اعتقال الجعبري أم نكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل؟

وطن: ينص قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية  لعام 1979، وبحسب المادة "135" على العقاب بالأشغال الشاقة، مدرجاً تحت بند الخيانة لكل من "قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب". وهو القانون الذي صدّقت عليه مؤسسات المنظمة، ووقع عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقد طُبق "قانون القضاء الثوري" على عشرات العملاء، أما المادة 140 تنص على إعدام  كل من "تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن".

وقد طبقت الثورة الفلسطينية قانون القضاء الثوري على عشرات العملاء، وقد تم إعدامهم فعلاً. ولكن صار من يرتكب تلك الأفعال المدرجة تحت بند "الخيانة"، يتباهى بها بدل أن يفعلها بالسر، مثلما كان الأمر عليه إبان الانتفاضتين الأولى والثانية. ولنا في "أشرف الجعبري" مثالاً يندى له  الجبين من مدى حالة السقوط الوطني والاخلاقي، فانتشرت صوره على صفحات التواصل وهو يشارك مستوطنين في مأدبة إفطار رمضاني في قلب مدينة الخليل، ثم التقط معهم الصور التذكارية، وربما لا تكون تذكارية، بل هي طريقته بالمفاخرة بالاجتماع مع العدو، لأن الجعبري معروف بتشابك علاقته مع المستوطنين في مدينة الخليل، ويتفاخر ويعلن تلك العلاقات على الملأ، ضارباً بعرض الحائط الثوابت والقيم الوطنية.

فعائلة الجعبري وبرغم ما قدمته من نضال ومناضلين وشهداء، ليس آخرهم أحمد الجعبري، إلّا أن موقفها يبدو غائباً، وحتى تتحرر هذه العائلة المناضلة من عبء هذا العار. فعليها أن تقول كلمتها اليوم وليس غداً بأن تتبرأ منه.

وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرك فوراً لاعتقاله، وعلى التنظيمات والمسؤولين أن لا يكتفوا بإصدار بيانات الاستنكار ويكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي"حسبنا الله ونعم الوكيل"، بينما أصواتهم تعلو فجأة في مهاجمتهم لكل من ينتقد آداء في السلطة.