جدل بين المحامين والقضاة.. قضية "قبرتي أهلك اسمعيني" ما زالت تشغل الرأي العام وتشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي

19.02.2019 07:13 PM

رام الله- وطن: جدل كبير رافق منشور فيسبوكي للمدير العام لمركز "مساواة" إبراهيم البرغوثي، والذي أشار فيه الى قضية السجين صاحب مقولة "قبرتي أهلك اسمعيني".

وجاء المنشور الذي نشره البرغوثي على صفحته الفيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء، كالتالي: "محكمه صلح بيت لحم تدين مستخدم مقوله قبرتي اهلك بتهمه جزائيه اخرى وتقضي بحبسه مده عام جديد الحكم صدر هو الاخر غيابيا وهو قابل للطعن".

منشور البرغوثي لاقى جدلاً واسعاً بين المعلقين عليه ومن بينهم قضاة، فمنهم من اعتبر إثارة هذه القضية أخذت أكبر من حجمها، في حين أشار الآخرون الى أن المساس بهيبة القضاء ظاهرة يجب معاقبة فاعلها.

 

 

 

ومن بين الذين علّقوا على ما نشره البرغوثي، رئيس جمعية نادي القضاة الفلسطينيين أسامة الكيلاني الذي اعتبر المنشور غير واضح وتحريضي.

 

وتحدثت وطن مع الكيلاني، حيث أشار الى أن حالة تحريض ممنهجة في الآونة الأخيرة ضد القضاء بسبب ما يصدر عنه من احكام لا تلقى قبولاً من أطراف الدعاوى، مضيفاً أن المتهم في قضية "قبرتي أهلك اسمعيني"، كان قد صدر ضده حكم  نهاية العام المنصرم بتهمة أخرى –لم يفضل الحديث عنها- حكماً غيابياً يبدأ تنفيذه بعد القاء القبض على المتهم، وهذا ما تم حيث بدأ تنفيذ الحكم السابق ضده شأنه شأن الحكم الثاني وهو استخدام أعمال الشدة ضد قاضية .

وحول المدة القانونية التي يحاسب عليها من يقدم على "إستخدام أعمال الشدة ضد القضاة اثناء ممارسة اعمالهم"، أكد الكيلاني أنه وفقاً لقانون العقوبات المعمول به في فلسطين فإن المدة تتراوح ما بين عام حتى ثلاثة أعوام وفقاً لنص المادة 187/2 عقوبات لسنة 60.

وللرد على ما ورد من تعليقات على المنشور، تحدثت وطن مع ابراهيم البرغوثي، والذي أكد أن ما نشره من معلومات بالحكم الذي ذكره في المنشور على صفحته الفيسبوك زوّد به من مصادر وصفها "بالمطلعة وذات الصلة"، وأكد أن لا يوجد ارتباط مطلق بين الحكمين اللذان صدرا ضد المتهم عمر خليل زيادة، وأن القضية الأخرى التي يحاكم عليها صدر ضده الحكم بشكل غيابي أي لم تنتهِ القضية فلا يحق لأحد الحديث بها.

وحصلت وطن على لائحة اتهام زيادة في القضية الأخرى، علماً أنها قضية جزائية قابلة للطعن فيها، أي لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي.

وتواصلت وطن مع رئيس محكمة بيت لحم رياض عمرو، والذي أشار بدوره الى أن المتهم زيادة يحاكم منذ شهرين بالسجن على قضية اهانة القاضية، فيما تنتظر محكمة بيت لحم الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه في القضية المذكورة أعلاه والتي وُجهت ضده نهاية العام المنصرم.

وأكد على أن دور السلطة القضائية ينتهي طالما صدر قرار قضائي في القضايا المقدمة لها، ولا شأن لهم في مهام السلطة التنفيذية حول القبض على المتهمين والصادر ضدهم أحكام قضائية أم لا.

وكانت محكمة الصلح في بيت لحم، حكمت مؤخراً، على المواطن عمر زيادة (55 عاماً) بالسجن لمدة عام، بعد تلفظه بعبارة "قبرتي أهلك اسمعيني" أمام القاضية خلال جلسة المحكمة.

وتابعت وطن القضية، وأعدت حولها عدة تقارير منها:

"قبرتي أهلك اسمعيني" .. عبارة تسببت بحبس قائلها لعام كامل ببيت لحم (للاطلاع عليه اضغط هنا)

القاضي رياض عمرو يوضح لوطن تفاصيل حبس مواطن قال لقاضية "قبرتي أهلك" (للاطلاع عليه اضغط هنا)

الهيئة المستقلة تطالب الرئيس باصدار عفو عن صاحب عبارة "قبرتي أهلك اسمعيني" ودويك لـوطن: نحترم هيبة القضاء وماقضاه المواطن عمر زيادة في السجن كاف (للاطلاع عليه اضغط هنا)

بالفيديو .. مريم تناشد الرئيس عبر وطن الافراج عن زوجها صاحب مقولة "قبرتي أهلك اسمعيني" (للاطلاع عليه اضغط هنا)

تصميم وتطوير