رئيس لجنة التحقيق لوطن: الملايين أهدرت خلال السنوات الماضية بسبب الترهل الإداري والخلل المالي

استقالات وتراجع.. ما الذي يجري في بلدية البيرة؟

10.10.2019 07:40 PM

عزام إسماعيل: هناك أمور خطيرة لا يمكن التغاضي عنها

وطن: أثارت نتائج وتوصيات قدمتها لجنة التحقيق في الواقع المالي والإداري في بلدية البيرة، ردود فعل متفاوتة، لا سيما استقالة ستة من أعضاء المجلس البلدي، صباح الخميس، قبل تراجعهم عن ذلك في وقت لاحق.

وعلى إثر تقرير من وحدة الرقابة الداخلية في بلدية البيرة، قرر المجلس البلدي تشكيل لجنة تحقيق في ذلك، استمر عملها نحو شهر ونصف، لتكشف عن "فساد" مالي وإداري، وترهل في إدارة شؤون البلدية، أدى إلى إهدار ملايين الشواكل.

وكشف التحقيق عن خلل مالي كبير في موضوع الرواتب والعلاوات، وصرفها بشكل غير قانوني، وصرف غلاء المعيشة بشكل مخالف ايضا، في فترات 2010-2018.

وعند عرض النتائج خلال جلسة للمجلس البلدي، الأربعاء، طلب رئيس البلدية عزام اسماعيل التصويت عليها، حيث صوت 7 أعضاء لصالح التوصيات، بينما امتنع عضو واحد، فيما غادر ستة أعضاء الجلسة، وقدموا استقالة جماعية، احتجاجا على ما أسموه "فرض قرارات".

ولاحقا، وعقب اجتماع مع وكيل وزارة الحكم المحلي أحمد غنيم، عدل الأعضاء الستة عن استقالتهم، بعد تعهد بتشكيل لجنة خاصة من الوزارة لمتابعة كافة القضايا الإشكالية في البلدية.

وقال منيف طريش، أحد الأعضاء الذين قدموا الاستقالة، لوطن، إن سحب الاستقالة كانت بناء على المصلحة العامة وللحفاظ على السلم الاهلي.

لكن طريش طالب بمزيد من التروي في إصدار التوصيات بخصوص نتائج التحقيق، وتدقيقها قانونيا ومحاسبيا من جهة مختصة معتمدة ذات خبرة أو شركة تدقيق حسابات قانونية  أو من وزارة الحكم المحلي.

وأشار إلى أن الأخذ بنتائج التحقيق سيكون له تداعيات سلبية على مدينة البيرة، لذلك وجب التريث في إصدار النتائج.

بدوره، لفت ضياء معلا، وهو عضو آخر قدم استقالته، إلى قرارات أخذتها مجالس سابقة في موضوع غلاء المعيشة، وطبقت، وانه لا يجب تحميل المسؤولية على كاهل أشخاص في وجود الخلل.

وأضاف لوطن أن لجنة التحقيق لم تطلع على محاضر جلسات المجالس السابقة حول نسبة صرف علاوة غلاء المعيشة.

وأردف "قد يكون هناك خطأ لكن لا نحكم على الأشخاص بهذه الطرق المتسرعة".

من ناحيته، قال عضو مجلس بلدي البيرة، ورئيس لجنة التحقيق، جعفر الطويل، لوطن، إن نظام شؤون الموظفين والهيئات المحلية يحدد بالإجراءات والضمانات التي تتعلق بحق الدفاع والتروي ومواصفات اللجنة وتشكيلها ورفع التوصيات وغير ذلك.

وأضاف " كل لجان التحقيق قد تكون فيها قرارات صعبة، لكن المشرع كان حكيما بحيث كانت هناك ضمانات تكفل العدالة، والحق للموظف التظلم لوزير الحكم المحلي ومن ثم التوجه لمحكمة العدل العليا".

وتابع "لجنة التحقيق اخذت وقتها وعملت بمهنية عالية، ولدينا ملف بالارقام والرواتب والوثائق".

وقال الطويل إنه لا يجوز إحالة ملف التحقيق خارج لجنة التحقيق والمجلس البلدي، لافتا إلى ان وجود لجنة من الخارج، قد تمكن المدان من الطعن في الإجراء، كونه خاطئا ويخالف النظام.

وأضاف "لا يجوز إحالة الملف او الاختصاص لجهة خارجية، فصلاحية واختصاص المجلس البلدي بتشكيل اللجنة التي تقدم توصيات ومن ثم ترفع للمجلس ليتخذ قرارا بالتوصيات ومن ثم ترفع لوزير الحكم المحلي للمصادقة عليها".

وقال إن "تعميمات الحكم المحلي ان نسبة غلاء المعيشة تطبق كما تصدر عن وزارة الحكم المحلي، وعلى أن تعدل وفق ما يصدر عنها."
وبين ان كل مدان يجب ان يتحمل المسؤولية.

وأردف "السلم الأهلي ليس شماعة لتكريس الترهل والتجاوز الإداري والمالي".

وبين ان اهم التوصيات للجنة، هو "العمل على تكريس سياسات مالية حقيقية تضمن عدم العودة لحالة الترهل والتجاوز التي ادت لإهدار الملايين من الشواكل خلال السنوات الماضية، ولدينا بالوثائق انها اهدرت الملايين هي حق للمواطن لتطوير الخدمات له".

من جهته، أكد عزام اسماعيل، رئيس مجلس بلدي البيرة، أنه تمت مناقشة نتائج لجنة التحقيق حول اهدار 4 ملايين شيكل من موازنة البلدية، وأن المجلس صادق على النتائج بأغلبية 7 أعضاء، وأن وزارة الحكم المحلي لديها طواقم فنية وإدارية، وهي تصدر حكمها بقبول القرار والمصادقة عليه، أو رفضه.

وبين لوطن أن "التقرير يؤكد وجود خلل مالي واداري في الفترة التي جرى فيها التحقيق".

وتابع "لا اريد استباق الاحداث، وأترك المجال لطواقم الحكم المحلي لدراسة التقرير واتخاذ قرار بشأن ذلك".

وقال "الحكم المحلي هي مظلة البلديات وعليها  دراسة التقرير والتوصيات".

واستدرك اسماعيل بالقول " هناك أمور خطيرة لا يمكن التغاضي عنها".

تصميم وتطوير