ما نحتاجه هو الإرادة وليست الوزارة!

كتبت: صفاء عبد الرحمن / ماضي

دولة رئيس الوزراء المحترم،

بدون مقدمات، سأدخل في صلب الموضوع، لفتتك الكريمة بإنشاء وزارة للريادة والتمكين وصلتنا وتنم عن اهتمامكم بتعزيز الريادة وتمكين فئة الشباب والنساء، المبدعات، والمبدعين، الرياديات والرياديين، المنشئات المتناهية الصغر والصغيرة والناشئة بشكل عام.

وكونك حددت الهدف، يستوجب تحديد الكيف؟ كيف نعزز ونمكن هذه الفئات؟ جوابكم المستعجل ربما "بنظري" هو بإنشاء وزارة تعنى بذلك، ولكن جوابي هو بالإرادة وليس بالوزارة.

الريادة والتمكين بحاجة:

1. اصدار امتيازات وحوافز للفئات المستهدفة على شكل تسهيلات واعفاءات ضريبية، يجب الغاء فكرة تعزيز الاستثمار بأصحاب/صاحبات الجيوب الكبيرة، ليتضمن صغار المستثمرين/ات، بالتحديد ممن لديهم/ن الأفكار الكبيرة ولكن جيبوهم/ن صغيرة.

2. تسهيل إجراءات تسجيل المنشئات، وإلغاء الكثير من الخطوات التي تكرس سيطرة ونفوذ مؤسسات الحكومة أكثر من التبسيط والعدالة للجميع، تبسيط وعدالة الإجراءات لا تنتقص من أهمية مؤسسات الحكومة بل تعزز الثقة فيها.

3. تعزيز أسس المسائلة والمحاسبة والمكاشفة في مؤسسات الحكومة بدءا من الوزير/ة .

4. تنظيم السوق بشكل يعزز دور المؤسسات التي تبني القدرات والمهارات من مؤسسات غير حكومية وخاصة، فهذا دورهم وليس بالضرورة دور وزارة أو مؤسسة حكومية. يتوجب العمل على تكاملية الأدوار عبر إعادة بناء الثقة بمجتمعنا المدني والخاص.

5. تحسين الخدمات المقدمة من مؤسسات الحكومة وأتمتتها، لقد تعبنا من تعبئة النماذج وكثرتها، لماذا لا يتم اعتماد المبادلات والمعاملات الكترونيا.

6. زيادة الإيرادات لا يجب أن تتعارض مع إمكانية الغاء أو تخفيف بعض الرسوم، حيث نفهم بأن المبتغى هو التمكين وتعزيز الصمود. مع الفهم بأن تحسين الايرادان تحدي مهم للحكومة، ولكن على المدى المتوسط والبعيد ستتوسع دائرة الجباية أفقيا لتشمل مزيد من المنشئات وبشكل متوازي مع دخولها المتحققة بدون ارهاق أو اجحاف بمسئوليات أو حقوق أي من الطرفين.

7. تحسين النفاذ للخدمات المالية يكون عبر سياسة تسمح للمنشئات المالية بكل أشكالها بابتكار حلول مالية تناسب الشرائح المختلفة وبالذات المنشئات الريادية ولكن بشروط منطقية وليس بفوائد فلكية.

8. منع الاحتكارات وتنظيم نفوذها، سيسمح بمزيد من المنافسة وتوسيع الخدمات وجودتها، فما نراه مؤخرا هو تغول ونشوء احتكارات تؤثر بشكل كبير على طبيعة الاقتصاد الذي نرغبه.

9. تعزيز الحوكمة وحريات الرأي في كافة المجالات من أهم العوامل لإطلاق الفكر الإبداعي.

10.  تحسين كفاءة المحاكم وقطاع العدل بشكل عام، لا يعقل أن تستمر قضية عمالية ما يقارب العشر سنوات بدون حل؟

11.  التعليم، التعليم، والتعليم وأساليبه ومحتواه.

12. التمكين يكون بالتعزيز الإيجابي في السياسة والقانون لأكثر من نصف المجتمع الغير مشارك بفاعلية في سوق العمل، الشباب والنساء.

كل ما سبق وأكثر  بحاجة لإرادة وليس لوزارة، وقراركم بإنشاء وزارة ربما يكون اطارا عاجزا عن تحقيق معظم ما سبق، ليس لقصور لدى الوزير لا قدر الله، ولكن لإن "الدولة العميقة" بأنظمتها وسياساتها وثقافتها بحاجة لإرادة صلبة تبدأ منك شخصيا وتمتد لكافة المؤسسات المنوطة بالقضايا أعلاه ضمن مهامها.

نتمنى لك التوفيق،

تحياتي،
صفاء
مواطنة غير ريادية