خبراء وسياسيون: قرار الرئيس منسجم مع المطالب الشعبية ويأتي في إطار سياسة التقشف المالي

تعقيبا على قرار الرئيس.."أمان" لوطن: المطلوب محاسبة من أخذ الأموال.. وعدم الاكتفاء بـ"التسويات المالية"

19.08.2019 06:48 PM

وطن: عقب خبراء بالشأن الاقتصادي والمالي وسياسيون على قرارات الرئيس محمود عباس، بإلزام الحكومة السابقة بإعادة الاموال الاضافية التي تلقاها الوزراء السابقون، وإعادة بدل صرفهم للإيجار، وإنهاء خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، معتبرين القرارات خطوة بالاتجاه الصحيح  وتأتي في إطار استجابة للمطالب الشعبية في إطار خطة التقشف من أجل تقليص النفقات.

لتنقسم الآراء بين من اعتبرها خطوة باتجاه التقشف، أو أنها جاءت استجابة للضغوط الشعبية، التي أثارتها قضية قيام الوزراء بزيادة مرتباتهم بأثر رجعي.

ليظل التساؤل مطروحاً حول ثلاثة قرارات مهمة، اتخذها الرئيس في يوم واحد، دون تجاهل ما يمثله قرار إقالته لجميع مستشاري ديوان الرئاسة، من أهمية، قد تعتبر بمثابة قرار بالاستغناء عن المناصب البروتوكولية من السلم الوظيفي للسلطة، للخلاص من أعباء مالية ومعنوية سببته تلك المناصب، بمرتباتها وأزماتها القانونية.

وتأتي أهمية قرارات الرئيس في ظل أزمة مالية تعانيها السلطة منذ ما يقارب سبعة شهور، مع تأكيد الناطق باسم الحكومة أن "الأزمة ما زالت تراوح مكانها ولا جديد فيها".. وبالتوازي مع حصار مالي عربي ودولي ضد السلطة الفلسطينية، وسط إجراءات أمريكية صريحة للتضييق سياسياً على السلطة الفلسطينينة، وامتداداً لضغوط مالية وقطع للمساعدات.

خطوة مهمة.. لكنها غير كافية

وبرغم إشادته بقرارات الرئيس، إلّا أن المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجدي أبو زيد، طالب بالاطلاع على تحقيقات اللجنة التي كلفها الرئيس بخصوص رواتب الوزراء ونشر تفاصيلها على الملأ، ليتم محاسبة كل من قام بتجاوزات أو تدليس او استخدام للمنصب العام بشكل غير قانوني، فيجب عندها ان يتم تقديم الأشخاص الذين قاموا بتلك التجاوزات للعدالة.

وقال أبو زيد في اتصال مع وطن إنه إذا تبيّن استخدام المناصب بطريقة تتنافى مع القانون في أخذ الأموال، فيجب ملاحقة التجاوزات، دون الاكتفاء بـ"التسويات المالية".

وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، إن دلالات قرار الرئيس تأتي انسجاماً مع المطلب الشعبي، الذي عد سلوك الحكومة السابقة بخصوص زيادة رواتب وزراءها بأنه غير مبرر، خاصة في ظل أزمة مالية كانت تعيشها السلطة، وحديث الحكومة المستمر عن التقشف، وفي الوقت الذي كانت ترفض فيه زيادة رواتب المعلمين وغيرهم...

واعتبر عبد الكريم في حديثه لـوطن أن قرار الرئيس الأخير يساعد في جسر الهوّة بين القيادة والشعب، حيث أن المبالغ التي طالب الرئيس بإعادتها دفعة واحدة، من المستبعد أن تُساهم جوهرياً في حلّ الازمة المالية للسلطة إلّا أن القرار يأتي استجابة للاحتجاجات الشعبية والضغوط، معتبراً أن قيمة قرار الرئيس تأتي من قيمته الأخلاقية، باعتباره إدانة واضحة لسلوكيات الحكومة السابقة.

عملية تقشف واسعة؟

من جهته اعتبر المحلل السياسي جهاد حرب أن قرار الرئيس، سواء بإقالة مستشاريه أو بإلزام وزراء الحكومة السابقة، بأنه يأتي ضمن "إجراءات تقشّف واسعة قام بها الرئيس"، واضعاً السياق الذي اتخذه الرئيس بأنه جاء لاستعادة الأموال التي تم صرفها بغير وجه حق.

كما استبعد حرب أن يكون القرار جاء ضمن إجراءات لمحاسبة من أخل بالقانون، إنما استمراراً لإجراءات تقشفية واسعة قد تطال كبار الموظفين، مرجعاً اتخاذ القرار لأسباب تتعلق بالضغط الشعبي خلال الفترة الماضية احتجاجاً على رفع رواتب الوزراء.

خطوة مستحقة

في تعليقه على قرارات الرئيس، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين، أن قرارت الرئيس تأتي "كخطوة ضمن سلسلة خطوات لا تزال مستحقة من أجل ترشيد سياسة الانفاق في السلطة".
وعن توقيت القرار، قال شاهين لـوطن، إنها قد تساهم في تجاوز جزء من الأزمة المالية نتيجة حجز الاحتلال لأموال المقاصّة.
واعتبر أن القرارات تعزز مبدأ الشفافية، وتساهم في استرجاع اموال الشعب التي صرفت بغير وجه حق.
منوهاً إلى ضرورة توزيع أعباء الأزمة المالية بصورة عادلة، من دون الاستمرار في تحميلها للطبقات الفقيرة.


وكانت وطن قد انفردت نهاية شهر أيار الماضي -نقلاً عن مصادر خاصة- بخبر قرار الرئيس باستعادة رواتب الوزراء حسب القانون، للاطلاع.. اضغط هنا

تصميم وتطوير