتعاقبة والادارات القانونية في ديوان الرئاسة عن القصور والنتائج الضارة التي ترتبت على عدم اعمالهم لموجبات وظيفتهم وعدم التيقن من توفر شروط اشغال الوظيفة القضائية واصدارهم لقرارات تنسيب للقانون، وبالتالي صدور مراسيم رئاسية باطلة."

واوضح "مطلوب اعلان بيان رسمي من مجلس القضاء الاعلى لماذا لم يتم النظر في الطعون المتعلقة ببطلان تعيين عدد من قضاة المحكمة العليا، وبيان الاجراء المتخذ لتصويب أعضاء وتعيينات القضاة التي يثار بشأن تعيينهم أية مخالفة لأحكام القانون.

ومطلوب أخيراً نشر محاضر اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، وبخاصة تلك المتعلقة بالتعيينات القضائية وفي النيابة العامة للتأكد من صحتها أو سلامتها، وإذا ما أريد الطعن بها يتم ذلك مبكراً وليس بعد مرور سنوات على اشغال الوظيفة، بوصف ذلك حقاً للمواطن وليس ميزة للقضاة كونه عملاً إدارياً وليس قضائياً".

من جانبه قال عابدين حول القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بخصوص النائب العام "انه في 15/ 1  صدر قرارين مؤقتين من محكمة العدل العليا الاول بوقف تنفيذ قرار تعيين النائب العام الصادر في 4/ 4 2016، والقرار الثاني وقف تنفيذ قرار تعيينه حين كان مساعد النائب العام في 2012/ كمساعد نائب عام".

واشار عابدين الى انه صدر قرار من الرئيس بتعيين اكرم الخطيب قائما باعمال النائب العام، والتعليق عليه سابق لاوانه، لانه قرار مؤقت والقضية منظورة في المحكمة، لكن هذا يلقي الضوء حول كيف يدار قطاع العدالة.

وتساءل عابدين حول قرار تعيين قائم بأعمال النائب العام الصادر من السلطة التنفيذية، قائلاً "هل هناك مسمى قائم باعمال النائب العام في القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية؟ لا يوجد هذا المسمى!". 

واضاف "قانون السلطة القضائية وتحديداً المادة 68 فقرة 2 تقول انه في ظل غياب النائب العام وخلو منصبه يحل محله أحد مساعديه لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، وبالتالي وبقوة القانون يحل مساعد النائب العام محل النائب العام لمدة 3 أشهر، وهذا عمل مؤسسة النيابة العامة، ومن ثم يتم تعيين النائب العام وفق ما نص عليه القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية بتنفيذ من مجلس القضاء الاعلى وقرار من الرئيس".

واكد ان "تعيين النائب العام قديما كان يتم بموجب القانون الاساسي والمادة 107 والتي تنص على مصادقة المجلس التشريعي على التعيين، لكن تم حذفها مرتين حين تم العبث بالقانون الاساسي".

واضاف عابدين "هناك طعون ضد النائب العام الذي جرى وقف تعيينه امام المحكمة العليا منذ 2003، ولكن لم يبت بها في عشرات الجلسات التي عقدت، ما يطرح تساؤلات"، لافتا الى ان احد افراد هيئة محكمة العدل العليا التي تنظر بالطعن ضد النائب العام والمكونة من 3 قضاة قدم تهنئة على وسائل التواصل الاجتماعي للقائم باعمال النائب العام" متسائلاً " ماذا يعني هذا والقضية منظورة امامه. هل هذا يفقده حياديته"؟.

اسئلة حول نزاهة القضاء في انتخابات غرفة تجارة رام الله

وشهدت انتخابات غرفة تجارة رام الله والبيرة تدخلات من جهات قضائية من اجل رد الطعن المقدم ضد ترشيح خليل رزق للانتخابات، حيث اجلت محكمة العدل العليا قبل أيام للمرة الثانية البت بالقضية، ورحلت القرار بها الى 30 من الشهر الجاري اي قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات.

وقال درعاوي "كان هناك جلسة اليوم لمحكمة العدل العليا، والتي جرى تأجيلها للثلاثين من الشهر الجاري في حين ان الانتخابات في اليوم الذي يلي موعد الجلسة".

واضاف درعاوي "الأصل ان القضاء الاداري هو قضاء مستعجل، ولذلك كان على المحكمة ان توقف تنفيذ الانتخابات اذا كانت بحاجة لوقت اطول".

وأكد "أن محكمة العدل العليا ليست بمعزل عن التدخلات وعن الهيمنة والضغوط التي قد تمارس وقد مورست عليها، وهناك امثلة كثيرة حول ذلك كاضراب الاطباء وقبلها اضراب المهندسين".

وتابع "أن بعض القضايا التي لها علاقة تماس مع الحكومة كان اداء قضاة المحكمة العليا ضعيفا، فبعض القضاة احيانا يفرضون على انفسهم رقابة ذاتية ويجعلون من انفسهم ابناً للوظيفة ويتخذون قرارا في هذا الاطار واحيانا خشية من ردة فعل بعض المتنفذين خاصة في ظل عدم وجود حماية للقضاة في مواجهة السلطة التنفيذية وحماية القرارات التي تتخذ ، ما يجعل بعض القضاة يحجمون عن اتخاذ بعض القرارات".

