التجمع الديمقراطي:السطو الإسرائيلي على أموال المقاصة قرصنة يجب الرد عليها بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي
رام الله وطن: أدان التجمع الديمقراطي الفلسطيني، الخميس، القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال بالسطو على أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) وخصم ما يوازي رواتب أسر الشهداء والأسرى من هذه الأموال.
وفي بيان له، أكد التجمع ان هذا القرار هو قرصنة مفضوحة تمارسها حكومة الاحتلال وعملية ابتزاز خبيثة تهدف إلى وصم شهداء ثورتنا وأسراها البواسل بتهمة الإرهاب وهم أبطال النضال من اجل الحرية الذين يعتز ويفخر بهم شعبنا ويبجل تضحياتهم ويرى في رعاية أسرهم أولوية وطنية قصوى لا مساس بها.
واعتبر التجمع أن قرار حكومة الاحتلال يشكل امتداداً لسياستها المنهجية في فرض الاملاءات والقرارات أحادية الجانب للتطاول على حقوق شعبنا وإدارة الظهر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ضاربة عرض الحائط بما تبقى من فتات اتفاقيات أوسلو، على ما في هذه الاتفاقات من إجحاف بالحق الفلسطيني، الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبرى حول جدوى وسبب استمرار الجانب الفلسطيني في احترام هذه الاتفاقات والمماطلة والتلكؤ في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحرر من قيودها.
ودعا التجمع الديمقراطي إلى الرد الحاسم على هذه القرصنة الإسرائيلية بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن إعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبخاصة وقف التنسيق الأمني ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ابتداء بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وحظر تداولها في السوق الفلسطينية.
وقال إن توفير مقومات الصمود في مواجهة تبعات هذا القرار الجائر يتطلب إنهاء الانقسام من خلال حوار وطني شامل يعيد تأكيد التزام الجميع ببرنامج الإجماع الوطني وباتفاقات وتفاهمات المصالحة ويفتح الطريق لتنفيذها عبر انتخابات عامة شاملة تحت إشراف حكومة وحدة وطنية يتوافق عليها الكل الفلسطيني وصولاً لعقد مجلس وطني توحيدي جديد يعيد بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وأكد التجمع على أهمية استمرار السلطة في الالتزام بحقوق الأسرى وأسر الشهداء، داعيا إلى التراجع عن القرارات غير القانونية التي اتخذت مؤخراً بوقف صرف رواتب الآلاف من المواطنين المستحقين، وبينهم المئات من الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، مؤكداً رفضه من حيث المبدأ لحرمان المواطنين من حقوقهم على خلفية انتمائهم أو رأيهم السياسي.
