المحامي زيد الايوبي يطعن بمرسوم تعيين المستشار القانوني للرئيس

04.09.2019 07:34 PM

 رام الله – وطن للانباء: قال المحامي زيد الايوبي انه تقدم اليوم الاربعاء بطعن قضائي لدى محكمة العدل العليا، على المرسوم الرئاسي الصادر في 19/8/2019، القاضي بتعيين الاستاذ علي مهنا مستشارا قانونيا للرئيس.

وأكد المحامي الايوبي لوطن، أن الطعن الذي يحمل الرقم 205/2019 يستند الى أسباب قانونية وواقعية تنحدر بقرار الطعن لمستوى الانعدام الذي لا يرتب اي اثر قانوني، سيما وأن قانون الخدمة المدنية، ونظام تعيين الخبراء 335/2005 الصادر عن مجلس الوزراء وتعديلاته، يحظرا على الادارة تعيين اي موظف عام متقاعد أو احيل للتقاعد، علما ان الاستاذ علي مهنا كان موظفا عاما متقاعدا حيث شغل منصب وزير العدل وعمره يزيد عن السيتن عاما .

ونوه الايوبي الى ان قرار الطعن يخالف القانون الاساسي، والقوانين المرعية التي تحفظ حقوق المواطنين بالمساواة امام تولي الوظيفة العامة، حيث كان من المفروض أن يُعلن عن هذه الوظيفة في وسائل الاعلام، والسماح لرجال القانون بالمنافسة على هذه الوظيفة طالما انها مرتبطة بعقد يُنظم من خلال ديوان الموظفين العام، وهو الامر الذي لم يتم مراعاته خلال اجراءات التعيين التي حرمت الكثير من رجال القانون من المنافسة لتولي هذه الوظيفة، الامر الذي يتعارض مع فكرة تكريس الدولة القانونية نظرا لحساسية المهام التي توكل عادة للمستشار القانوني للرئيس، ومنها التحضير لاصدار القرارات بقانون والتي من الممكن ان تمس حقوق كل المواطنين خصوصا اذا ما كان تعيين المستشار القانوني باطلا / أو منعدما.

واستطرد الايوبي قائلا انه يجري الان الترتيب لتنظيم حملة مناصرة اعلامية وشعبية، عربية ودولية ضخمة لهذا الطعن وسيتم التواصل مع مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية وعلى رأسها المجلس الدولي لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمنظمات العربية والاقليمية والاوروبية لحقوق الانسان سيما وأن قرار الطعن بحالته هذه يمثل تغولا كبيرا على المبدأ الدستوري الذي يعتبر اساس الديمقراطية وحقوق المواطن وهو مبدأ المساواة وخصوصا المساواة بين المواطنين امام تولي الوظيفة العمومية واتاحة الفرصة لجميع رجال القانون للمنافسة على هذه الوظيفة وهو ما يمثل اعتداءً صارخا على الالتزامات الدولية لدولة فلسطين خصوصا الالتزامات المرتبطة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

وحاولت وطن الحصول من مهنا على تعقيب حول هذا الامر، لكنه لم يجب على هاتفه.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير