بتمويلٍ اوروبي

إطلاق مشروع "تعزيز حقوق الملكية المشتركة للمرأة داخل مؤسسة الزواج" في الضفة الغربية

19.02.2019 02:38 PM

وطن: أطلقت جمعية الشبان المسيحية في القدس الشرقية ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مشروع "تعزيز حقوق الملكية المشتركة للمرأة داخل مؤسسة الزواج" والذي يساهم في تعزيز الحكم الرشيد وحقوق المرأة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 450 ألف يورو.

ويهدف المشروع إلى تسهيل حصول المرأة على الحقوق الزوجية من خلال زيادة الوعي وتطوير قدرة المجتمع الفلسطيني على التعامل مع حقوق الملكية المشتركة والدفع بصناع القرار لتعزيز الإصلاح القانوني، ويرتكز المشروع على عدد من الأنشطة تشمل ورشات توعية وحملات الضغط والمناصرة وتقديم الاستشارات القانونية وغيرها.

تم إطلاق المشروع من خلال حلقة نقاش في قاعة محافظة الخليل، بمشاركة من صناع القرار والمجتمع المدني وأعضاء الاتحاد الأوروبي وغيرهم من ممثلي المؤسسات غير الحكومية وذلك لصياغة رؤيا مشتركة وتحفيز مبدأ المشاركة العامة.

كما هدف النقاش إلى رفع الوعي بين مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، وخاصة النساء والرجال، حول حقوق الملكية المشتركة للمرأة في إطار مؤسسة الزواج، بالإضافة إلى تطوير قدرة المجتمع الفلسطيني على التعامل مع هذا الموضوع بإيجابية من خلال حملات الضغط والمناصرة.

بدوره، قال السكرتير العام لجمعية الشبان المسيحية، بيتر ناصر "نحن نتشرف بأن نكون جزءاً من هذا المشروع القيّم الذي سيمكن النساء من الحصول على حقوقهن الاقتصادية، فمن الواضح أن البيئة القانونية تشكل عقبة أمام النهوض بالمرأة اقتصادياً.

وتابع "نحن نؤمن بأن الرجال والنساء متساوون في جميع جوانب الحياة، لذلك نحن ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق المرأة في فلسطين".

وقالت رولا، إحدى المشاركات من محافظة الخليل "قمت أنا وزوجي بتجهيز بيتنا سوياً وقمت بدفع أكثر من ثلثي التكلفة الإجمالية وتم بناء منزلنا على قطعة أرض سُجلت باسم والد زوجي. وبعد تجهيز المنزل كاملاً كل ما استلمته من زوجي هو ورقة الطلاق".

وأردفت "أشعر لديّ الأمل والمثابرة لتغيير حياتي بعد حضور هذا النقاش كما سأقوم بتقديم النصح للنساء الأخريات ليكنّ جزءاً من هذا المشروع ".

وأضافت ليلى، وهي مشاركة أخرى من الخليل "يبدو أن العديد من النساء كانوا ضحايا لأنهن لسن على وعي كافٍ بحقوقهن الاقتصادية في المجتمع، كانت تجربة سيئة وكنت ضحية أيضاً، في الماضي كان دخلي الشهري ضعف دخل زوجي عندما كنا نعيش في الخارج، مما مكنني من شراء قطعة أرض ومنزل لتأمين مستقبلنا. لقد ارتكبت أكبر خطأ عندما سجلت الأرض والممتلكات باسم زوجي، لانه قام بعدها بالزواج من ثانية وأحضرها لتعيش معنا في البيت وهي حالياً تقوم بتقديم دعوى قضائية لكي تسجل جزءا من منزلي بإسمها.

وتابعت "أعتقد أن هذا المشروع يجب أن يشمل كل فلسطين لأنه مميز والنساء الفلسطينيات بحاجة إلى التحفيز حتى يتمكنوا من كسر الحواجز الاجتماعية وإنهاء التمييز ضدهم".

يذكر أن مدة المشروع ثلاث سنوات على التوالي، كما يستهدف المشروع الرجال والنساء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقضاة والمأذونين الشرعيين والأشخاص ذوي العلاقة في جميع محافظات الضفة الغربية.

خلفية
على الرغم من أن القوانين المعمول بها في فلسطين ضمنت حق التملك لكلا الجنسين بشكل مستقل ودون قيود، إلا أن غياب المساندة وغياب الإجراءات القانونية الواضحة لممارسة هذا الحق تشكل عقبة رئيسية في وجه النساء للتحكم بدخلهن والتملك خلال الزواج.

كما تشير الاحصائيات إلى أن "5٪ فقط من النساء يمتلكن أراضي أو لهن حصة فيها، مقارنة بـ 24٪ من الرجال، وفيما يتعلق بملكية العقارات وصلت نسبة النساء اللواتي يمتلكن  منزلاً أوعقاراً 7٪ مقارنة بـ 57٪ من الرجال".

علاوة على ذلك، أظهر استطلاع أجراه فريق مشروع "تعزيز حقوق الملكية المشتركة للمرأة داخل مؤسسة الزواج" أن 41.1٪ من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع تقاسمن مسؤوليات مالية مع أزواجهن لشراء العقارات و68.1٪ من هذه المجموعة لم تسجل أي ممتلكات بإسمها.

يأتي هذا المشروع استكمالا لمشروع" انكار الميراث"،  الذي تم تنفيذه من قبل الشركاء وبدعم من الاتحاد الأوروبي حيث قدم دليلاً على محدودية وصول النساء إلى الحقوق الإرثية وحقوق الملكية إضافة إلى محدودية التمكين الاقتصادي مما يكرّس اعتمادها على الذكور من أفراد أسرتها  في مختلف مراحل حياتها.

إضافة إلى ذلك، يخلو القانون الفلسطيني من أية نصوص تضمن للزوجة حقها في الاموال المنقولة وغير المنقولة والمتحصلة أثناء الزواج، وهذا ما تؤكده المادة (867) من القانون المدني المعمول به في فلسطين والمتمثل بمجلة الأحكام العدلية بأن كل ما تقدمه الزوجة لزوجها خلال  الزواج هو على سبيل الهبه غير القابلة للاسترداد".

تصميم وتطوير