الحمدالله يطالب "بشاره" بكشف المستور! هل لدى بشارة ما يخفيه؟ سؤال برسم الإجابه

رام الله - وطن: منذ أكثر من أسبوعين، بدات حرب تسريب الوثائق الرسمية، حرب متقطعة، ولكنها دائمة الاشتعال، ما إن تخفت لحظة، حتى يتم إعادة إطلاق شرارتها، بسبب الجدل الذي لا زالت تخلفه، فوثائق زيادة الرواتب، مثل الهزيمة، لا أحد يريد أن يتبناها أو يحقق فيها، وكل مسؤول يقوم برمي المسؤولية على غيره، دون إسدال الستار على ذلك الملف وإغلاقه، وآخر رشقات الجدل كانت اليوم، عندما طالب رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، من خلال منشور له على "فيسبوك" وزير المالية، شكري بشارة، للخروج عن صمتهِ "الذي وصفه بأنه لا يساهم إلا في المزيد من خلق الإشاعات والتحريض".

وكتبَ الحمد الله في منشوره: "على معالي وزير المالية أن يخرج عن صمته إزاء ما ينشر في وسائل الإعلام واطلاع المواطنين على الحقيقة كاملة فيما يخص موضوع الرواتب وبدل الإيجار لأعضاء الحكومتين السابقة والحالية ومن هم برتبة وزير، بدل الاستمرار في الصمت الذي لا يساهم إلا في المزيد من خلق الإشاعات والتحريض".

وكان الرئيس عباس في لقاء له مع شبيبة فتح، يوم السبت الماضي، قد قال: "على كل من أخذ قرشاً مش من حقة يرجعه"، بحسب ما نشره المتحدث باسم الحركة، منير الجاغوب، على صفحته.

منشور الحمد الله، جاء بعد الضجة والتكهنات والشكوك، وحرب وثائق مُسرّبة انتشرت في الآونة الأخيرة، كان أكثرها إثارة للجدل، ما ورد بخصوص قيام الوزراء في الحكومة السابقة برفع مرتباتهم بمقدار 2000-3000 دولار شهرياً (5 الاف للوزير و 6 الاف لرئيس الوزراء) بما يتنافى مع القانون الذي يحدد راتب الوزير 3 الاف دولار رواتب رئيس الوزراء 4 الاف دولا. إضافة إلى صرف 10.000 دولار لذات الوزراء بدل إيجار. لتأتي هذه التسريبات برغم إعلان ذات الحكومة لحالة التقشف، وخفض رواتب الموظفين الحكوميين إلى النصف.

وهو الموضوع الذي عاد الحمدالله لفتحه مجدداً، اليوم الإثنين، في مطالبته لوزير المالية شكري بشارة لتوضيحه... ولكن هل هناك ما يحتاج لتوضيح؟

فمع تأزم الشارع الفلسطيني اقتصاديا وخاصة قطاع الموظفين، وسياسياً بمر تمر به القضية من مؤامرات خارجية، هذه المرة الثانية التي يقوم بها الحمد الله بمراسلة عامة على الملأ بخصوص الموضوع، حيث كتب منشوراً يوم 30 مايو، ولكنه في المرة السابقة، كتب قائلاً إن "عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى فخامة الرئيس بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004، ووافق فخامته على ذلك".

 

وكانت وطن، انفردت بنشر خبر إصدار الرئيس قراراً بوقف كل الاجراءات المتعلقة بزيادة رواتب وزراء الحكومة السابقة، حيث كشفت مصادر خاصة لوطن بتاريخ (31/5/2019) ان الرئيس اصدر قرارا بوقف كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة والمتعلقة بزيادة رواتب وزراءها ، وان تكون رواتب وزراء الحكومة الحالية ومن في حكمهم حسب القانون والاستمرار في حالة التقشف. للاطلاع (اضغط هنا).

وبحسب ما نشر رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، ، فإن الرئيس ناقش موضوع زيادة رواتب الوزراء في حكومة الحمدالله، ولكن دون اتخاذ خطوة عملية لإنهاء الملف وتوضيح الحقيقة.

