اعتبره تعديا واضحا على حرية الرأي والتعبير حسب القانون الأساسي

ائتلاف أمان يطالب بالتراجع عن قرار حجب المواقع الالكترونية

22.10.2019 04:27 PM

رام الله- وطن: أعرب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في بيان له، عن استيائه إزاء قرار محكمة صلح رام الله حجب 49 موقعاً الكترونياً، معتبراً ذلك تعدياً واضحاً على حرية الرأي والتعبير، وعلى القانون الأساسي الفلسطيني وعلى الالتزامات الدولية المترتبة على عضوية فلسطين في الاتفاقيات الدولية وخاصة: اتفاقيات حقوق الانسان، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

 وأوضح "أمان" أن الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين، بموجب توقيعها على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، تقتضي اتخاذ الاجراءات لتحسين الشفافية في المعلومات العامة، وتبني اجراءات من أجل السماح للجمهور بالوصول الى المعلومات والاطلاع عليها، وقد شددت مواثيق مكافحة الفساد العالمية على هذه القيمة، لما للمعلومات من قوة في الكشف عن الفساد وملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب.

ورأى ائتلاف أمان أن قرار حجب المواقع انما يدلل على أن الإرادة السياسية بعيدة كل البعد عن إقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات، ما ينعكس سلبا على جهود مكافحة الفساد، مندداً بما قامت به الأجهزة الرسمية من حجب للمواقع، في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات المجتمع المدني والاعلام الفلسطيني الى تعزيز نشر المعلومات، وضمان حق المواطن بالمعرفة والاطلاع.

واستشهد ائتلاف أمان في بيانه مستذكرا ما قاله رئيس الوزراء محمد اشتيه في مهرجان علم البيانات، وتصريحه بتبني الحكومة لمبادرة علم البيانات في فلسطين لما لذلك من أهمية في التنمية، مستنكرا ما تطلبه النيابة العامة من حجب لمواقع إعلامية مستندة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُعتبر أداة لتكبيل وتقييد حرية الرأي والتعبير.

وشدد ائتلاف أمان على ضرورة حماية حرية التعبير والإعلام، مؤكداً على ضرورة إقرار قانون الحق بالوصول الى المعلومات، والذي يعتبر حجر الأساس في منظومة الحوكمة والديمقراطية ومكافحة الفساد، مطالباً الرئيس عباس بإصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير