نقيب المحامين لوطن: الرئيس يصدر مرسوماً بإلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى

وطن - رام الله : أكد نقيب المحاميين جواد عبيدات لوطن بأن الرئيس محمود عباس قد أصدر مرسوماً بإلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى الصادر عام 2017.

فيما أوضح عبيدات بأن القرار بقانون الخاص بمحكمة الجنايات الكبرى قد تسبب في إعاقة عمل القضاء الفلسطيني، لاسيما وأن نقابة المحامين الفلسطينيين قد أعلنت في وقت سابق تعليقها عن العمل لدى هيئات محكمة الجنايات الكبرى بهدف إلغاء القرار.

وقد طالبت النقابة في بيان صادر عنها في شهر نيسان / ابريل الماضي الرئيس عباس بإلغاء القرار بقانون الخاص بإنشاء محكمة للجنايات الكبرى، لاعتباره يقع ضمن طائلة المخالفات القانونية والدستورية، مما يشكل مساساً بضمانات المتهم ذاته وسير إجراء المحاكمة والتقاضي. 

وأوضح عبيدات بأن القانون قد تسبب بتكديس العديد من القضايا وتأخر صدور القرارات أمام المحاكم المدنية، فيما تم رفد محكمة الجنايات الكبرى بقضاة من المحكمة المدنية، مما نجم عن ذلك أزمة قضائية في كلا المحكمتين.

كما أشار عبيدات بأن محكمة الجنايات الكبرى لا تضم قضاة من ذوي الاختصاص، ولم تتحقق الغاية التي جاءت بها من أجلها. 

وفي تقرير سابق أعدته وكالة وطن بعنوان : "محكمة الجنايات الكبرى: التوقيف لسنوات وملفات مكدّسة" أكد  اسماعيل حسين، عضو مجلس نقابة المحامين بأن المتهم أمام محكمة الجنايات الكبرى يبقى قيد التوقيف لفترات قد تصل إلى العامين، وقد تبثت براءته في نهاية المطاف.

فيما أكد خلال حديثه بأن :" ما حدث اختناق قضائي، فقد تم تأجيل وتمديد القضايا الحقوقية والمدنية والهيئات الجنائية".

وللاطلاع على التقرير السابق (اضغط هنا).