خلال ندوة لمركز بيسان.. سامر مناع: منذ 2010 ازدادت إجراءات التضييق على الفلسطينيين في لبنان

وطن: عقد مركز بيسان للبحوث والإنماء اليوم الخميس ندوة بعنوان: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بين حق العيش الكريم وحق العودة، وذلك في ضوء إجراءات الدولة اللبنانية الأخيرة بحق اللاجئين في لبنان، وشارك في الندوة مدير المركز الحمائي لحقوق الإنسان سامر منّاع من مخيم مار إلياس في لبنان عبر الإنترنت، إلى جانب الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة، وبحضور عدد من المؤسسات والمهتمين.

وأشار منّاع في مطلع حديثه إلى تراجع وزارة العمل اللبنانية عن قرارها بخصوص الإجراءات بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ إلّا أنّه أكّد على أنّ المشكلة أعمق من ذلك كون اللاجئين الفلسطينيين لا يحصلون على أدنى حقوقهم في جوانب عدة أهمها التعليم والعمل والصحة، واستعرض بالتفصيل المعاناة التي يتكبدها الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية عموماً في هذه القطاعات الحيوية.

كما تطرّق للحديث عن التعديلات التي أقرّتها الحكومة اللبنانية عام 2010 والمرتبطة بإعفاء اللاجئ الفلسطيني من دفع إجازة العمل ومنحه حق التسجيل في الضمان الاجتماعي، وأوضح أنّ هذه التعديلات لم يتم العمل بها وتنفيذها منذ ذلك الوقت، بل على العكس فإن إجراءات التضييق على الفلسطينيين استمرت بشكل أكبر؛ إذ تضاعفت عملية طرد العمال والموظفين الفلسطينيين والتي ترتب عليها زيادة في نسبة البطالة في مخيمات اللجوء، التي تُعاني مسبقاً من ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة.

وأشار إلى أنّ مثل هذه القرارات من الحكومة اللبنانية تصب في النهاية بشكل مباشر أو غير مباشر فيما ترمي إليه صفقة القرن.

وشدّد مناع على أهمية دعم الفلسطينيين المتواجدين داخل فلسطين لإخوتهم في لبنان، وطالب في ختام حديثه بضرورة تحويل القرارات الوزارية إلى تشريعات حقيقية تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوقهم.

من جانبه، أشار النقابي محمود زيادة إلى أنّ المساس بكرامة وحقوق هؤلاء اللاجئين أمر لا يمكن فهمه ولا قبوله، واعتبر أنّ الانتصار لكرامة العمال واللاجئين في لبنان هو حقٌ أساسيّ، لا يحتمل التأجيل أو الانتظار.

كما شدّد على ضرورة تشكيل لجنة متابعة لما يجري في لبنان، كما طالب بإصدار مراسيم تعديلات لقرارات عام 2010 حتى يحصل اللاجئين على حقوقهم، كما نوّه إلى وجوب إسقاط التعارض بين حق العودة ورفض التوطين والعيش بكرامة.

وعلى صعيدٍ متصّل، فقد سلّط المهندس عاطف ميداني الضوء على واقع عمل الفلسطينيين في لبنان، مؤكّداً أنّهم محرومون من العمل في قرابة 75 مهنة، وأنّ عدد كبير من المهن التي سُمِح لهم العمل فيها هي مهن يرفض مواطنو لبنان أن يعملوا فيها، وهذا يضعنا أمام سؤال الكرامة لهؤلاء اللاجئين.

وأردف: الفلسطينيون يتم معاملتهم كأجانب من الناحية النظرية، ولكن عندما ننظر للتطبيق سنجد أنّهم لا يحصلوا على الحقوق والامتيازات الممنوحة للأجانب في لبنان، مثل موضوع التملّك على سبيل المثال لا الحصر، والذي يُحرم منه الفلسطيني داخل الأراضي اللبنانية.

وتمخّض عن الندوة ضرورة تشكيل لجنة شعبية لمتابعة قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل جدّي، إضافةً إلى الدعوة إلى ندوة أخرى لمتابعة ودعم قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع الجهات المختصّة.