صفقة القرن: قراءة رسمية وحلول معلقة

 كتب مأمون أبو حجلة: حفزت صفقة القرن وارهاصاتها مراكز صنع القرار الفلسطينية للوقوف جديا ومطولا امام التحديات التي فرضتها، ووضعت راسم السياسات امام مفترق طرق فرضت عليه البحث عن إجابات قاطعة لمستقبل العلاقة مع الاحتلال وتفاصيل المشروع الوطني الفلسطيني في ظل الخطر الوجودي الذي شكلته الصفقة على الشعب الفلسطيني.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤول ملف المفاوضات د. صائب عريقات قدم تقريرا معمقا  ومفصلا للمجلس الثوري  في حركة فتح في شهر تموز الفائت  ب 64 صفحه أسهب من خلاله بتحليل الحاله الفلسطينينه  الراهنه واثر صفقة القرن وتداعياتها وأدوات مواجهتها، انطلق التقرير بوصف الوضع الفلسطيني على الصعيدين السياسي والاقتصادي بدءا من طموح نيتنياهو باسرائيل الكبرى وانتهاءا بما اعلنه الجانب الامريكي من ملامح أولية لصفقة القرن ومحاوله لتصفيه القضيه الفلسطينينه برمتها ، لن نذهب بعيدا في تفاصيل ماذكره التقرير من مراسلات منظمة التحرير والردود الدوليه والعالميه عليها وكيف استبق المحور الامريكي الاسرائيلي فرض الوقائع السياسيه على الارض واتبعها بخطه اقتصاديه رفضها الكل الفلسطيني, اركز عوضا عن ذلك ما أورده التقرير من عبارات ربما تقلب الوضع الفلسطيني وربما شكل المنطقة برمتها.

تحدث التقرير عن محاوله اسرائيل ضم مناطق (ج)  سياسيا وهي مناطق مستهدفه ايضا بخطه صفقة القرن اقتصاديا فماذا يعني ذلك؟

اشار تقرير للبنك الدولي عام 2013 أن الشعب الفلسطيني يخسر سنويا ما يقارب 3.5 مليار دولار سنويا بسبب الاحتلال وعدم القدره على احداث التنميه في تلك المناطق , وهاذا ما يفسر منع الاحتلال إحداث التمنيه  فيها فهي جزء من خطة التوسع والضم للمستوطنات ,  إن حدوث الضم لتلك المناطق يعني احداث نزوح جماعي لسكان تلك  المناطق ( نكبه جديده) فربما تكون تكون وجهتهم  الى بعض الدول المجاوره وهاذا ما يخيف البلدان المحيطه من عدم التعاطي مع صفقة القرن او  تكون وجهتهم الى مخيمات جديده في الضفه ستشكل ضغطا اقتصاديا جديدا على السلطه وستدخل البلد في فوضى من جديد.

المح تقرير عريقات الى خطه لبدء وقف العمل بالاتفاقيات وانفكاك اقتصادي عن اسرائيل و اعلان انتهاء المرحله الانتقاليه  والتحول من السلطه الى الدوله  فهل ذلك ممكنا على ارض الواقع؟

في الوقت الذي يحاصر به الشعب الفلسطيني برا وبحرا و اقتصاديا وسياسيا من فرض لسياسة الامر الواقع وقرصنه لاموال الضرائب وقطع لمساعدات جاء التقرير ليتحدث عن انفكاك اقتصادي محتمل احادي الجانب, إن العلاقات الاقتصاديه مع اسرائيل يحكمها اتفاق باريس الاقتصادي والذي هو جزء من اتفاق اوسلو المشؤوم  وأي  الغاء لهذه الاتفاقيات يعني الغاء شرعية السلطه برمتها وخساره دعم اقتصادي يقدر ب 15% من المجتمع الدولي. مع العلم ايضا ان اخر الاحصائيات تتحدث عن 200 الف فلسطيني يعملون في الداخل المحتل ويعيلون اكثر من مليون فرد ويمثلون 30% من الناتج المحلي الفلسطيني وأن حجم الواردات من اسرائيل  ما يقارب 4 مليار دولار , ويصدر الشعب الفلسطيني ما يقل عن مليار دولار اليها, فاذا تم ذلك سيدخل الشعب الفلسطيني في دوامه من البطاله التي هي بالاصل مرتفعه, وفي ظل غياب السياده على المعابر والحدود هل سينجح الشعب الفلسطيني من الاستفاده من الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل والانفتاح الاقتصادي مع دول الجوار وهل لنا القدره على مجاراة  تلك  الدول فماذا سنصدر لهم اذا علمنا ان اسرائيل سيطرة على منطقه الاغوار واستولت معها على السله الغذائيه للشعب الفسلطيني وسيطرت معها على الابار بالجدار العنصري , وهل ستسمح اسرائيل بأن يحل المنتج الاردني بديلا للمنتج الاسرائيلي ناهيك ان اقتصادات الدول المجاوره ليست بافضل حالا من اقتصادنا ، ولننظر الي اصحاب المصالح ورجال الاعمال هل سيكون هذا التحول مقبولا لديهم؟

إن القياده الفلسطينينه تدرك تماما منذ عهد سلام فياض الى يومنا هاذا انه لايمكن احداث تنميه بوجود احتلال وان جميع الاموال  منذ اوسلو الى اليوم لم تكن قادره على احداث تنميه حقيقيه فكيف سيكون مستقبل الشعب الفلسطيني امام خيارات السلطه  فأحلاها مر وهو الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل والسياسي عن امريكا والبحث عن راعي جديد لاعاده الكره من جديد وبطريقه مختلفه.