بشارة امام ممثلي المجتمع الدولي .. يجب فتح اتفاق باريس والتحكيم الدولي هو حل ازمة المقاصة ورواتب الاسرى والشهداء واجب واستحقاق قانوني

رام الله – وطن: استعرض وزير المالية اليوم الاربعاء خلال امام ممثلي المجتمع الدولي والبعثات الدبلوماسية العاملة في فلسطين (قناصل الدول الاوروبية، ممثلون عن البنك الدولي، ممثلين عن مؤسسات الامم المتحدة) الى جانب مدير مركز افق للابحاث والدراسات ابراهيم عيد دلالشه  تفاصيل الخطة الفلسطينية لمواجهة اجراءات الاحتلال الأخيرة المتمثلة في منع تحويل مبالغ المقاصة الشهرية المستحقة للسلطة الفلسطينية كاملة غير منقوصة.

وأكد بشارة ان هذه الخطة لم تأتي إلا للحفاظ على الفئات الاقل حظاً في المجتمع الفلسطيني بحيث كانت نسبة الخصومات في الرواتب العامة أعلى نسبة لذوي الرواتب العليا وأقل نسبة لذوي الرواتب الدنيا مشيرا إلى أن البعض يتهم السلطة الفلسطينية بمعاقبة مواطنيها بهذا الخصوص.

وأكد الوزير ان العديد من موظفي السلطة ذوي الرواتب العليا تنازلوا عن رواتبهم لصالح الخزينة العامة تضامنا مع الأسرى وعائلات الشهداء.

واضاف الوزير بأن خطة الوزارة لمواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية تأخذ بالحسبان ضرورة الحفاظ على النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال ترشيد الإنفاق والتعامل العقلاني مع السيولة النقدية.

وشدد بشارة على أن كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حرصت على خدمة الأهداف الفلسطينية الوطنية اولا واخيرا.
واكد الوزير بشارة بشكل واضح امام ممثلي المجتمع الدولي والمانحين للسلطة " أن قبول السلطة الفلسطينية للإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيما يتعلق بخصم رواتب الاسرى والشهداء ما هو الا وسيلة لتجريم مئات الآلاف من الأسرى وعائلات الشهداء وفقا للقانون الإسرائيلي" مؤكدا الموقف المبدئي الرافض لهذا الإجراء ولهذا القانون.

وطرح ممثلو المجتمع الدولي تساؤلات حول عدم قبول السلطة الفلسطينية لاموال المقاصة بعد اقتطاع الاحتلال المبالغ المستحقه للاسرى والشهداء   والمقدرة بـ 42 مليون شيقل من اصل 728 مليون شيقل اذ اكد بشارة أن السلطة لم ترفض مبالغ المقاصة الشهرية، وإنما رفضت الابتزاز والاقتطاع غير المستحق وغير الملزم.

ولفت بشارة الى ان ما قمات به اسرائيل اجراء أحادي، مشيرا إلى أن القانون الفلسطيني يصون وينظم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وأن اي خلل في هذا الجانب هو مخالفة وانتهاكا للقانون الفلسطيني والواجب الوطني وهو الأمر الذي لن يحدث. 

وأضاف بشارة أن السلطة لم ترفض استلام المقاصة ولكنها رفضت استلام المستحقات الفلسطينية منقوصة مشيرا إلى الفرق الموضوعي في هذا السياق. 

وطالب بشارة بأن يتم إجراء تحكيم دولي تقبل به إسرائيل من أجل حل هذه الأزمة، لافتا إلى وجود العديد من الاقتطاعات الأحادية الإسرائيلية بحق المقاصة الفلسطينية مما يجعل من الضروري إعادة فتح اتفاق باريس الاقتصادي.