شركات الاقراض الصغير تخدم 83 الف عميل

وطن:نشأ قطاع الإقراض الصغير في فلسطين في التسعينات من القرن الماضي، بهدف تحسين المستوى المعيشي للفقراء ومحدودي الدخل، وذلك من خلال تقديم خدمات المالية مقابل ضمانات وشروط ائتمان بسيطة، مستهدفاً الشرائح والفئات المهمشة غير القادرة على الاقتراض من البنوك، كخطوة أساسية نحو الحدّ من نسب البطالة وخلق فرص عمل جديدة.

وتندرج شركات الإقراض تحت الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر - شراكة، والتي تعتبر المظلة التي تجمع شركات وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة؛ تنسّق بين مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة، وتمثّلها كذلك أمام الجهات الرقابية والمشرّعة والجهات الدولية الأخرى بهدف حماية القطاع وتطويره. يُذكر أنّ عدد القروض التي صُرفت منذ نشأة شركات الإقراض هو 575 ألف قرض، كما تشكّل نسبة قروض المشاريع من المحفظة القائمة 63%.
ونشرت شراكة مؤخراً إحصاءات نهاية عام 2018، والتي شملت تسع مؤسسات إقراض فلسطينية (فاتن، فيتاس، أكاد، أونروا، أصالة، ريف، صندوق التنمية الفلسطيني، إبداع، والمؤسسة المصرفية). وأوضحت الإحصاءات المنشورة أن قيمة المحفظة النشطة في فلسطين للقطاع بلغت حوالي 269 مليون دولار، وأنّ شركات الإقراض تخدم أكثر من 83 ألف عميل، منهم 70% في الضفة الغربية، وما تبقّى منهم في قطاع غزة. كما بلغت نسبة النساء من إجمالي عدد العملاء 36% ونسبة الشباب 53%. ويعمل في هذه المؤسسات التسع أكثر من 940 موظفاً موزّعين على 100 فرع ومكتب ميداني في مناطق فلسطينية متنوعة، وتشكّل نسبة النساء العاملات في هذه المؤسسات 44% من مجمل عدد الموظفين.
ويترأس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض السيد علاء سيسالم، الذي أكد من جهته أن قطاع الإقراض الفلسطيني يعمل على تمويل  المشاريع الصغيرة الناشئة والقائمة، بهدف تطويرها وتنمية مواردها، إذ تعتبر هذه المنشآت المصدر الأساسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، فهي تشكل ما يقارب 95% من إجمالي نسب المنشآت العاملة في فلسطين. مشيراً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد أساساً على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، كونها من الركائز الأكثر حيوية للتقدم الاقتصادي، ومصدراً أساسياً لخلق فرص عمل، وتوفير مصدر دخل لعدد كبير من الأسر والأفراد الفلسطينيين. كما أنّ معظم القروض الممنوحة هي قروض مشاريع صغيرة ومتوسطة، وقروض زراعية، وقروض تحسين سكن، بينما تشكّل القروض الاستهلاكية نسبة ضئيلة جداً.
وأوضح سيسالم أن أسباب ارتفاع سعر الفائدة في قطاع الإقراض بالمقارنة مع البنوك، ناجم عن ارتفاع التكاليف التشغيلية (تكاليف الموظفيين والتكاليف الإدارية)، وارتفاع تكلفة التمويل ونسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وأضاف أن مؤسسات الإقراض تسعى جاهدةً نحو تخفيض نسبة الفائدة باستمرار، إذ انخفض سعر الفائدة على القروض من 24% إلى 18% ما بين عامي 2011 – 2017، وبذلك وحسب دراسة نشرتها مؤسسة  التمويل الدولية – IFC فإنّ سعر الفائدة في فلسطين يعتبر الأقلّ بالمقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.