وتتجه الانظار نحو ما ستقرره محكمة العدل العليا بخصوص الطعن المتعلق بترشح خليل رزق لانتخابات الغرفة التجارية نهاية الشهر الجاري، والتي مرت بمراحل عديدة ابرزها انه في 8/ 1/ 2019  تم اغلاق باب الترشح لغرفة تجارة رام الله والبيرة، وتم نشر القائمة الاوليه وفتح باب الاعتراضات سندا لنص الماده 20 من قرار رقم 2 لسنة 2013  بخصوص نظام الغرف التجارية.

وبعد يومين من اغلاق باب الترشح تقدم السيد محمد يوسف محد زيد باعتراض على قبول ترشح السيد خليل يوسف رزق امام لجنة الاشراف المحلية في غرفة تجارة رام الله التي قررت رد الاعتراض بالاغلبية وقرار مخالف من القاضي رئيس اللجنة بقبول الاعتراض بسبب عدم انتظام السيد خليل بدفع رسوم 2017  في موعدها وهذا وفقا لقرار محكمة العدل العليا رقم 394/2018 والذي حسمت من خلاله المحكمة الجدل القائم حول تفسير الانتظام وقررت ان الانتظام المقصود لعامي 2017 و 2018، حيث تم استئناف القرار امام لجنة الاشراف المركزية التي قررت بتاريخ 15/ 1/ 2019 فسخ قرار اللجنة المحلية و الغاء ترشح السيد خليل و سرب للاعلام ان رئيس مجلس القضاء الاعلى قام بالاتصال على اللجنه من اجل الرجوع عن قرارها، وادخال خليل للانتخابات ولم ينفي ذلك القاضي رئيس اللجنة ان رئيس المجلس قام بالتدخل لصالح المرشح خليل، ولم يصدر اي تصريح رسمي يؤكد او ينفي ذلك مما يبقي الامر في مخاض بين الشك واليقين، وفي اليوم الذي يليه تقدم خليل بطعن من خلال احمد الصياد لالغاء قرار اللجنة المركزية وعلى ذات الطعن تقدم بطلب لوقف الانتخابات والغاء قرار لجنة الاشراف المركزية الا ان المحكمة قررت عدم وقف الانتخابات ودعت الاطراف لتقديم لائحة جوابية.

في 21 / 1/ 2019 عقدت اول جلسه  لمحكمة العدل العليا وتم على غير العادة الزام المستدعى ضدهم بتقديم بينتهم والمرافعه خلال يومين، وتم تقديم البينات والمرافعة بتاريخ 23/ 1/ 2019 وحجزت القضية للقرار_ وهذا على خلاف ما ذهبت ذات الهيئة في العديد من الطعون الانتخابية المنظوره امامها سابقا وحاليا، ما يطرح تساؤلات حول الفرق بين الطاعن في هذه القضية وغيرها ولماذا تؤجل طعون لاسابيع وطعن وحيد يتم تاجيله يوم او يومين فقط، حيث ثبت من حيثيات الطعن ان السيد خليل لم يدفع رسوم عام 2017 وباقرار وكيله احمد الصياد في لائحة الطعن والذي اقر فيه انه غير ملتزم خلافا للنظام و لقرار محكمه العدل العليا السابق بخصوص الانتظام والتي قررت ان الانتظام هو لعامي 2017 و 2018.

وفي 24/ 1/ 2019 حيث كانت مقررة جلسة لاصدار الحكم، قررت المحكمه فتح باب المرافعة والتدقيق على جميع طلبات الترشح في غرفة تجارة رام الله بناء على دفع اثاره وكيل الطاعن احمد الصياد في مرافعته ولا اساس للدفع في لائحة الطعن المقدمة من قبله والتي تحدد اطار الدفوع المسموحة فقط، وفي ذات الجلسة طلبت المحكمة من الاستاذ احمد الصياد وفي سابقة غير معهودة ومخالفه للقانون بالاشارة له باتخاذ اجراءاته لوقف الانتخابات مما يعني الاشارة له بتقديم طلب جديد، وهو ما حصل فعلا بعد الجلسة مباشرة حيث قدم الاستاذ احمد الصياد طلب لوقف الانتخابات وتقرر عقد جلسة لنظره يوم الاحد القادم، ما يؤشر على عدم حيادية الهيئة وابداء رايها في وقف الانتخابات قبل تقديم الطلب لها حسب الاصول.

وكان لافتا انه وبذات الوقائع وفي ذات اليوم وبذات الاسباب وفي طعن مقدم اخر للمحكمة قررت ذات المحكمه في قضية مرشح قلقيليه برد دعواه وعدم السماح له بالترشح لذات الاسباب المتوفرة لدى المرشح خليل رزق، ما يطرح تساؤلات حول ازدواجية القرارات لدى المحاكم وتفريقه بين قضيتين متشابهتين بناء على هوية الشخص ومكان سكنه.

ان ما جرى في جلسة محكمة العدل العليا من عدم البت في القضية تدخل المحكمه ومن قبلها رئيس مجلس القضاء الاعلى حسب ما تم التصريح به يشكل مخالفه قانونية صارخة، تعصف بالقضاء وتجعله في حدود دائرة الشك وهذا يتضح من خلال راي المواطن في الشارع الفلسطيني مؤخرا بعدم ثقته بالقضاء الفلسطيني.