وقال الجاغوب إنه خلال لقاء مع شبيبة فتح قال الرئيس محمود عباس: "في ما يخص قرار رفع رواتب الوزراء أخطأنا وصححنا الخطأ وعلى الجميع تصويب من يخطأ والخطأ هو الاستمرار بالخطأ وقال أيضا على كل من أخذ قرش مش من حقه يرجعو".

الفلسطينيون كتبوا كثيراً وطالبوا بالحقيقة... ولا إجابة لحد الآن!

الحراك الفلسطيني الموحد تقدّم بشكوى لهيئة مكافحة الفساد ممثله برئيسها، د. أحمد براك، مطالباً بفتح تحقيق... ولا إجابة! 

ولكن إلى الآن لم يخرج أي من أعضاء الحكومة الحالية، خاصة وزير المالية، لتوضيح موضوع الرواتب، والسياق الذي تم فيه، والمسؤولين عنه، باستثناء رئيس الوزراء اشتية الذي أحال هو الآخر الموضوع إلى الرئيس، دون وضع حد له وإنهائه.

صار ملف زيادة الرواتب، يتردد مع كل أزمة يعيشها الشعب الفلسطيني وقضيته، من مؤامرات وصفقة القرن وورشة البحرين، والتي يتحد الشعب في رفضه لها مع القيادة، ولكنه ملف يأبى أن يُغلق، ويظل يشوّش على الاتجاه العام، بسبب حالة عدم الوضوح والتقصير في محاسبة المسؤولين وتصحيح سياق الخلل الذي تم، ووضع نهاية للشائعات.

خاصة وأن ما دعا إليه رئيس الوزراء اشتية، قائلاً أنه "يحترم حق المواطن بالتعبير وبمعرفة الحقيقة"، ولكن التعبير حول ذات الموضوع الذي لم يغلق بات يأخذ منحنيات مضرة، والحديث المتواصل عنه أسس لحالة عدم ثقة، لا يحتاجها الشعب قبل القيادة في الفترة الحالية.. 

كما يتم استغلال ملف زيادة الرواتب حتى من قبل المتآمرين على شعبنا ومهندسو "صفقة القرن" مثلما فعل المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الذي غرّد على "تويتر"، منتقداً إقرار مجلس الوزراء الفلسطيني امتيازات فخمة بشكل سري، وزيادة في الرواتب والحوافز بنسبة 67%، بينما "يكافح الفلسطينيون من أجل لقمة العيش" وتساءل: أين الاهتمام بالناس؟

 

تصريحات غرينبلات وغيره من المتآمرين، لم تأتِ بدافع الحرص على الشعب الفلسطيني وحقوقه، إنما جاءت لاستغلال الحادثة سياسياً، لتنفيذ خطط الإدارة الأمريكية لتلويث المشروع السياسي وربطه بأشخاص، لإفراغه من مصداقيته. والفلسطينيون قبل غيرهم، يعلمون من الحريص على مصالحهم، ومن يدّعي الحرص لخدمة أجندته المعادية، ولكن إبقاء ملف الرواتب مفتوحاً، من دون إسدال الستار عليه، جعله وسيلة للابتزاز، وهنا يأتي دور الحكومة والقيادة لوضع النقاط على الحروف، وإخبار شعبهم بـ"المستور".. أم أنّ المستور أعظم لا سمح الله؟! سؤال برسم الإجابة لوزير المالية.

فالشعب المطالب دائماً بالصبر وتقديم التضحيات، هو ذاته الشعب الذي من حقه أن يعلم من هم المسؤولون عن إهدار المال العام وإخفاء الحقيقة طيلة هذه المدة، ليحاسبوا وطنياً وقانونياً أو ليتم على الأقل إدانتهم أخلاقياً وعلى مرأى من الجميع!

وإن كانت الحقيقة لدى رئيس الوزراء السابق، رامي الحمد الله، فلماذا لا يقولها، حتى يرتاح الشعب ويُسدل الستار إلى الأبد؟!