"تعليمي حقي".. ورشة عمل حول التمويل المحلي للتعليم

رام الله- وطن: عقد الائتلاف التربوي الفلسطيني، بالشراكة مع مؤسسة ملتقى الطلبة، ومركز إبداع المعلم، ورشة عمل بعنوان التمويل المحلي للتعليم، في مقر مؤسسة ملتقى الطلبة ببيت لحم، ضمن اسبوع العمل العالمي للتعليم والذي يحمل شعار تعليمي حقي.

وعقدت الورشة بحضور ممثلين عن مديرية الحكم المحلي، وعدد من مدراء المدارس، والهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من مجالس اولياء الامور، ومتطوعي مؤسسة ملتقى الطلبة.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للائتلاف هشام صالح، على أهمية الورشة في تعزيز وعي المجتمع المحلي بدعم قطاع التعليم.

بدورها تحدثت هلا قبج من مركز ابداع المعلم، عن أهداف ورشة العمل والتي تمثلت في رفع وعي المواطنين بضريبة المعارف، وأخذ رأي المشاركين وملاحظاتهم وتوصياتهم بخصوص ضريبة التعليم من أجل تضمينها في قانون وزارة التربية والتعليم، الذي يتم العمل عليه في الوقت الحالي.

من جهتها، استعرضت روان خياط قانون ضريبة المعارف والاجراءات التي يتم اتباعها في جباية الضريبة وآلية صرفها والتعارف عليها، موضحة الفرق بين القانون والتطبيق.

وبينت أن هناك فجوة في تطبيق القانون تتباين من هيئة الى أخرى، وكذلك استعرضت الخياط ميزانية التربية والتعليم، والتي بلغت عام ٢٠١٨ نسبة ٢٢% من إجمالي النفقات العامة للسلطة الفلسطينية الا أن هناك ازمة في توفير احتياجات التعليم بسبب اجراءات الاحتلال وانخفاض نسبة التمويل الخارجي.

فيما أوضح شريف السويطي ممثل الحكم المحلي، العبء الكبير الذي يقع على عاتق الهيئات المحلية نتيجة الاحتياجات الكبيرة للمجتمع الفلسطيني، ومن ضمنها احتياجات التربية والتعليم والمدارس.

وقال "رغم ضعف جباية ضريبة المعارف الا أن هناك العديد من البلديات التي تصرف على التعليم أكثر من قدرتها، مبينا أن كثيراً من دعم البنية التحتية للتعليم يأتي من المجتمع المحلي.

وأكد رئبال الكردي من مؤسسة الرواد على أهمية توضيح الاجراءات التي يتم من خلالها جمع ضريبة المعارف وطريقة أنفاقها بشفافية ونزاهة وضرورة تطبيق هذه الاجراءات كما نص عليها القانون بمساواة في جميع الهيئات المحلية.

وخرج المشاركون بالتوصيات التالية:

* أن تقوم الهيئات المحلية بجباية ضريبة المعارف بطريقة شفافة من خلال فصلها عن الفواتير الاخرى مثل فواتير المياه.
*ضرورة قيام الهيئات المحلية بتوعية المواطنين بضريبة المعارف (ضريبة التعليم) وآليات صرفها وتضمين ذلك في التقرير السنوي للبلديات.
* ضرورة تطبيق قانون ضريبة المعارف وإجراءاته بالتساوي في جميع الهيئات المحلية والرقابة على تطبيقة.
* ضرورة الاسراع في اقرار قانون ضريبة التعليم الذي يتم العمل علية حالياً.