القرار يعكس نفوذ القطاع الخاص ويتناقض مع مبدأ العدالة

المرصد لوطن: نطالب الحكومة بالتراجع عن قرار إلغاء الشريحة الضريبية الأعلى

17.06.2019 09:55 AM

وطن: اعتبر الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، اياد الرياحي، أن قرار وزير المالية الغاء الشريحة الضريبية الأعلى، إهدار للمال العام، ويعكس قوة ونفوذ القطاع الخاص.

وخلال حديثه، الإثنين، لبرنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، طالب الرياحي رئيس الوزراء محمد اشتية بالتراجع عن القرار المذكور، خاصة في ظل الحديث عن الأزمة المالية، والحاجة لزيادة الوعاء الضريبي، ورفع مساهمة القطاع الخاص ومسؤوليته المجتمعية.

وبين أن القرار يعني حرمان الخزينة العامة من ايرادات ضريبة الدخل، من خلال خفض الشرائح الضريبية للفئات العليا وفرض شريحة موحدة على رجال الأعمال.

وأضاف " نحن نتحدث فعليا عن تخفيض حوالي 50% من مساهمة رجال الأعمال في ضريبة الدخل، التي باتت الحكومة في أمس الحاجة لها خلال الوضع القائم".

وبين أن القرار يتناقض مع مبدأ العدالة، والمستفيد منه فقط رجال الأعمال.

واعتبر الباحث رياحي أن القطاع الخاص لا يتحمل أي مسؤولية في الأزمة القائمة، ومساهماته محدودة،  موضحا أن من يتحمل كل العبء، هم موظفو القطاع العام.

وحث الحكومة على المبادرة لإعفاء السلع الاساسية من الضرائب، وتعزيز ضريبة الدخل التي تذهب مباشرة إلى وزارة المالية، دون ان يتحكم فيها الاحتلال.

وكان وزير المالية شكري بشارة أعلن خلال لقائه مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الأسبوع الماضي، عن تخفيض ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 15%.

 

 

تصميم وتطوير