اللجان الشعبية لمقاومة الجدار: تجريم برلمان ألمانيا الـ"BDS" يدعم سياسة الإجرام ضد شعبنا

رام الله- وطن: أدانت الحمله الشعبيه لمقاومة الجدار والاستيطان واللجنه التنسيقيه لمقومة الجدار ونشطاء من المقاومه الشعبيه في فلسطين، موقف البرلمان الالماني بتجريم حركة المقاطعه واعتبارها ضد الساميه وتذكرهم بالنازيه.

وطالبت اللجان الشعبيه في بيان لها، الحكومة الألمانية لعدم تطبيق قرار البوندستاغ (البرلمان) بخصوص اعتبار منظمة  ونشاطات حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) معادية للسامية.

واكدت اللجان الشعبيه ان "هذا القرار يهدف لدعم  سياسة الاجرام ضد شعبنا ويعتبر صفعه جديده لاستمرار النكبات السياسيه والمجازر ضد شعبنا  حيث اعتبرت اللجان ان هذا القرار لايقل خطوره عن قرارات امريكا بنقل السفاره وشطب حق العوده ودعم الاستيطان  ان اعلان البرلمان الالماني لهذا الموقف يعتبر  خطوه جديده في قمع الحريات السياسيه والمدنيه وتوسيع حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني ومايتحقق من انتصارات للحركه  إن القرار غير الإلزامي أصلا يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي السابقة وقرار مجلس الأمن الدولي 2334".

وأكدت اللجان  "أن التوصيات الإرشادية الأوروبية سارية المفعول منذ كانون ثاني/ يناير 2014 تنص على حظر أي تعامل أكاديمي مع أي مؤسسة تتعامل مع الاستيطان الإسرائيلي، إضافة إلى قرارات أوروبية لوزراء الخارجية شددت على عدم انطباق أي اتفاقيات أوروبية إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 باعتبار كل أعمال إسرائيل في هذه الاراضي غير شرعية". وقرار وسم بضائع المستعمرات والذي اعتبرناه خطوه وان كانت خجوله نراهن على تطوير  الموقف الاوروبي لينسجم مع حجم التفاعل والدعم الشعبي والاهلي في اوروبا المتزايد لقضيه شعبنا وخروج مئات الملايين في العالم اثناء العدوان عام ٢٠١٤ على القطاع  هذا القرار ياتي لتحصين دولة الارهاب واعطائها الضوء الاخضر للاستمرار في ارتكاب المجازر والقتل والاجرام ضد الشعب الفلسطيني.

وحذرت اللجان الشعبيه  "نحذر من خطوة اعتبار حملة المقاطعة معادية للسامية باعتبار ذلك تهديد لحرية الرأي، وإضرار بمجموعات فلسطينية تبنت الكفاح السلمي والنضال المدني  ومنظمات مجتمع مدني دعمت العملية السياسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأكدت أن مقاطعة الاستيطان الإسرائيلي، توجه يتسع مؤيديه دوليا و مدعوم بقرارات أممية رأت في الاستيطان الاستعماري عملا من جرائم الحرب ولا يجوز بناء عليه وصم من يعمل على مقاطعته بأنه يرتكب جنحة قانونية."

ودعت اللجان للتراجع عن هذا القرار، مطالبة الحكومة الألمانية والبرلمان والقوى السياسيه التي تؤيد الشعب الفلسطيني وحقوقه التراجع بمواقفها  وتسحب التصويت فورا  لهذا القرار.

وطالبت بعدم تطبيقه طالما هي مهتمة بدعم المجتمع المدني الفلسطيني الذي يحق له رفض التعامل مع المنتجات الإسرائيلية  وخصوصا تلك الواردة من المستوطنات" والتي اصبحت اليوم بعد قرار القوميه والضم الاداري للمستعمرات  واتخاذ سلسله من الاجراءات العقابيه ضد الشعب الفلسطيني  هذه الدوله الاستعماريه التي يجب اتخاذ خطوات رادعه ضدها وليس ضد نضال مدني حقوقي يطالب بتطبيق القرارات والمواثيق  والمعاهدات الدوليه  التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني بالحريه والاستقلال والعوده والدوله .

وقالت: نحن ننتظر من البرلمان الألماني إلى الاعتراف بدولة فلسطين انطلاقا من أن تأخير ذلك ظلم يعطل السلام ويجعله رهينة لليمين الاسرائيلي المتطرف والمعادي للديمقراطية والسلام.