بسام زكارنة يكتب لـوطن: من حكومة الوفاق الى حكومة الكل الفلسطيني

هذه الحكومة الثامنة عشرة ، سوف تستلم إرثا فيه من الإنجازات  مهما صغر مطلوب ان نراكم عليه، وفيه من الإخفاقات يجب تجاوزها ومعالجتها ، وهناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها بشجاعة واصرار، بعض التحديات لا تحتاج الا نية صادقة ووطنية فلسطينية ومهنية فقط وبعضها صعب وحتمي كما الاحتلال وعقباته تحتاج لتخطيط وتكاتف مجموعة عوامل وشرائح.

باختصار نحن الان بحاجة لاستعادة ثقة الشارع وكذلك دعم صموده وفتح فرص وآفاق جديدة من خلال إعطاء دور للقطاع الخاص  لاستيعاب الإعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل واجراءات مفصلية بمقاطعة بضائع الاحتلال وفق قانون ونظام وتوعية شعبية  والاهتمام بالقدس اولا وباقي المحافظات على رأسهم بعد القدس قطاع غزة.

ما أراه مُلح  وضروري قبل كل شي اعادة الحريات ليس فقط لانهاء من اهم أسس وأعمدة وجود الدولة بل لانها وسيلة فعالة لاتخاذ القرار من خلال اوسع مشاركة للشعب وكذلك الرقابة الشعبية على القرارات المتخذة وتصويبها وان تتوج وفق كتاب التكليف بإنجاز الوحدة وإجراء الانتخابات العامة ، والحريّة التي نقصد كاملة شاملة لكل مناحي الحياة بحيث يكون فيها الامن القومي الفلسطيني المُحَدِد  للجميع ، هكذا اجاب الدكتور اشتية عندما سأله الصحفيون .

الاهم لدينا ان رئيس الوزراء المكلف قال بالحرف ساجعلها  من حكومة الوفاق الى حكومة الكل الفلسطيني وسوف اجري مفاوضات مع الكل الفلسطيني من فصائل ومستقلين ومرحب باي وزير لديه الكفاءة ليعمل لخدمة الموطن مركزا ان هدفه سيكون خدمة المواطن والتخفيف عنه.

الموضوع الاقتصادي وضع له ايضا اولوية  قائلا ليس بالخبز وحده يحيى الانسان وذلك بالإصرار على البحث عن البدائل لتوفير حاجات الشعب و من خلال التمسك بحقوق شعبنا في الاتفاقيات الموقعة مع الطرف الاخر والالتزامات الدولية رغم ضعفها بحيث يتم الالتزام بها من الطرفين وبتبادلية في كل المجالات ، واستخدام أوراق الضغط ومنها عدم تنفيذ ما علينا كما فعل الطرف الاخر وفق رؤية تؤدي لإنجاز  للوطن وليس ما باب الشعارات ، وفيما يتعلق برواتب الموظفين والتي لها انعكاس على كل القطاعات مهم ان يكون الجهد كبير في انتظامها وكذلك في حال انقطاعها او اجراء الخصومات تتم وفق مشاركة كل القطاعات من بنوك وشركات الاتصالات والكهرباء والماء والجامعات لكي يستطيع الجميع المواجهة لأطول فترة ممكنه وطرح برامج المناوبات بين الموظفين من خلال خطة ايضا يشارك فيها الجميع.

القضاء العادل والمستقل اهم الركائز لاستقرار الوطن وراحة الموطن ، إصلاح القضاء ضرورة ملحة ومهم  جدا، والبدء بمحاربة الفساد والوقوف عليه مطولا والمحاسبة الصارمة بلا هوادة مهما كانت الضغوطات على القاضي او غيره ودعم القضاة الموثقين بتسليمهم المواقع الهامة ، وكذلك اجراء التعاون مع الدول الاخرى التي يشهد لها في العدالة لتدريب القضاة لدينا وتوفير الظروف الأمنية والاقتصادية لهم وحمايتهم من كل الضغوط الاخرى .

اعادة هيبة القانون بحيث يكون الفيصل في كل مجالات الحياة ، وتجاوزه محرم على الكبير والصغير سواء في  المحاكم او في الخدمة المدنية او العسكرية وفِي تطبيق العقوبات والمخالفات او التعينات  وحماية المستهلك والرقابة على المنتجات والمطاعم وكل مناحي الحياة.

الصحة والتعليم  حتى المرحلة الجامعية بحيث تكون فعالة ومميزة وتقترب من المجانية باعتبارها من الحقوق الاساسية   مع اعادة كرامة المعلمين.

البند الاهم  كما قلنا محاربة الفساد وان نبدء بالمراتب العليا وان يشهد الجميع محاكمات عادلة لهم واستعادة الاموال ومعالجة الأضرار على الوطن والمواطن دون هوادة وإبعاد الشخصيات المشبوه والفاسدة من المواقع بشكل عاجل ، ووضع برنامج مكافات ومحفزات للمخلصين والمبدعين.

وضع برامج خاصة للاسرى والجرحى وابناء الشهداء وتوفير كل المستلزمات لهم من تعليم وحياة شاملة العلاج وكل مستلزمات الحياة .

زيارة الأماكن المهمشة من القرى والمخيمات في الداخل  غزة والضفة والشتات والاستماع لهم وتوفير احتياجاتها.

عدم سن قوانين في غياب التشريعي وإيقاف كل القوانين التي فيها تجاوزات بحيث نكتفي بالقوانين الملحة وفق القانون الأساسي .

تفعيل دوائر منظمة التحرير وفصائل العمل الوطني والمستقلين الوطنيين والنقابات المنتخبة وعدم التعامل مع  كل النقابات التي تمت بالتعيين او لم تجري انتخابات وفق نظامها.

حكومة الكل الفلسطيني انتظرها المواطن ، وسيمنحها شعبنا مئة يوم لكي يحاكمها ويحكم عليها، نحن متفائلون..... لكن الممارسة لهذه الحكومة المعيار لنا... نعلن اننا معها قلبا وقالبا وبالفعل لا بالقول ... وسوف نعارضها في حال تجاوزت الحريات والقانون وقصرت في خدمة الشعب ضمن الممكن .