جلسة "المركزي" منتصف الشهر المقبل.. فصائل تؤكد لـوطن المشاركة وأخرى لم تقرر بعد

رام الله- وطن: بعد إعلان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أمس الاثنين، عن موعد عقد جلسة المجلس المركزي القادمة، استطلعت وطن مواقف بعض فصائل منظمة التحرير بشأن المشاركة في "المركزي".

وأكدت بعض الفصائل المشاركة في جلسة "المركزي" المقبلة، فيما قالت أخرى أنها لم تقرر بعد وستجتمع لدراسة المشاركة.

وكان الزعنون قال أنه سيتم عقد جلسة المجلس المركزي منتصف الشهر المقبل، بناء على طلب الرئيس محمود عباس .

وأشار إلى أنه سيتم البدء في إجراء الاستعدادات اللازمة لعقد المجلس المركزي، فيما سيجري تداول جدول الأعمال مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ووفق الزعنون، فإنه سيتم اليوم البدء بتوزيع الدعوات على الأعضاء، آملا أن تحضر الفصائل الاجتماع، بما فيها الجبهتين الشعبية والديمقراطية.

وأكد الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي لـوطن، المشاركة في جلسة "المركزي".

وقال "هذه الجلسة هامة جدا خاصة في ظل تصاعد المخاطر والتحديات الأمريكية الإسرائيلية، وبالتالي من المنطقي أن يكون هناك مشاركة وهدفنا من المشاركة هو تعزيز موقف مواجهة صفقة القرن والإجراءات الأمريكية الإسرائيلية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف الصالحي أن الجلسة مهمة للتأكيد على تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بما فيها مراجعة ما تم تطبيقه حتى الآن والعمل بشكل جدي وفعلي لتطبيق هذه القرارات وأية إجراءات اخرى في مواجهة الاحتلال.

وأوضح أن المجلس المركزي بإمكانه ان يراجع كل شيء، ولكن المهم ألا يتم إغماض العينين عن الخطر المحدق، وبالتالي المكان الأساسي لقول كل شيء لمواجهة التحديات هو منظمة التحرير ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس المركزي.

من جهته، قال حلمي الأعرج عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لـوطن، إن الجبهة لم تأخذ قرارها بشأن المشاركة في جلسة "المركزي" المقبلة.

وأضاف الأعرج "نحن ندعو لحوارات وطنية معمقة تسبق عقد جلسة المجلس المركزي من اجل التوافق على آليات تنفيذ  قرارت المجلسين الوطني والمركزي حتى لا نكرر انفسنا في الجلسة المقبلة ونعيد اتخاذ ذات القرارات".

وتابع: نعتقد أن هذه مهمة الكل الوطني بما في ذلك حماس والجهاد ومنظمة التحرير من اجل الوصول لقرارات موحدة باسم الشعب الفلسطيني وكل قواه، لأن المرحلة خطيرة جدا وتحتاج لوحدة وطنية من اجل مجابهة صفقة القرن وقانون القومية والسياسية الاسرائيلية العملية التي تعلن الآن عن توجهها لضم الكتل الاستيطانية والضفة الغربية.

وأكد الأعرج أن تنفيذ القرارات ليست بحاجة لدورة جديدة للمجلس المركزي بل بحاجة لقرار سياسي من القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير واللجنة التنفيذية لتطبيق ما اتفق عليه لان كل القرارات واضحة.

أما الاتحاد الوطني الديمقراطي (فدا) فأكد لـوطن، أنه سيجتمع ويقرر بعدها المشاركة من عدمها.

وقالت عضو المكتب السياسي لـ (فدا) سهام البرغوثي لـوطن، إنه لابد من اجتماع المركزي للتأكيد على القرارات السابقة وآليات تطبيقها.

وأضافت في ظل الحديث عن قرب إعلان صفقة القرن نحن بحاجة لآليات عملية لرفضها ومواجهتها وجزء من ذلك تنفيذ القرارات السابقة ووضع استراتيجية وطنية للمرحلة القادمة، وانهاء الانقسام.

واتصلت وطن بالعديد من قيادات الجبهة الشعبية لاستطلاع موقفهم لكنهم لم يجيبوا على الهاتف، فيما قالت حركة المبادرة الوطنية أنه لم تصلها بعد دعوة المشاركة.

وكان "المركزي" قد اتخذ قرارات بإلغاء الاتفاقات مع "إسرائيل" والانفكاك من العلاقة معها؛ لكن قراراته لم تر النور.