المجلس العسكري السوداني: بن عوف وقوش قادا التغيير ولسنا طامعين بالسلطة

12.04.2019 07:48 PM

وطن:  وعد المجلس العسكري الحاكم في السودان بأن تكون الحكومة الجديدة مدنية، وقال إنه يمكن اختصار الفترة الانتقالية المحددة بعامين إلى شهر واحد فقط إذا تم التوافق مع القوى السياسية.

وعقد المجلس مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة بعد إطاحته أمس بالرئيس عمر بشير وتعطيل الدستور. وقال الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية إن الجيش غير طامع بالسلطة، وإن "ما تم ليس انقلابا بل استجابة لمطالب الشعب".

وصرح زين العابدين بأن وزير الدفاع عوض بن عوف ومدير المخابرات صلاح قوش وقادة المنظمة الأمنية والدفاعية هم قادة التغيير الذي حدث، وأنهم تواصلوا مع القوى السياسية سابقا وكانت الآفاق مسدودة لأن المراد كان التغيير فقط.

ووعد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري بأن تكون الحكومة الجديدة مدنية تماما، وألا يتدخل المجلس في عمل الحكومة، لكنه أوضح أن المجلس سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية.

وقال أيضا إن تحديد مدة عامين للفترة الانتقالية حد أقصى، وإنه يمكن تقصيرها. وأوضح أنه إذا سمحت الظروف الأمنية وتم التوصل إلى اتفاق مع القوى السياسية فإنه يمكن أن تختصر هذه المدة حتى إلى شهر واحد، على حد قوله.

ولا يملك المجلس العسكري حلولا للأزمة -كما يقول زين العابدين- والحلول تأتي من المحتجين. وأضاف "نحن مع مطالب الناس اليوم. نحن غير طامعين في السلطة". وتابع "لن نملي شيئا على الناس ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية".

وأوضح زين العابدين أن المجلس سيدير حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار، وأن حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) غير مدعو للحوار "لأنه مسؤول عما حدث" لكنه أكد في الوقت نفسه أن المجلس "لن يقصي أحدا، والمؤتمر الوطني مرحب به باسمه أو بأي اسم آخر".


رفض في الميدان
لكن المتظاهرين المحتشدين في شوارع الخرطوم عبروا عن رفضهم لما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي، وطالبوا بتسليم السلطة للمدنيين. وأفادت وكالة رويترز أن مئات الآلاف احتشدوا بالشوارع المحيطة بمجمع وزارة الدفاع وسط الخرطوم اليوم الجمعة.

وقال تجمع المهنيين السودانيين (القوة البارزة المنظمة للاحتجاجات ضد البشير) إنه يرفض وعود المجلس العسكري الانتقالي بأن الحكومة الجديدة ستكون مدنية وبأنه سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب خلال عامين.

وجاء في بيان للتجمع اليوم الجمعة "مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلا لصنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ".

تصميم وتطوير