نقابة العاملين في "دار الشفاء" لـوطن: اضرابنا مستمر حتى تحقيق مطالبنا والادارة ترفض التعليق

رام الله- وطن: لليوم الثاني على التوالي.. يعتصم مئات العمال والموظفين في شركة دار الشفاء للصناعات الدوائية، في منطقة بيتونيا، أمام الشركة احتجاجاً على فصل مجموعة من الموظفين بسبب ممارسة عملهم النقابي أمس الاثنين.

قال رئيس نقابة العاملين في شركة دار الشفاء للصناعات الدوائية، احمد سمحان، لوطن، انه تم فصله وتصاعدت الوتيرة بفصل نائب رئيس النقابة مصعب المبيض عن العمل، ومن ثم فصل سيدتين من العاملات بالادارة بسبب وقوفهن مع العمال في الوقفة الاحتجاجية، ومنع الباصات من تحميل الموظفين من الشركة الى رام الله والعكس كاجراء عقابي للموظفين أمس الاثنين.

وحول بداية الأزمة حدثنا سمحان أن رئيس الشركة طلب منه مغادرة العمل بسبب ممارسته عمله النقابي خلال أوقات الدوام الرسمي، "إلا أن السبب الحقيقي هو مطالبته المستمرة بزيادة رواتب الموظفين ودفاعه الدائم عن حقوق العمال في الشركة" حسب وصفه.

وأضاف سمحان في حديثه أن باسم خوري، الرئيس التنفيذي لشركة دار الشفاء،  قام أيضا بطرد جميع العاملين من الشركة وابلاغهم بأنه سيقوم باغلاق المصنع.

وعن مطالبات العمال، قال سمحان ان المطالب هي اولا: تعديل رواتب الموظفين حيث انه اغلبها على الحد الادنى للاجور وهو 1450 وعدد منهم لم يمنح زيادة منذ 7سنوات، ثانيا: اعتماد نظام لزيادة سنوية للعاملين وفق توافق مع الادارة والنقابة، وثالثاً تحقيق الامان الوظيفي للعاملين حيث كثرت حالات الفصل من العمل دون مبررات حقيقية.

وأشار في حديثه أن العمال لم يتلقو اي زيادة سنوية بجحة الظروف المالية الصعبة، مع العلم ان هناك زيادات لكبار الموظفين تضاهي رواتب العمال، وهم من الهئية الادارية.

وأوضح سمحان ان الاعتصام مستمر حتى تلبية مطالب العمال ورد كرامتهم والاعتبار لهم، مشيراً الى أنه تم عقد اجتماع صباح اليوم الثلاثاء بحضور وساطة من وزارة العمل واتحاد نقابات العمال، ولكن الادارة رفضت التفاوض.

وأكد أن الادارة طلبت ايقاف العاملين عن الاحتجاج واعادتهم الى عملهم، وكان ردنا هو ان يتم تحقيق المطالب العمالية المشروعة للعاملين ورد الاعتبار لهم.

يذكر عدد العاملين في الشركة والمحتجين حاليا هم 250 - 300 موظف.

وبدوره قال عبد الهادي ابو طه عضو الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لوطن، أنه كان لهم لقاءات سابقة مع ادارة الشركة النقابة ووزارة العمل وكان هناك وعود واتفاقيات زيادة سنوية للموظفين ولم يتم الوفاء بهذه الوعود تحت حجج واهية غير منطقية.

وأضاف طه: "بعض العمال والعاملات يعملون منذ 15 عاما، ولم يتجاوز راتبهم 1700 شيقل! فلذلك هذا العامل يستحق الزيادة على راتبه، ويجب ان تكون الزيادة موضوعية ومتناسبة مع الغلاء المعيشي".

وأوضح انه في الصباح كان هناك لقاء مع مجلس الادارة و تحاورنا واكدنا فيه ان فصل اي عامل او نقابي من عمله هو محرم في القانون ومرفوض، وتحدثنا مع الادارة لضرورة الزيادة، وضرورة الايفاء بالوعود.

والان نطالب وبصوت عالي بدفع الزيادات للجميع الموظفين لينتظم العمل، وايضا الاعتذار للموظفين بسبب اغلاق المصنع بوجوههم، ومن ثم سقف زمني لا يتجاوز الشهر لدفع زيادة السنوية وتعديل رواتب جميع العاملين.

وتواصلت وطن مع وزارة العمل للتعقيب على الموضوع، حيث قال سامر سلامة وكيل وزارة العمل أن الوزارة وصلها طلب من نقابة العاملين بشركة دار الشفاء بالتدخل لحل المشكلة، ونحن مباشرة بعثنا مدير المديرية ومندوب التوثيق ومندوب التفتيش على الشركة، واجتمعوا مع الادارة والنقابة وستستمر اللقاءات  والحوارات غداً وسيكون الحوار هو وحده سيد الموقف، مؤكدا أنه لا يوجد  اي اجراء من الادارة ولا من الموظفين تصعيدي قبل الانتهاء من المفاوضات.

وفيما يتعلق بموضوع فصل رئيس النقابة احمد سمحان، علق سلامة قائلاً "لم يتم فصل رئيس النقابة وما حصل هو ان رئيس الشركة -كما ادعى- قال لحمدان أن باستطاعته أخذ اجازة اليوم وليس بنيته الفصل"، مؤكداً أنهم كوزارة عمل يتعاملون مع الاشياء الرسمية، وبهذه الحالة لا يوجد كتاب فصل رسمي وبالتالي هي تأتي في اطار المشادات والمناكفات بين النقابة و الادارة.

وأوضح سلامة في حديثه ان الموضوع هو نزاع عمل وهو وضع طبيعي ومشروع بالقانون.

وأضاف ان النقابة لها احترامها ومضمون عملها بالقانون والادارة ايضا الها احترامها ومضمون عملها بالقانون، ونحن بوزارة العمل مسؤوليتنا انفاذ القانون ونقوم بتطبيق القانون على الطرفين.

وأشار الى ان الوزارة استطاعت نزع الفتيل لكي لا يتصاعد وان كان النزاع قائم حتى اللحظة، ولكن نحن نزعنا فتيل التأزم بالموضوع وسيتم الاستكمال مع الطرفين غدا، وكلنا ثقة بانفسنا وبالطرفين ان يكون في تعاون من اجل معالجة الموضوع وفق الانظمة و القوانين.

وأوضح ان الوزارة تتابع الموضوع لان هذه مؤسسة وطنية نفتخر تشعل عدد كبير من اعاملين، ونحن متكفيلن بحماية حقوقهم و حماية الشركة ايضا، ولا نريد أن يضر طرف طرف اخر، وكل طرف يجب ان ياخذ حقة، ونتمنى ان تكون المصلحة العامة هل سيدة الموقف غدا.

وعن اغلاق المصنع، أكد سلامة ان المصنع غير مغلق هناك فقط تعطيل للعمل ناتج عن النزاع.

وكانت وطن قد تواصلت مع رئيس مجلس ادارة شركة "دار الشفاء" للادوية باسم خوري والذي رفض التعليق على الموضوع حاليا ، ومؤكدا ان الشركة ستصدر بيانا رسميا حال انتهاء الازمة.