قد تملك الحكومة الفلسطينية ما يكفي لفرض السلطة

 كتب- داود كتاب: من المرجح أن يؤدي القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية لحركة فتح لاستبدال حكومة منظمة التحرير الفلسطينية، والذي يرأسها عضو في اللجنة المركزية، محل حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، إلى إحداث تغيير في السياسة الفلسطينية.

حتى وقتنا هذا، كان من المفترض أن يسفر الاتفاق الوطني إلى حد كبير عن حكومة تكنوقراطية تقود إلى تحقيق المصالحة،  ومع فشل المصالحة قررت قيادة حركة "فتح" تأكيد حقها في إدارة الحكومة إلى أن تتم الانتخابات التشريعية و / أو الرئاسية.

في حين تبدو حكومة الحمدالله مستقلة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلا أنها في الواقع مرتبطة بالقرارات التي تصدر من المقاطعه (مقر الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله) أكثر من كونها حكومة جديدة تم انتخابها من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح، وفي حين حاول رئيس الوزارء رامي الحمدالله تقديم استقالته في البداية عندما أدرك أن نائب رئيس الوزراء آنذاك محمد مصطفى كان يأخذ أوامره مباشرة من عباس، إلا أن الحمدلله تراجع عن قراره ومنذ ذلك الحين وهو ينفذ  كل طلب أو أمر يصدر من الرئيس عباس.

على الرغم من أن عباس هو رئيس حركة فتح، فإن النقاشات داخل اللجنة المركزية لحركة "فتح" أكثر حدة بكثير من تلك الموجودة في أي نقاش عام آخر، بما في ذلك نقاشات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

من المنطقي أن يكون اختيار الحكومات ومنح الثقة من قبل الناس وممثليهم، ومن الممكن أن تكون الحكومة التي ترشحها اللجنة المركزية لحركة فتح  والتي يتم انتخابها من قبل كوادر فتح أكثر عرضة للمساءلة على الأقل من قبل شريحة معينة من الشعب الفلسطيني مقارنه مع مساءلة حكومة الحمدلله التكنوقراط التي كانت خاضعة لأوامر عباس، فعلى سبيل المثال لن يترك الحمدلله بصماته الخاصة على الحكومة كما فعل رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض.

يبدو أن فكرة تشكيل الحكومة الجديدة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية تواجه بعض المعارضة الأولية على الرغم من استمرار وجود الفصائل نفسها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتأكيد يريد الجميع أن تشمل الحكومة جميع الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي في غزة،  ولكن حتى يتم تحقيق المصالحة ليس من المنطقي الاستمرار بحكومة الحمدالله التي ليس لها دور ريادي ومؤثر.

لقد استجابت الفصائل الفلسطينية اليسارية بشكل فردي والتي توحدت في تحالف واحد قبل شهر وهذا يعد أمر غير منطقي. سيكون أكثر منطقية إذا دخل التجمع الوطني الديمقراطي في مفاوضات جدية حول تشكيل الحكومة الجديدة من فكرة أن يكون له تأثير أكبر من داخل الحكومة على أن يكون خارجها. بطبيعة الحال، لا تتمتع هذه الفصائل بتأييد كبير وبالتالي سيكون من المهم بالنسبة لهم عدم المبالغة في مطالبهم. فالسياسة هي "فن الممكن"، وإذا كان قادة هذه الفصائل جديين بشأن إحداث بعض التأثير سيكون من المناسب والواقعي أن يكونوا جزءاً من الحكومة ويستخدمون هذا المنبر للاستمرار في الدعوة إلى الوحدة والمصالحة.

تمر فلسطين ببعض الفترات الصعبة التي لن يتم حلها من خلال إنشاء حكومة جديدة. من المؤكد أن الانتخابات هي أفضل السبل وأكثرها ملاءمة لإعادة الحق إلى الشعب الفلسطيني وعدم اقتصارها على القائمين في المقاطعة أو حتى على لجنة فتح المركزية والفصائل اليسارية الصغيرة، وإلى أن يتم إجراء الانتخابات من المهم تشكيل حكومة جديدة وضخ دماء جديدة قادرة على بدء عملية انتخابية يمكن أن تشمل الفلسطينيين من جميع الخلفيات والمواقع.

المصدر: The Jordanian Times/ ترجمة: الاء راضي