التقاعد الاجرامي

كتب اسامة الكيلاني: تناقلت بعض صفحات  الفيسبوك ان رئيس الوزراء نعت ووصف التقاعد الاجباري بالاجرامي وقد احسن بهذا الوصف وبذلك يكون قد سمى الاشياء بمسمياتها الحقيقية التي لا تحتمل تفسيرا او تأويلا، ووضع الامر بميزانه ومعياره الصحيح الذي لا يختلف عليه اثنان؛ الا ذوي المصالح والاهداف الذين يعرفون الحقيقة فحرفوها عن مسارها خدمة لاهدافهم ونوازعهم الشخصية،  فقد نقل عنه من خلالها قوله  (محدش يخاف من حرية التعبير ورددوا معي باعلى الصوت لا للتقاعد الاجرامي الاجرامي الاجرامي )   انها خطوة شجاعة وجريئة لرئيس الوزراء وصفه للتقاعد الاجباري بانه اجراميا، وهذا ليس مستغربا عنه لعهدنا به  رجلا مخلصا غيورا على وطنه وشعبه، واننا هنا نتساءل ويحق لنا التساؤل باعلى صوت على ذات النهج والنسق الذي  ينادي به باعلى صوت بان  لا للتقاعد الاجرامي؛ ماهو مصير العدد الكبير من الموظفين الذين احيلوا للتقاعد الاجرامي ؟ فهل احالتهم للتقاعد لم تكن اجرامية في حينه وان التقاعد سيكون اجرامي بعد هذا التصريح وليس له اثرا رجعيا ينطبق على من تقاعد منهم اذا كانت هناك نيه لانصاف هؤلاء الذين لامعين ولا حولا ولا قوة لهم وتم احالتهم  للتقاعد الاجرامي!!!؟؟؟

واذا كان الامر ليس كذلك فانه يثير تساؤلا اخر ذو اهمية قصوى فهل ذات الاحالة للتقاعد مسألة ظرفية بحيث تكون مرة اجرامية ومرات لا تعتبر كذلك؟

ام انني لا احسن فهم قواعد اللغة العربية لان عبارة لا للتقاعد الاجباري جاءت فيها اللا نافية للجنس التي تفيد نفى خبرها عن جنس اسمها ، وهو مايعني نفي لكل جنس التقاعد الاجبارى لانه اجرامي؟ فاذا كان الامر كذلك وكان رئيس الوزراء هو  من جرم التقاعد الاجباري فاعتبره جريمه كما قيل ، فانه مطالب اليوم وقبل غد وقبل غيره باعتباره صاحب قرار باعادة الحقوق الى كل المتقاعدين اجباريا باعادتهم فورا الى اعمالهم  لان هذا التقاعد هو اجرامي على حد وصفه .

ان التقاعد الاجباري هو لعنة حلت على الموظفين في الوظيفة العمومية باعتباره عقوبة بلا جريمة وجاءت كذلك عقوبة بلا نص في احوال اخرى مخالفا في ذلك كل المبادئ القانونية في الجريمة والعقوبة التي نصت جميعها بأن لا عقوبة بلا نص قانوني كما هو في احالة القضاة للتقاعد الذي جاء بلا نص قانوني يسعفه .

برأيي المتواضع ان تعلية الصوت بأن لا للتقاعد الاجرامي لا تكفي لانصاف الذين ظلموا؛ لان قواعد العدل والانصاف تقتضي معالجة جذر المشكلة في التقاعد الاجرامي بالغائه وليس في معالجة نتائجه.

  اخيرا اود التذكير بأن ما قاله رئيس الوزراء من انه  محدش يخاف من التعبير عن الراي مع فائق احترامنا وتقديرنا لهذه الدعوة التي ربما لم يسبقه اليها اي مسؤول عربي يجب ان لاتكون هي دافعنا الوحيد لهذا التعبير وعدم الخوف؛  لان القانون الاساسي هو الذي يضمن  هذه الحرية، فهي حرية لا تمنح من الافراد، وانما تمنح من الشعب صاحب الكلمة الاولى والاخيرة، وصاحب الصوت الذي لا يعلو فوقه صوت، وصاحب كل السلطات وواضع القانون الاساسي الفلسطيني الذي منحنا نحن ورئيس الوزراء هذا الحق بالنص عليها بشكل واضح وصريح لا يحتمل اللبس او التفسير.