الصياد لوطن: البراك طعن في قرار توقيفه.. و"العليا" قبلت الدعوى شكلا والإثنين جلسة للنظر في ذلك

رام الله- وطن: قال أحمد الصياد، محامي النائب العام "الموقوف عن عمله" أحمد البراك، إن البراك طعن في إجراءات توقيفه عن العمل، وأن محكمة العدل العليا قبلت دعوى الطعن شكلا، من حيث  الاختصاص ومن حيث وجود قرار إداري.

وفي حديث لوطن، اليوم الأربعاء، قال الصياد إن أساس دعوى الطعن المقدمة هو عدم قانونية الهيئة التي قررت توقيف البراك عن العمل، كون القاضي الذي قام بتشكيلها، ليس له اختصاص بذلك، حيث أنه ليس أقدم قضاة العليا، وأن هناك 3 قضاة أقدم منه".

وأضاف أن في الأمر مخالفة لقانون السلطة القضائية، الذي ينص على أنه في حالة غياب رئيس المحكمة يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من أعضائها.
وأردف " وبناء على ذلك فالإجراءات التي اتبعتها محكمة العدل العليا لتوقيف البراك عن العمل، مخالفة للقانون".

وبين الصياد أنه تم تكليف الجهات المستدعى ضدها، وهم اعضاء الهيئة التي أوقفت البراك، والقاضي الذي شكلها، بتقديم لائحة جوابية خلال 4 أيام عن الأسباب التي تم استنادا لها توقيفه.

وتابع أن "العليا" ستعقد جلسة يوم الإثنين بهذا الشأن.

وفي 15 كانون الثاني، أصدرت محكمة العدل العليا قراراً يقضي بوقف تنفيذ قرار تعيين البراك، بحجة أن تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الاعلى، وأن محضر التنسيب كان غير مكتمل النصاب القانوني.(للمزيد اضغط هنا)

وفي 21 من الشهر ذاته، تم تعيين النائب العام المساعد اكرم الخطيب قائماً بأعمال النائب العام.(للمزيد اضغط هنا)