محكمة في نيويورك تفرض على إحدى الجامعات الاعتراف بتنظيم طلابي يدعم BDS

وطن: قضت محكمة أمريكية، أمس الأول الثلاثاء، بأنه لا يمكن لجامعة ولاية نيويورك حجب الامتيازات عن منظمة طلابية بسبب دعمها لحركة المقاطعة ضد إسرائيل (BDS).

ويعتبر هذا الحكم بمثابة إنجاز للمنظمات الداعمة للمقاطعة التي ناضلت في السنوات الأخيرة ضد موجة من التشريعات الأمريكية التي تهدف إلى تقييد أنشطتها، حسب ما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية.

وكانت لجنة الطلاب في جامعة فوردهام في نيويورك، قد قررت في عام 2016 منح مكانة "نادي جامعي" للفرع المحلي لمنظمة "طلاب من اجل العدالة في فلسطين (SJP)". وتعمل هذه المنظمة في حوالي مائة جامعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتركز على دفع قرارات المقاطعة لإسرائيل وتنظيم مظاهرات مناهضة لإسرائيل في الحرم الجامعي. وكان الاعتراف بالفرع المحلي لـ SJP كـ "نادي جامعي" يعني السماح له بطلب الحصول على ميزانيات من قسم الأنشطة الطلابية في الجامعة، واستخدام موارد مختلفة للترويج لأنشطته.

لكن الجامعة، التي تدير حرمين جامعيين في نيويورك، ويتعلم فيها حوالي 15000 طالب، رفضت منح هذه المكانة للمنظمة. وفي حينه أوضح عميد الطلاب أنه "لا يمكنه دعم منظمة هدفها الوحيد هو الترويج لنهج سياسي معين والتصرف ضد دولة معينة، في حين أن هذه الأهداف تتعارض بوضوح مع رؤية الجامعة". وأشار العميد صراحة إلى دعم المنظمة لـ BDS، وكتب أنه "من المحتمل انه لا توجد قضية أكثر إثارة للجدل ومعقدة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الانقسام بدلاً من الحوار. وكما يتبين من تفسيره فإن هدف المنظمة هو "تشجيع هذا الانقسام، خاصة في مسألة الدعوة لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها. هذا النهج هو عائق أمام فتح الحوار والتفاهم المتبادل."

وبعد الرفض، قبل حوالي عامين، تقدم خمسة طلاب بالتماس ضد القرار. ووفقا لهم، فقد ميزت الجامعة ضد خلية SJP، بينما لا يوجد في دستورها أي بند يسمح لها برفض الاعتراف بالمنظمة بسبب مواقفها السياسية. ومن بين أمور أخرى، جادل الطلاب بأن السبب الذي قدمه العميد لرفض المنظمة، على أنها "تسبب الانقسام"، قد ينطبق بنفس الدرجة على النادي الجمهوري في الجامعة، بسبب الانقسام في الرأي العام الأمريكي حول الرئيس دونالد ترامب.

ويوم الثلاثاء، قضت قاضية محكمة مدينة نيويورك، نانسي بانون، بأن قرار الجامعة ينتهك دستور الجامعة نفسها وأنه يجب منح SJP المكانة التي قررتها لجنة الطلاب. وفي قرارها، رفضت القاضية الادعاء بأنه يمكن مقارنة التمييز ضد دولة معينة بالتمييز ضد جماعة دينية أو عرقية، فهو أمر لا يحظره الدستور الأمريكي.

وكتبت بانون أن "الجامعة لم تقدم أي أساس منطقي يؤكد أن المنظمة قد تشجع على العنف أو تتدخل في الأنشطة الجامعية أو تقمع حرية التعبير أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل. كانت الحجة الوحيدة هي أن SJP تدعو إلى المقاطعة وتنتقد دولة واحدة فقط، وهذا ليس سببًا محددًا لمنع الاعتراف بالمنظمة". وأضافت القاضية أنه إذا تم قبول هذه الحجة لرفض SJP، فإنه يمكن في المستقبل "رفض المجموعات الطلابية التي تعارض الاحتلال الصيني للتبت والاحتلال الروسي في أوكرانيا".