الديمقراطية وحزب الشعب لـوطن: نؤيد تأجيل الضمان لتعديله بصيغة توافقية ونرفض إلغاءه
رام الله- وطن: أكدت فصائل ونقابات لـ وطن، رفضها إلغاء قانون الضمان الاجتماعي، مشددة على ضرورة تأجيل العمل به لتعديله بصيغة توافقية بين جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك على هامش اجتماع للتجمع الديمقراطي والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، ونقابات عمالية، اليوم في رام الله، لمناقشة تأجيل قانون الضمان الاجتماعي.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم لـ وطن: "نحن منذ البداية طالبنا بوقف العمل بقانون الضمان ولكن ضمن سقف زمني محدد لا يتجاوز ستة شهور لإتاحة الفرصة لتعديله من خلال تشكيل آلية للحوار تقوم على فريق عمل وطني يضم جميع الاطراف المعنية، وبرئاسة شخصية وطنية يتوافق عليها الجميع".
وأضاف عبد الكريم "هذا الموقف الذي سندعو الرئيس للانسجام معه في معالجة هذا الوضع".
وتابع: التعديلات المطلوبة على القانون باتت تتمحور بشكل رئيسي في ضرورة الحفاظ على استقلالية مؤسسة الضمان وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، بما يضمن الاستقلالية وبما يضمن تمثيل الاطراف الاجتماعية المعنية في تشكيلة الضمان، وكذلك تشكيل هيئة للرقابة على عمل المؤسسة، تتمثل بالنقابات العمالية وسائر الاطراف المعنية واعادة النظر في نسب الاشتراك للفئات العمالية وأصحاب العمل.
وأكد: نحن ضد الغاء القانون ونطالب بالتمسك به بشكل معدل ومطور بما يأخذ مصالح العمال واستقلالية المؤسسة ومعالجة باقي الملاحظات.
من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي لـ وطن على ضرورة تأجيل القانون لتعديله وليس الإلغاء.
وقال الصالحي "قبل توصية فتح بتأجيل قانون الضمان دعونا بعد حل التشريعي بشكل خاص، الى التأجيل كون هناك جهة راعية للحوار تمثلت في الكتل البرلمانية، حيث لم تعد قادرة على متابعة هذا الدور، وبالتالي الافضل تأجيل القانون حتى يعاد اعتماده من قبل صيغة توافقية مجتمعية واسعة او من قبل المجلس التشريعي القادم".
وأضاف "نحن ضد إلغاء القانون بدون شك ولكن ايضا لانريد استمرار هذه الحالة في الشارع حول القانون، ولذلك تأجيل القانون يتيح المجال لحوار هادئ وصريح لتطويره بما يخدم مصالح العاملين".
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين محمد العطاونة في حديث لـ وطن، "نتخوف من تأجيل قانون الضمان كخطوة تمهد لإلغاءه".
وقال العطاونة "نحن ضد من يطالب بإلغاء قانون الضمان، لأننا نعتبر أن قانون الضمان خطوة على طريق توفير الحماية للفئات الاكثر فقراً وعلى رأسهم العمال".
وأضاف العطاونة: نمد أيدينا في اتحاد نقابات عمال فلسطين الى كل القوى الحريصة على توفير الحماية الاجتماعية.
يشار إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح، قد أوصت خلال اجتماعها أمس، بتأجيل قانون الضمان الاجتماعي، وسيصدر مرسوم من الرئيس محمود عباس بتأجيل القانون خلال أيام، وفق ما صرح نائب رئيس حركة فتح محمود العالول.
